به گزارش «
ميزنفت»، جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اگر وزارت نفت بهای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به حساب خزانه واریز نکند، خزانه می‌تواند این بها را از حساب وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برداشت کند، اما مکانیزمی برای برخورد وزارت نفت با بدهی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی وجود ندارد.
وی افزود: در طرح اصلاح مقررات مالی دولت پیش‌بینی کرده‌ایم که وزارت نفت خوراک را در قالب LC و گشایش اسناد اعتباری به شرکت‌ها بفروشد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه ادامه داد: اگر این کار صورت گیرد، مشکل حل می‌شود و هریک از این شرکت‌ها نزد بانک به میزان بهای خوراک مورد نیاز خود اعتبار اسنادی باز می‌کند، وزارت نفت پول را از بانک مربوطه می‌گیرد و پتروشیمی و پالایشگاه هم اگر تأخیری در واریز پول داشته باشد، مانند دریافت وام وادار به پرداخت سود به بانک خواهند شد.
وی با بیان اینکه تا جایی که ما اطلاع داریم، میزان بدهی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به وزارت نفت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: استفاده از ابزار قطع خوراک برای دریافت بدهی منطقی نیست، چون به تولید آسیب می‌زند و باعث کمبود محصولات تولیدی در کشور می‌شود.
قادری گفت: در کمیسیون برنامه مجلس بحثی درباره اختصاص درآمد ناشی از افزایش نرخ خوراک گاز به توسعه پتروشیمی مطرح نشده است.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز نتیجه فعالیت کارگروه تعیین‌شده در کمیسیون برنامه و بودجه درباره خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون مطرح و قرار شد نتیجه دیروز کارگروه جمع‌بندی شود، تا نظر کمیسیون به موقع به صحن مجلس ارائه شود.
وی افزود: پیشنهاداتی از سوی مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، وزارت نفت، کمیسیون‌های انرژی و صنایع ارائه شد که باید در کمیسیون درباره آنها جمع‌بندی شود.