۱
۴
خطر از بیخ گوش نفت گذشت:

بسته شدن پرونده دومین شرکت ملی نفت!

میز نفت - با رد شدن ایده مبتددیانه صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های نفتی، پرونده سرمایه گذاری مستقیم این نهاد دولتی در صنعت نفت و تاسیس شعبه 2 شرکت ملی نفت بسته شد.
صندوق توسعه ملی | میز نفت
صندوق توسعه ملی | میز نفت
به گزارش میز نفت، پس از ریاست مهدی غضنفری بر صندوق توسعه ملی یک ایده مبتدیانه و سطحی در این نهاد دولتی مطرح شد که بر اساس آن، صندوق توسعه ملی به جای ارائه تسهیلات به شرکت های نفتی برای توسعه میادین نفتی و گازی، خود با ورود مستقیم به پروژه ها، عملیات اجرایی را آغاز کند.

این بدعت بزرگ و عجیب در حالی پیگیری شد که اصولا صندوق توسعه ملی وظیفه تامین مالی پروژه های مهم صنعت نفت را برعهده دارد و پس از به بهره برداری رسیدن آن، پول خود را در قالب اقساط و سود بالایی دریافت می کند.

اما غضنفری و معاونان وی هر ماهه به انتقاد از دولت و شرکت های دولتی مانند شرکت ملی نفت از میزان بدهی های آنها می گویند. با این روش، در صدد جا انداختن خود به عنوان یک نهاد پروژه محور در نفت هستند.

تفکر حاکم بر صندوق توسعه ملی، می گوید چرا باید به نفت پول داد تا پروژه ها را به پیش ببرند، و پس از پایان کار پول صندوق را پرداخت نکنند؛ پس بهتر است خودمان با تاسیس شرکت های پیمانکاری وارد پروژه ها شویم و با پول صندوق کار را به پیش ببریم و از این محل، برای صندوق توسعه ملی کسب سود کنیم.
 

مخالفت با ایده صندوق توسعه ملی


این ایده اما مخالفان بسیاری داشته و دارد چراکه تجربه حضور بانک ها در نفت همچنان تبعات بزرگ خود را پایان نداده است و از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی تجربه و پیشینیه ای در این حوزه ندارد.

حالا احمد دستغیب رئیس دیوان محاسبات هم با انتقاد از این ایده می گوید: سرمایه‌گذاری صندوق در طرح‌های بالادستی در مجمع صندوق توسعه، رد شده است؛ حمایت از بخش خصوصی بهترین راهکار در مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی است.
 
وی افزود، نگران‌ هستیم تا شرکت ملی نفت شماره دو شکل بگیرد چرا که زیرساخت در شرکت نفت و سایر شرکت‌ها موجود است این که شرکت دولتی دیگری شکل بگیرد دغدغه‌ای است که ممکن است سال‌ها بعد ما را دچار مشکل کند.
 
 
يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: 37919
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


یک ایرانی
Iran, Islamic Republic of
البته شاید منظور پر کردن جیب خودشان بوده
محمد ارمند بازنشسته شرکت ملی حفاری
Iran, Islamic Republic of
پیشنهاد میشود از همین پول باتوجه به نییروهای بازنشسته متخصص وتوانمند می توانند بهترین پروژه های نفتی حفاری و پالایشگاهی را اداره کنند و بهترین در آمد و همین وهمچنین جذب نیروهای جوان در صنعت این جانب آمادگی دارم پرپزالالیارایه نمایم ظرف یکسال بازدهی خوبی داشته باشد انشاااا. با تشکر. ارمند
ایثارگر و جانباز صنعت نفت
Iran, Islamic Republic of
واقعا جای تعجب دارد صندوق توسعه ملی باید منبع تأمین پروژه های ملی باشد یا اینکه وظیفه کارفرمایی بالا دستی پروژه های ملی را مدیریت کند اونهم در پروژه های همچون صنعت نفت که نیاز به تخصص و مهارت دارد جناب غضنفری عزیز آیا تخصص در ساخت پالایشگاه و میادین نفتی دارید. الله اکبر
...
Iran, Islamic Republic of
مطلب ارائه شده کاملا به حق است و صندوق توسعه ملی و در راس آن آقای غضنفری و معاونانش در صدد تشکیل یک شرکت نفت شماره 2 می باشند و فشار هایی بی حد به مجموعه شرکت ملی نفتا و صندوق نفت و شرکتهای spv دارند تا از محل این فشار ها بتوانند محمل کاری برای خود پیش بینی کنند . با توجه به عدم تایید بند ب از ماده 3 قانون برنامه هفتم ( واگذاری مخزن به صندوق توسعه ملی) مدیران آن مجموعه بی محابا شروع به تاختن به شرکت ملی نفت ؛ صندوق نفت و شرکتهای تابعه آن نموده و آنان را به تضییع حقوق بیت المال محکوم می نمایند . برخوردی که مشابه شرکتهای بخش خصوصی است و به تلاش ها و زحمات این قشر زحمتکش تفاوتی قائل نیستند . خبر مهم اینکه با توجه به عدم امکام ورود قانونی صندوق توسعه ملی به پروژه های نفتی ؛ صندوق توسعه ملی از طریق ابتیاع غیر معمول سهام شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند ( به میزان 12/4 درصد ) و عقد قرارداد زورکی 13 میلیارد دلاری در اسفند ماه سال 1402 قصد به دست گیری کلیه پروژه های فاز دوم غرب کارون و فاز های باقی مانده یک غرب کارون را دارد. قراردادی که صرفا با فشارهای سیاسی آقای غضنفری همراه بوده و بدنه شرکت ملی نفت ایران با توجه به نداشتن ساختارهای لازم این شرکت جدید التاسیس در اجرای پروژه با آن به شدت مخالف است اما آقایان مسند نشین در نفت و وزارت در تعاملات سیاسی خود چنین قراردادی را امضاء نمودنند و در صدد قانونی کردن آن از طریق اخذ مصوبات قانونی و شورای اقتصاد آن هستند.بدون توجه به اینکه این شرکت جدید التاسیس (عمدتا با سهام بانکها) با کدام ساختار؛ با کدام ظرفیت؛ با کدام مجری می تواند در قالب ipc شروع بکار نماید. صرفا قرارداد هایی و تعهداتی بدون پشتوانه که روزی شاید کرسنت داخلی دیگری در راه باشد.