به بهانه سخنان اخیر نعمت زاده
پیام های کرسنت برای رحیمی
در این جلسه آقای رحیمی، می‌گوید: من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه‌خواری و رشوه‌دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده‌ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیأت مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم».
همه چیز در باره کرسنت آرام گرفته بود؛ سخن و انتقادهای دیروز کمی به استراحت رفته بود که وزیر صنعت،معدن و تجارت این آرامش را بر هم زد تا «تب کرسنت» باز هم فراگیر شود.
به گزارش «ميزنفت»، نعمت زاده در مراسم تودیع یکی از معاونان خود به یکباره کرسنت را پیش کشید و نقش معاون اول احمدی نژاد را به طور عجیبی به «رو» آورد. به این بهانه اشاره به نکاتی در باره پیشینه حضور رحیمی در این پرونده و تاثیرگذاری وی بر کرسنت مورد بازخوانی قرار می گیرد.
ریاست دیوان محاسبات
همه چیز به سال های پایانی دولت اصلاحات بر می گردد؛ جایی که زمزمه های فساد در یکی از مهم ترین پروژه های صادرات گاز شنیده شد و محمد رضا رحیمی به عوان رئیس دیوان محاسبات آن را در نشستی خبری تبیین کرد.
ساعت ۱۱روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
آن روز یک خبرنگار وابسته به یکی از نشریه‌های اصولگرا از رئیس دیوان محاسبات پرسید "نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟" اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.»
معاون اول کنونی رییس جمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل می‌کنند اما نمی توانیم با آن گروه برخورد کنیم.
پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز ۹ بهمن ۸۴ کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز ۱۰ بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت.
زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
خبر رحیمی
مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.
اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.
معاونت پارلمانی
با خاتمه دوره حضور رحیمی در دیوان محاسبات، وی راهی نهاد ریاست جمهوری شد و حکم معاونت پارلمانی رئیس جمهور از سوی احمدی نژاد برای وی صادر شد؛ حکمی که شاید به پاس برملا کردن فساد نفتی صادر شد تا یکی از نقاط ضعف نفت در دولت اصلاحات را «بولد» کند.
رحیمی اما باز هم نشان داد دست بردار کرسنت نیست و تمام قد نسبت به فساد این پرونده انتقاد دارد؛ او روابط خود را در مجلس حفظ کرد به طوری که وقتی قرار بود دوست صمیمی اش به وزارت برسد ماجرای ۵ میلیون های معروف را به وجود اورد.
زمانی که مرحوم علی کردان به وزارت نفت رفت و قائم مقام غلامحسین نوذری شد وی بازهم به نفت نزدیک شد. رواب نزدیک تر شد تا روزی که کردان برای حضور در وزارت کشور و راهبری انتخابات سال ۸۸، جای پورمحمدی را گرفت اما در سمت سرپرست.
در همان ایام و بر خلاف رویه منطقی، کرسنت از خیابان طالقانی به خیابان فاطمی رفت؛ در روزهایی که کرسنت اولتیماتوم های طرفین دعوا را به نظاره نشسته بود، ساعت ۱۲ معروف با حضور کردان و رحیمی و طرف های کرسنت سرو صدای فراوانی به پا کرد.
ماجرای جلسه ساعت ۱۲
حسین شریعتمداری مدیر مسول روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود به این موضوع پرداخت. وی نوشت:« چند هفته پیش، آقای ضیاء حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت، که به خاطر رشوه‌دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی بود، با کسب اطمینان از این‌که بازداشت نشده و با مشکلی روبه‌رو نخواهد بود، وارد ایران شد و در جلسه‌ای با حضور آقای کردان، قائم‌مقام وقت وزارت نفت و برخی از مدیران آن وزارتخانه، درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه‌ای در وزارت کشور موکول شد. در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را در حالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت، بر عهده گرفت. در این جلسه آقای رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری، خطاب به ضیاء حمید جعفر می‌گوید: من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه‌خواری و رشوه‌دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده‌ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیأت مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم».
رحیمی از شریعتمداری شکایت کرد و اتفاق خاصی رخ نداد و کرسنت همانطور ماند؛ اینک نه رحیمی در کار است، نه کردانی و نه مخالفان سرسخت دیروز. امروز روز بیژن نامدار زنگنه است وزیر نفتی که هنوز برنامه خود را برای این موضوع اعلام نکرده است.
به گزارش «ميزنفت»، نعمت زاده در مراسم تودیع یکی از معاونان خود به یکباره کرسنت را پیش کشید و نقش معاون اول احمدی نژاد را به طور عجیبی به «رو» آورد. به این بهانه اشاره به نکاتی در باره پیشینه حضور رحیمی در این پرونده و تاثیرگذاری وی بر کرسنت مورد بازخوانی قرار می گیرد.
ریاست دیوان محاسبات
همه چیز به سال های پایانی دولت اصلاحات بر می گردد؛ جایی که زمزمه های فساد در یکی از مهم ترین پروژه های صادرات گاز شنیده شد و محمد رضا رحیمی به عوان رئیس دیوان محاسبات آن را در نشستی خبری تبیین کرد.
ساعت ۱۱روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
آن روز یک خبرنگار وابسته به یکی از نشریه‌های اصولگرا از رئیس دیوان محاسبات پرسید "نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟" اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.»
معاون اول کنونی رییس جمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل می‌کنند اما نمی توانیم با آن گروه برخورد کنیم.
پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز ۹ بهمن ۸۴ کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز ۱۰ بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت.
زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
خبر رحیمی
مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.
اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.
معاونت پارلمانی
با خاتمه دوره حضور رحیمی در دیوان محاسبات، وی راهی نهاد ریاست جمهوری شد و حکم معاونت پارلمانی رئیس جمهور از سوی احمدی نژاد برای وی صادر شد؛ حکمی که شاید به پاس برملا کردن فساد نفتی صادر شد تا یکی از نقاط ضعف نفت در دولت اصلاحات را «بولد» کند.
رحیمی اما باز هم نشان داد دست بردار کرسنت نیست و تمام قد نسبت به فساد این پرونده انتقاد دارد؛ او روابط خود را در مجلس حفظ کرد به طوری که وقتی قرار بود دوست صمیمی اش به وزارت برسد ماجرای ۵ میلیون های معروف را به وجود اورد.
زمانی که مرحوم علی کردان به وزارت نفت رفت و قائم مقام غلامحسین نوذری شد وی بازهم به نفت نزدیک شد. رواب نزدیک تر شد تا روزی که کردان برای حضور در وزارت کشور و راهبری انتخابات سال ۸۸، جای پورمحمدی را گرفت اما در سمت سرپرست.
در همان ایام و بر خلاف رویه منطقی، کرسنت از خیابان طالقانی به خیابان فاطمی رفت؛ در روزهایی که کرسنت اولتیماتوم های طرفین دعوا را به نظاره نشسته بود، ساعت ۱۲ معروف با حضور کردان و رحیمی و طرف های کرسنت سرو صدای فراوانی به پا کرد.
ماجرای جلسه ساعت ۱۲
حسین شریعتمداری مدیر مسول روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود به این موضوع پرداخت. وی نوشت:« چند هفته پیش، آقای ضیاء حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت، که به خاطر رشوه‌دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی بود، با کسب اطمینان از این‌که بازداشت نشده و با مشکلی روبه‌رو نخواهد بود، وارد ایران شد و در جلسه‌ای با حضور آقای کردان، قائم‌مقام وقت وزارت نفت و برخی از مدیران آن وزارتخانه، درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه‌ای در وزارت کشور موکول شد. در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را در حالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت، بر عهده گرفت. در این جلسه آقای رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری، خطاب به ضیاء حمید جعفر می‌گوید: من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه‌خواری و رشوه‌دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده‌ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیأت مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم».
رحیمی از شریعتمداری شکایت کرد و اتفاق خاصی رخ نداد و کرسنت همانطور ماند؛ اینک نه رحیمی در کار است، نه کردانی و نه مخالفان سرسخت دیروز. امروز روز بیژن نامدار زنگنه است وزیر نفتی که هنوز برنامه خود را برای این موضوع اعلام نکرده است.
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۰
کد مطلب: 408