این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده بدهی شرکت های پتروشیمی بابت خرید گاز طبیعی طی سال گذشته به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، عملکرد فروش داخلی گاز طبیعی در سال 1402 حاکی از محقق نشدن 87.3 هزار میلیارد تومان از منابع این بند است که دلیل آن عدم پرداخت قبوض گاز توسط شرکتهای پتروشیمی و معوق شدن بدهیها است.
سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شد. عدم وجود جرایم موثر بر مبنای مدت زمان تأخیر پرداخت قبوض، انگیزه تعویق پرداخت توسط شرکت ها را تقویت کرده است.
در همین باره، رحمانی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفته است پتروشیمی ها بزرگترین بدهکار این شرکت هستند و باید بدهی خود را تسویه کنند.
مشخص نیست پایان این اختلاف بزرگ به کجا ختم خواهد شد ولی هر چه هست، به خوبی نمایان است که اقتصاد ایران در دعواهای بخشی در حال تضعیف است.