درآمدهای نفتی، آفت جان اقتصاد ایران

به گزارش میز نفت ، فاصله گرفتن از اقتصادی نفتی طی سال های گذشته از جمله اهداف دولت های مختلف در ایران بوده است. وابستگی کشور به اقتصاد نفتی درست از زمانی آسیب های خود را نشان داد که ایران از زمان دولت محمود احمدی نژاد تحت تحریم های فزاینده و بی سابقه ای قرار گرفت که طی آن، فروش نفت نیز در ابتدا به اروپا محدود شده و نهایتا طی سال های بعد، میزان فروش نفتی ایران در بازارهای جهانی به حداقل ممکن رسید.

همین امر،زنگ خطر برای وابستگی به اقتصاد نفتی را برای کشور به صدا در آورد. اگرچه هنوز هم از عزم جدی دولت ها برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی چندان خبری نیست، اما این وابستگی نهایتا منجر به افزایش بی سابقه و بعضا بی رویه مالیات بر عایدی شهروندان در دولت سیزدهم شده که البته اعتراضات قابل توجهی را نیز در پی داشت. البته در مطلب حاضر البته بر آن نیستیم که سیاست های دولت قبل را در ورطه نقد قرار دهیم. اما باید این سوال را مطرح کرد که چگونه دولت می تواند بدون افزایش بی رویه مالیات های بعضا غیر منطقی بر عایدات شهروندان، نسبت به تامین هزینه های عمومی اقدام نماید؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال، کلید حل مشکلات مالی دولت در تامین هزینه های خود و مایحتاج عمومی به ویژه در بخش تخصیص سوبسیدها خواهد بود.
 

چرا باید حتی در صورت لغو تحریم ها، از نفت فاصله گرفت؟

مهمترین مشکل اقتصاد نفتی اینجاست که نوسان قیمت نفت از یک سو و میزان تقاضا از سوی دیگر، می تواند تمامی بخش های اقتصاد ملی را تحت الشعاع خود قرار دهد. به عنوان مثال، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، بازار نفت در رکودی عجیب به سر برده و طی روزهای اخیر نیز قیمت حتی به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه نیز رسید. از آنجاکه درآمدهای نفتی مهمترین بخش از درآمدهای عمومی دولت ایران برای محاسبه و تامین بودجه سال بعد محسوب می شود، چنین وضعیتی می تواند منجر به ایجاد نابسامانی در محاسبه بودجه ارائه شده به مجلس شود.

آنچه طی سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم و منجر به انباشت حجم سنگینی از بدهی های دولت به بانک مرکزی و یکی از عوامل مهم ریزش شدید ارزش پول محسوب می شود، همین مساله استقراض های دولت از بانک مرکزی است که دلیل اصلی آن نیز عدم انطباق محاسبات بودجه با درآمدهای واقعی حاصل از فروش نفت توسط دولت است.

فرض کنید قیمت نفت در زمان محاسبه بودجه حدود ۸۰ دلار در نظر گرفته شده و تمامی موارد بودجه نیز بر مبنای همین رقم محاسبه شده باشد؛ با گذشت چند ماه از سال مالی جدید، قیمت نفت به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا مواجه شود. به سادگی می توان محاسبه کرد که دولت در میانه راه سال آینده با چه حجمی از کسری بودجه مواجه خواهد شد که این امر، نهایتا منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه خود می شود.

دقیقا آنچه طی سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم و منجر به انباشت حجم سنگینی از بدهی های دولت به بانک مرکزی و یکی از عوامل مهم ریزش شدید ارزش پول محسوب می شود، همین مساله استقراض های دولت از بانک مرکزی است که دلیل اصلی آن نیز عدم انطباق محاسبات بودجه با درآمدهای واقعی حاصل از فروش نفت توسط دولت است. لذا، مادامی که این چرخه معیوب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی وجود داشته باشد، اقتصاد کشور نیز سامان نخواهد گرفت. مضاف بر اینکه به دلیل تحریم ها، حجم فروش نفت نیز کاهش یافته و معدود مشتریان نفت ایران همچون چین، خواستار ارائه قیمت هایی با تخفیف بسیار بالا هستند.

از دیگر سو بازار سوخت های فسیلی و پیش بنی های مختلف نهادهای مرتبط در حوزه بین المللی نیز نشان می دهد که دوران گذر به سوی سوخت های تجدید پذیر به ویژه در بخش حمل و نقل روند جدی تری به خود گرفته و نمی توان خیلی به ادامه روند فعلی دلخوش بود.
 

لزوم درآمدزایی ملی از بخش خدمات و نرم افزار

با این اوصاف و وضعیت اقتصادی فعلی کشور، بدیهی است که امکان افزایش مالیات برای افزایش درآمدهای دولت و تامین کسری بودجه به هیچ عنوان وجود نداشته و چنین اقدامی تنها منجر به افزایش اعتراض های عمومی در سطح جامعه خواهد شد. در بخش تولید نیز حقیقت امر این است که عمده بخش های تولیدی ما به دلیل عدم برخورداری از فناوری روز، بسیار پر هزینه بوده و بخش های تولیدی نیز مجبورند برای کاهش قیمت تمام شده و حفظ بازار، دائما از کیفیت محصول بکاهند. برای اثبات این موضوع، بهتر است سری به بازار لوازم خانگی یا خودروی ایرانی بزنیم که هم تولید کننده از آن ناراضی بوده و هم مصرف کننده ارزش واقعی محصولات این بخش را بسیار کمتر از قیمت ارائه شده آن در بازار می داند.

بهترین راه ممکن برای افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد پلتفرم های خدماتی همچون ساخت و تولید نرم افزارهای رایانه ای در شاخه های مختلف همچون مدیریت، حسابداری و ...، بازی ها و اپلیکیشن های مبتنی بر ویندوز و اندروید، صرافی های رمزارزی و مواردی مشابه است.از سوی دیگر، باز هم به دلیل وجود تحریم ها، حتی صادرات مربوط به بخش کشاورزی نیز در پی عدم توانایی وصول وجوه حاصل از محل فروش، برای فروشنده یا تولید کننده داخلی وجود نداشته و یا می بایست از طریق صرافی ها برای وصول این وجوه اقدام نمود که علاوه بر غیرقانونی بودن چنین انتقال وجهی، بخش قابل توجهی از سود فروش به جیب واسطه تراکنش ها می رود.
 

تحریم های وضع شده علیه اقتصاد ایران برداشته خواهند شد یا خیر

البته که برداشته شدن کامل تحریم ها و تبدیل شدن وضعیت کشور به حالتی عادی، بیش از هر موضوع دیگر مهم است، اما فعلا برای دستیابی به این هدف بزرگ، راه زیادی در پیش داریم و مشخص هم نیست که آیا اساسا تحریم های وضع شده علیه اقتصاد ایران برداشته خواهند شد یا خیر و اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد نیز باید سوال کرد که چه مقدار زمان برای برداشته شدن این تحریم ها مورد نیاز است. در حال حاضر، بهترین راه ممکن برای افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد پلتفرم های خدماتی همچون ساخت و تولید نرم افزارهای رایانه ای در شاخه های مختلف همچون مدیریت، حسابداری و ...، بازی ها و اپلیکیشن های مبتنی بر ویندوز و اندروید، صرافی های رمزارزی و مواردی مشابه است. اما باید این نکته را در نظر داشت که برای وصول وجوه حاصل از این بخش نیز نیازمند وضع قوانین و مقررات لازم برای تسهیل مبادله رمزارزها و دیگر دارایی های دیجیتال و حمایت قانونی از آنها است. چراکه در شرایط فعلی امکان استفاده از تراکنش های بین المللی از طریق سامانه هایی چون سوئیف وجود نداشته و به ناچار، می بایست به سمت دارایی های دیجیتال روی آورد.
منبع : بازار 

دوشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۲۵