ضربه بنزینی به تاکسی های اینترنتی | عکس

به گزارش میز نفت بازنگری در سیاست حذف سهمیه بنزین این تاکسی ها یک ضرورت است. دولتمردان و مسئولان باید به‌جای حذف سهمیه بنزین رانندگان اینترنتی، سازوکار نظارتی خود را از طریق سامانه و مشاهدات میدانی تقویت کنند تا در صورت بروز برخی تخلفات با متخلف برخورد شود نه این که یک مجموعه بزرگ آسیب ببیند.

استقبال مردم از تاکسی‌های اینترنتی زمینه فعالیت گسترده تر و بیشتر این پدیده را در ایران و به ویژه کلان شهرها فراهم کرده است. امروزه علاوه بر حمل و نقل مسافر، برخی از امور دیگر مانند خریدها و انتقال بسته های مورد نیاز برخی از مردم نیز با این پدیده صورت می گیرد.

مهمترین ویژگی های پدیده تاکسی های اینترنتی در ایران را می توان سهولت دسترسی شبانه‌روزی، خدمت‌رسانی سریع، شفافیت در قیمت‌ها، امکان پرداخت آنلاین، اطلاع از مدت سفر و ردیابی مسیر حرکتی و... برشمرد.
 

اشتغالزایی مسئولین تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی

از سوی دیگر بنابر ادعای مسئولان این تاکسی های اینترنتی با اجرای این طرح، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ایجاد شده و در مجموع حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ راننده در این پروژه فعالیت می کنند. رانندگانی که از اقشار مختلف مردم را شامل می شود و بخش عمده‌ای از آنها را دانشجویان، سربازان، کارمندان، زنان سرپرست خانواده، مهاجران جویای کار در تهران و معلولان، تشکیل داده اند.

بنابراین به نظر می رسد این معادله به اصطلاح دوسر برد برای مسافران و رانندگان محسوب می‌شود؛ البته نمی توان از گلایه ها و انتقادات رانندگان شاغل در این تاکسی های اینترنتی به سادگی گذر کرد اما موضوع این مقال نیست.

بلکه در این مقال باید این نکته را یادآور شد که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور، بازوی تسهیل‌گر در حمل‌ونقل عمومی شهرها به‌ویژه در کلان‌شهر شلوغ تهران به‌شمار می‌روند. چه‌بسا این سیستم حمل‌ونقل خصوصی و هوشمند،‌ باگ‌ها و کمبودهای سازمان‌ حمل‌ونقل شهرداری‌ها در ارائه خدمات به‌ویژه از نوع هوشمند را پُر کرده است.
 

حال سئوال اساسی این است که نحوه مواجهه دولتمردان و مسئولان با این پدیده و پدیده هایی از این دست چگونه باید باشد؟

بااین‌حال، به‌جای حمایت از این کسب‌وکار و تسهیل امور برای رانندگان اینترنتی، سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی را نیز قطع کرده‌اند! البته این مسئله امسال به‌طور رسمی، عمومی شده است.



مسئولان این تاکسی ها مدعی شده اند که در سال گذشته نیز سهمیه بنزین عملا واریز نشد. «حتی پیگیری‌های مشترک این دو شرکت تاکسی اینترنتی به وزارت نفت نیز بی‌نتیجه ماند. بنابراین تاکسی‌های اینترنتی از این پس تنها متکی به سهمیه سوخت شخصی خود خواهند بود؛ یعنی برای خودروهای بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و برای خودروهای دوگانه سوز نیز ۳۰ لیتر.»

به باور بسیاری از کارشناسان، بازنگری در سیاست حذف سهمیه بنزین این تاکسی ها یک ضرورت است. دولتمردان و مسئولان باید به‌جای حذف سهمیه بنزین رانندگان اینترنتی، سازوکار نظارتی خود را از طریق سامانه و مشاهدات میدانی تقویت کنند تا در صورت بروز برخی تخلفات با متخلف برخورد شود نه این که یک مجموعه بزرگ آسیب ببیند.

این کارشناسان به مسئولان توصیه کرده اند که سیاست «سنگ‌اندازی» را کنار بگذارند و «تسهیل‌گری» را در پیش بگیرند.

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۶