سهمیه های اوپک چگونه تعیین می شوند؟

وحید حاجی پور / راس ساعت ۱۱ پیش از ظهر، در دفتر کاری خود میزبان ماست؛ مانند همیشه سر وقت به قرار ها می رسد و با طمانینه و لبخند به پرسش های ما پاسخ می دهد؛ روش و منشی که در همه دیپلمات های نفتی قابل ستایش است. دکتر فریدون برکشلی رئیس اسبق امور محامع اوپک که در ۶۲ نشست اوپک حضور داشته است و تحلیل های بی عیب و نقصی را در باره اقتصاد انرژی ارائه می دهد این روزها ریاست گروه مطالعات انرژی وین را بر عهده دارد و در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، پژوهش در حوزه اقتصاد انرژی را به مانند بسیاری از ساکنان این ساختمان در راس برنامه های خود دارد.
«نظام سهمیه بندی» در اوپک و تکروی برخی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام جهان بهانه ای بود برای هم صحبت شدن با رئیس ۱۳ ساله امور اوپک وزارت نفت؛ گفت و گویی با رویکرد سیرتاریخی – تحلیلی و البته خاطراتی از عدم رعایت سهمیه ها و واکنش برخی اعضای اوپک. 



در باره واژه «تکروی» برخی اعضای اوپک، اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد؛ شما قائل به استفاده از این لفظ هستید؟
درباره واژه «تکروی» در اوپک جای بحث زيادي است زیرا این سازمان فلسفه وجودی خود را داشته و با توجه به ماهیت این سازمان نمی توان این لفظ را به‌طوركامل آن نسبت داد حال آن که ممکن است به برخی اقدامات اعضا با این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. نخستین کشوری که سازی متفاوت را در اوپک کوک كرد لیبی بود؛ معمر قذافی که در سال ۱۹۶۹ به قدرت رسیده بود و با ديدگاه انقلابی خود صنعت نفت این کشور را «ملی» کرده، جریان ملی کردن صنایع نفت در جهان و به ویژه اعضای اوپک را کلید زد. قذافی اوپک را مورد انتقاد قرار داد و عملکرد آن را تقبیح کرد و با این استدلال که کشورهای عضو اوپک ذخایر و ثروت خود را به شرکت های بین المللی داده و در ازای آن مبلغ ناچیزی دریافت می کنند، موجب رنسانسی بزرگ در سازمان کشورهای صادرکننده نفت شد. در اينجا شايد نتوان نام تکروی را بر حرکت لیبی گذاشت اما به هر حال باید آن را حرکتی بزرگ در تاریخ اوپک نامید. لیبی موجب ظهور NOC ها(شركت‌هاي ملي نفت) شد كه موجب كاهش قدرت شرکت های بین المللی در ميان اعضاي اوپك و درسطح جهان شد؛ شرکت های ملی نفت تحت تاثیر حکومت های مرکزی خود بوده و دستوری را اجرا می کردند که از طریق حاکميت سياسي به آن‌ها ابلاغ می شد. همین مورد کافی بود تا بازارهای نفت سیاسی شده و از دهه ۱۹۷۰ به بعد، اوپک در قیمت گذاری نفت و فروش آن به طور مستقیم وارد عمل شود.

در واقع می توان گفت با ملی شدن صنایع نفت و تشکیل شرکت های ملی نفت، میل به تکروی ایجاد شد. درست است؟
بله زیرا تا پیش از آن کشورهای عضو اوپک قدرتی برای تعیین میزان صادرات و فروش نفت نداشتند و ملی شدن صنعت نفت در این کشورها فضا را برای حضور مستقیم آنان در بازارهای نفت ایجاد شد. زمانی که سهمیه بندی در اوپک مطرح شد مبانی علمی وجود نداشت و البته در آن مقطع نظام سهميه‌بندي در اوپك برقرار نشده بود ولي سازمان نسبت به قيمت و درآمدها حساس بود.

سهمیه بندی رایج امروز در چه مقطعی آغاز شد؟
سال ۱۹۸۱-۸۲ پس از کاهش یکباره قیمت نفت، اجلاس لندن محلی شد تا نظام نوین سهمیه بندی آغاز به کار کند؛ البته پیش از دهه ۸۰ میلادی سهمیه بندی وجود داشت اما نظام مند نبود و براساس قدرت تولید هر کشوری، میزان تولید هر عضو مشخض می شد که البته تعهدی برای پایبندی نسبت به سهمیه وجود نداشت؛ سابقه توليد تاریخی سپس در دهه ۸۰ به یکی از شاخص های تعیین میزان سهمیه کشورهای عضو تبدیل شد که در ان زمان ايران با تولید تاريخي حدوداً ۶ میلیون بشکه در صدر بود. لازم به توضيح است كه در اوايل دهه ۸۰ ميلادي سطح توليد ايران به ۲.۱ ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرده بود. اين كاهش بدليل وقوع جنگ تحميلي و پاره اي نابساماني‌هاي اوايل انقلاب اتفاق افتاده بود. 

چه شاخص هایی در تعیین سهمیه ها نقش موثری ایفا می کنند؟
پارامترهايي نظيرتوليد تاريخي كه بيانگر ظرفيت توليد كشورهاي عضو بود، ميزان  ذخائر،جمعیت،مساحت کشور و ميزان توليد ناخاص داخلي از جمله شاخص های اصلی نظام سهمیه بندی به شمار می رفتند. ولي ظرفيت توليد جاري و ميزان ذخائر دو مولفه اصلي بود كه ضريب بالايي در تعيين سهميه‌ كشورهاي عضو داشت. همين امر باعث شد كه كشورهاي عضو و به‌ويژه كشورهاي عضو منطقه خاورميانه و ونزوئلا به ناگهان ذخائر اثبات‌شده خود را بالا ببردند. 

سير تاريخي تعيين سهمیه ها از ابتدا به چه صورت بود؟
همانطور كه اشاره شد نظام سهميه‌بندي به‌صورت كنوني از اوايل دهه ۱۹۸۰ شكل گرفت. البته قبل از آن ۵ کشور موسس اوپک در پرتو شرايط بازار جهاني توليد خود را تغيير مي‌دادند زيرا در آن مقطع سازمان اوپك سقف قيمت را تعيين مي‌كرد و براي دسترسي به آن قيمت ميزان توليد تنظيم مي‌شد. به تدريج كه اعضاي جديد به سازمان اوپك پيوستند هريك با خود سهمي از توليد را وارد سازمان كردند كه مبناي سهميه‌هاي آنان در دوران بعد شد. نکته حائز اهميت آنجاست که همه اعضا سعی می کردند بالاتر از توانایی توليد خود ارقام را به دبيرخانه اعلام کنند به همین دلیل است که اوپک چند سالی است برای تعیین سهمیه عراق، دچار چالش شده است. ظرفیت تولید نفت عراق در زمان صدام به دلیل سیاست نفت در برابر غذا کاهش پیدا کرده بود و پس از سقوط صدام این کشور برنامه های جدیدی را برای افزایش ظرفیت تولید تدوین کرد. با این وجود ظرفیت تولید این کشور کمتر از ۳ میلیوُُُُُُُُن بشکه در روز است و به هیچ عنوان نمی خواهد با این ظرفیت سهمیه تولید و صاردات بگیرد بلکه قصد دارد با افزایش تولید خود به میزان بيش از ۵ میلیون بشکه با سهم بیشتری به نظام سهمیه بندی اوپک برگردد. به بیان ساده تر عراق هم‌اكنون كماكان خواهان حفظ عنوان «سهمیه آزاد» است تا زمانی که با قدرت بالا به نظام سهمیه بندی بر گردد. 

                          

واکنش کشورهای توليده‌ كننده اصلي اوپك به موضع كنوني عراق چیست؟
کشورهای حوزه خلیج فارس و به‌ويژه عربستان از آینده توانايي توليد عراق و حضور این کشور در ميان توليدكنندگان بزرگ اوپک نگران هستند و در نشست های اخیر اوپک با اصرار از این کشور می خواهند در نظام سهمیه بندی قرار گیرد. در مقابل این اصرار عراق زیر بار نمی رود زیرا معتقد است در نبود این کشور در نظام سهیمه بندی اوپک، کشورهای عربستان،کویت و امارات به اندازه کافی سهم عراق را در حساب خود ثبت کرده اند و عراق درآینده ای نزدیک و با مشت پر به نظام سهمیه بندی برخواهد گشت.

می توان در باره بازگشت ایران به سقف توليد ۴ ميليون بشكه در روز نيز اين برداشت را داشت ؟
شرايط ايران و عراق قابل مقايسه نيست. هيئت جمهوري اسلامي ايران در آخرین نشست اوپک با اقتدار و از موضعی بالا به آن دسته از اعضاي سازمان كه بخشي از خلاء مقطعي ايران را در بازار را به خود اختصاص داده بودند هشدار داد که مي‌بايستي با توجه به عزم ايران به بازگشت دوباره به سقف توليد سابق خود اوپک باید ظرفیت ۴ میلیون بشکه ای ایران را در تصمیم گیری های خود لحاظ کند. 

برخی کشورهای اوپک برای توجیه افزایش تولید نفت خود از اهمیت آرامش بازار می گویند. آیا قاعده خاصی در اوپک برای جبران تولید دیگر اعضا وجود دارد؟
در سال‌هاي قبل مكانيسمي تحت عنوان «وام سهمیه» در سازمان اوپك وجود داشت و كشورهايي كه به هردليل حضورشان در سازمان و در بازار جهاني دچار وقفه مي‌شد بخشي از سهميه غيرعملياتي خود را به عضو ديگري انتقال مي‌داد. به‌طور مثال در اواسط ده ۱۹۸۰ ميلادي اکوادور به دلیل فوران آتشفشان، ناچار به كاهش تولید نفت خود شد. و یا لیبی به دلیل عدم ثبات سیاسی از تولید خود کاست و به الجزاير واگذار كرد. زمانی که نظام سهمیه بندی شکل گرفت ۱۲ عضو از این سازمان سهمیه گرفتند در حالی که عربستان به عنوان تولید کننده شناورداراي سهمیه آزاد بود؛ دلیل این امر نيز فاصله تولیدی عربستان با دیگر اعضا بود لذا مقرر شد عربستان در صورت کمبود نفت در بازار اقدام به عرضه ظرفيت مازاد خود کند. در واقع این کشور نقش تنظیم کننده بازارهای نفت جهان را به مدت ۱۰ سال برعهده داشت تا سال ۱۹۸۵ که ریاض خواهان تعیین سهمیه برای خود شد.
به یاد دارم زکی یمانی وزیر نفت عربستان در يكي از نشست‌هاي اوپك در سال ۱۹۸۵ به روي صندلی رفت و خواسته عربستان مبني بر خودداري از ايفاي نقش تنظيم‌كننده بازار را اعلام کرد؛ آن سال ها یمانی در اوج قدرت بود و بدون اجازه وی کلامی منعقد نمی شد. عربستان با قدرت رسانه ای خود، چنان فضا را به سوي یمانی سوق داده بود که رسانه های جهان برای شنیدن صحبت های وی به محل برگزاري اجلاس‌هاي اوپك می آمدند. قیمت نفت در آن دهه به زیر ۱۰ دلار رسیده بود و تولید نفت عربستان به عنوان تولید کننده شناور و تنظیم کننده بازار به زیر ۲ میلیون بشکه سقوط کرده بود؛ این شرایط برای پادشاه عربستان قابل قبول نبود و در نهایت یمانی را ناگریز به کسب سهمیه کرد. عربستان از این موضوع ضرر کرده بود هرچند که اعضا می گفتند این عضو زمانی که در اوج قیمت ها درآمدهای رویایی را کسب کرده است و کاملا عادلانه و منطقی است که در زمان کاهش قیمت نفت به همان اندازه ضرر کند. سقوط قيمت جهاني نفت در آن برهه نهايتاً به بركناري يماني از وزارت نفت عربستان شد.

شما در ان جلسه حضور داشتید؛ به یاد دارید پاسخ زکی یمانی چه بود؟
بله، یمانی می گفت ظرفیت تولید عربستان بالاست و شما اگر ظرفیت مازاد داشتید می توانستید عرضه کنید اما به دلیل ظرفیت پایین تولید، نمی توانید به اندازه عربستان تولید و صادر کنید لذا استدلال عادلانه بودن روش مذکور را رد می کرد.
به هر شکل «شناوري جمعی» به جاي شناوري عربستان جهت تنظيم بازار حاصل بحث های اعضای اوپک در ان نشست بود که شکلی موزون تر به سهمیه ها داد. به بیان ساده تر عربستان پیشنهاد داد در صورت نیاز به افزایش و یا کاهش عرضه، تمامی کشورها با نظر به سهمیه شان، تولید خود را کاهش یا افزایش دهند.

آیا می توان گفت عربستان هنوز هم تولید کننده شناور است؟
تاحدي بله. می بینیم که به ازای کاهش تولید و صادرات کشورهای لیبی،ایران و عراق، این کشور در مقاطع مختلف مازاد بر سهميه خود تولید کرده است هرچند بعضا با دوپینگ؛ با این وجود ۸۰ درصد ظرفیت مازاد اوپک در اختيار عربستان قرار دارد. به همین دلیل است که مخاطب اصلي مواضع جمهوري اسلامي ايران، عربستان است زیرا سهمیه بقیه کشورها در سطحی نیست که بخواهند تولیدشان را کاهش دهند. همچنين می توان یکی دیگر از مخاطبان صحبت های وزیر نفت ایران را عراق دانست با این تفاوت که این کشور خود براي دوره‌ايي بسيار طولاني از بازار جهاني نفت محروم بوده است.

آیا ایران هم بیشتر از سهمیه تولید کرده است؟
بندرت؛ پیش از انقلاب که سهمیه ای در کار نبود و در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه نقش اوپک کم رنگ شده بود و کشورها عموما بخشی از ظرفیت خود را از بازار بيرون کشیدند؛ ظرفیتی که برای آن هزینه و سرمایه گذاری شده بود. در خاورمیانه برای افزایش یک میلیون بشکه ظرفيت اضافي به ۱۰ میلیارد دلار نیاز بود بنابراین کشورها ناچار بودند تا از ظرفیت خود استفاده کرده تا وام های خود را بازپرداخت کنند. در آن مقطع، تصمیم گرفته شد کمیته وزارتی نظارت بر بازار تشکیل شود؛ هدف از نشکیل این کمیته ، بررسی بازار نفت و نظارت بر رعايت سهمیه ها بود تا برای هر تصمیم وزرا راهی وین نشوند. این کمیته نقش مهمي در تصمیم گیری ها داشت به طوری که با وجود آن، نشست های اوپک ماه ها برگزار نمی شد. اولین رئیس این کمیته در سال ۱۹۸۹ وزیر نفت امارات بود که پس از اتمام دوره وی ریاست این کمیته به ایران رسید اما به سختی.

چرا به سختی؟
زیرا برخی از کشورها برای تصاحب چنین سمت استراتژیکی در اوپک از سوی ایران مانع تراشی می کردند. به‌خصوص اين مانع‌تراشي از سوي كشورهاي حاشيه خليج فارس جدي بود. 

                           

چند وزیر در این کمیته عضو بودند؟
۸ وزیر نفت كه متعاقباً‌در سال‌هاي بعد به سه‌وزير شامل وزاري نفت ايران، نيجريه و كويت محدود شد. زيرا كه حضور ۸ وزير كه سه‌چهرم اعضا را تشكيل مي‌داد چندان عملي نبود؛ آقای زنگنه در دوره قبلي وزارت خود تلاش های بسیاری کرد تا این سمت در اختیار ايران باقي بماند اما برخی جریان ها با کاهش تعداد اعضای این کمیته به ۳ وزیر برای از اعتبار انداختن این کمیته دست به کار شدند و موفق نیز بودند هرچند که آقای زنگنه برای حفظ این کمیته تلاش بسیاری کرد اما در ۸ سال اخیر هیچ تلاشی برای این موضوع نشد و متاسفانه در سال ۲۰۱۱ با انحلال این کمیته رياست ايران بر كميته وزارتي نظارت بر بازر خاتمه يافت.

خروجی این کمیته تا چه اندازه روی تصمیمات نشست های اوپک تاثیرگذار بود؟
بسیار زیاد؛ در نشست های رسمی اوپک ابتدا گزارش این کمیته قرائت می شد و تصمیم گیری در باره میزان سهمیه ها اتخاذ می شد.

در مقاطعی از زمان برخی اعضا سهمیه ها را زیر پا گذاشتند؛ در این مواقع اتحادی بین اعضا علیه عضو متخلف صورت گرفته است؟ اتحادی میان دو طیف مقابل هم....
بله در زمان دفاع مقدس، ونزوئلا بالاتر از سهمیه خود تولید می کرد که همین امر باعث شد تا ایران و عربستان در یک جبهه قرار بگیرند و یا در باره کویت به یاد دارم ایران،عراق و عربستان از این کشور انتقاد کردند. اصولا اتحادها یا سیاسی هستند و یا نفتی اما اعضا سعی دارند در میانه این دو مقوله حرکت کنند. در دوره ای ونزوئلایی ها ضد ایرانی بودند اما برای مقابله با اعراب با ما همراه بودند. آقای پرزكه بعضا به وي لقب پدر اوپک داده مي‌شود، در اظهار نظری می گوید:« تنها کشورهای متمدن اوپک، ایران و ونزوئلا هستند.» این نشان می دهد سیاسی کاری در پاره ای از مواقع مغلوب مبانی فنی می شوند. 

دستورالعمل یا تنبیه خاصی برای اعضای متخلف در اساسنامه اوپک دیده نشده است؟
خیر تنها برچسبی که شامل اعضای متخلف می شود همان لفظ «متخلف» است و ممكن است در جلسات اوپک آماج انتقادات تند قرار گیرند. در واقع اعضا حتی نمی توانند تذکر بدهند که نشات گرفته از «داو طلبانه» بودن عضويت کشورهای صادرکننده نفت است؛ اعضا همانطور که داوطلبانه عضو شده اند تنها می توانند داوطلبانه خود خارج شوند. به یاد دارم درآن ایام نشست های اوپک پشت درب های بسته برگزار نمی شد و پس از دبیرکلی آقاي ريلوانولقمان وزير نفت نيجريه این سنت نهاده شد. يكي از علل طراحي اجلاس‌هاي اوپك پشت درهاي بسته همين مسئله تخلف و بعضاً مكالمه‌هاي تند و صريح وزرا با يكديگر در خصوص عدم رعايت سهميه‌ها بود.

اخراج چطور؟
قاعده ای برای اخراج اعضای اوپک وجود ندارد.

یعنی تداوم تخلفات برای اعضا اهمیتی ندارد؟
اصولا تخلف ها تداوم نمی یابند و متخلفان فقط با انتقاد مواجه می شوند؛ جریمه و هزینه اقتصادی برای متخلفان در نظر گرفته نمی شود و لذا جز تعامل راه دیگری وجود ندارد. لازم به توضيح است كه به‌حداكثر رساندن درآمد ناشي از توليد و صادرات نفت وجه مشترك كشورهاي عضو است لذا كشوري كه به‌طور طولاني از سهميه خود تخلف كند نهايتاً‌ در يك فرايند طولاني مدت به دليل كاهش قيمت‌ها متضرر خواهد شد.

به عنوان پرسش آخر بفرمایید نبود نظام تنبیهی برای متخلفان جزو ضعف های اساسنامه اوپک نیست؟
اوپک یكي از ۱۲ سازمان بین المللی است كه سازمان ملل متحد چارچوب‌هاي آن را به‌عنوان يك سازمان بين‌الدولي پذيرفته است. و در مقایسه با چند سازمان دیگر از وضعیت مطلوب تری برخودار است بنابراین چاره ای جز ادامه با این شرایط نیست. منافع مشترک اعضا اجازه نمی دهد این اساسنامه دستخوش تغییر و تحولی شود.

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۴