به گزارش
میز نفت رضا محمدی حاشیه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی
نفت،
گاز،
پالایش و پتروشیمی تاکید کرد:
شرکت ملی نفت از یک طرف مدعی افزایش تولید و صادرات نفت است و از طرف دیگر اقساط معوقه صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی کند.
وی افزود: این مطلب از آنجایی حائز اهمیت است که افزایش
صادرات نفت بنا برگفته مسئولان وزارت نفت قطعا افزایش درآمد را برای وزارت نفت به همراه خواهد داشت و منطقی و درست آن است که ابتدا بدهیهای شرکت نفت و اقساط معوقه به صندوق را پرداخت کند.
انتقاد تند معاون صندوق توسعه ملی
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی بیان کرد:
شرکت نفت درحالی مخالف سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در صنایع بالا دستی نفت است و بر این ادعا هستند که شرکت ملی نفت به تنهایی و بدون هیچ سرمایهای و به اتکا به توان خود سرمایه مورد نیاز صنایع بالا دستی را تامین کرده؛ این درحالی است که این شرکت بدهکار صندوق توسعه ملی است و اقساط معوق صندوق را پرداخت نمی کنند.
گفتنی است؛ «پیشتر محسن خجستهمهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه بخش بالادستی
صنعت نفت وظیفه ثروتآفرینی و درآمدزایی دارد، گفته بود: پارسال از محل صادرات نفت و میعانات گازی ۳۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و تولید نفت در ایران نسبت به ابتدای دولت سیزدهم ۷۰درصد افزایش داشته است.»
منبع:ایسنا
متاسفانه این موضوع سالهای سال امحملی شده برای بازیهای سیاسی صندوق توسعه ملی با پروژه های دولتی و ملی... شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی و مسئول توسعه پروژه ها و سرمایه گذار اصلی از منابع صندوق توسعه ملی و برابر مصوبات شورای اقتصاد وقت استفاده کرده و اینک به دلیل شرایط موجود کشور امکان بازپرداخت این تسهیلات از منابع حاصل از فروش نفت به دلیل وجود اولویت های دیگر کشوری مقدور نیست . صندوق توسعه ملی هم با نادیده گرفتن موضوع در صدد ورود به امور تجاری و بازرگانی از قبیل دریافت محموله های نفتی و مخازن و .... شده است . هم اینک صندوق توسعه ملی با دریافت سهام شرکت نفت و گاز اروندان در حوزه سرمایه گذاری در غرب کارون و در فازهای یک آزادگان جنوبی و فازهای دو غرب کارون وارد شده و عملا موضوع رهبری در خصوص واگذاری پروژه ها به بخش خصوص واقعی نادیده گرفته شده است . بهترین راه حل برای حل و فصل موضوع ورود هیات امناء صندوق توسعه ملی است که متاسفانه به وظایف خود عمل ننموده است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها و دارائی های ایجاد شده متعلق به دولت میباشد امکان تهاتر دیون از طرق مختلف با مطالبات دولتی و یا احتساب به افزایش سرمایه و ..... وجاهت قانونی دارد که متاسفانه به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع و مناسب هیات امناَء ؛ صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت ایران و توابع آن رفتاری مشابه بخش خصوصی داشته و از الفاظی چون تضییع حقوق بیت المال و .... استفاده می نماید که در شان قشر زحمت کش نفت و توابع آن نیست