به گزارش میز نفت، همانطور که پیشتر اشاره شده بود،
ساختمان NIOC در لندن یکی از ساختمان های شرکت ملی نفت در خارج از کشور بود که به
صندوق بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد.
این انتقال مالکیت باعث شد تا محاکم داوری در خارج ایران نتوانند به این ساختمان دست درازی کنند چراکه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، یک نهاد شبه خصوصی به شمار می رفت و نه دولتی.
اما همین چند سال پیش بود که
جلیل سالاری با پیگیری های عجیب خود در دیوان عدالت اداری، شکایتی را ثبت کرد که تبعات آن هر ساله در حال نشان دادن خود است.
یک منبع آگاه در این باره به میز نفت گفت:«با شکایت سالاری، صندوق بازنشستگی صنعت نفت از یک سازمان غیردولتی و خصوصی به یک سازمان دولتی تغییر یافت تا به واسطه این شکایت، این صندوق در دست دولت باشد.»
وی اضافه کرد: «با این شکایت بود که هیئت امنای جدید این صندوق توسط دولت انتخاب شد و این دقیقا همان اتفاقی بود که توانست دست کرسنت را در دادگاه لندن باز کند.»
بر اساس اطلاعات به دست آمده از وزارت نفت،
کرسنت توانسته اثبات کند که خانه نفت در لندن، گرچه در مالکیت صندوق بازنشسستگی صنعت نفت است اما به موجب اتفاقات رخ داده در چند سال اخیر، این صندوق نهادی دولتی است و نه خصوصی
در این دولت نیز اصراری زیادی بر ماندن نیروی های دولتی در بدنه صندوق انجام شده است و بخشی از نیروی های شرکت ملی نفت همچنان در صندوق شاغل هستند که تمایل این افرا بیشتر برای برخی مزایاست.