به گزارش میز نفت، یکی از مهمترین ویژگیهای
دولت سیزدهم عدم وحدت رویه در تصمیمات کلان اقتصادی خود است. تصمیم گیران دولت با تبعیت کامل از نظرات تصمیم سازان، مصوبههایی را بیرون میدهند که بعد از چند روز مجبور به اصلاح آن میشوند.
در همین سال جاری، دولت تصمیم گرفت نرخ
خوراک پتروشیمیها و نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک، سوخت و محصول پتروشیمیها را تغییر دهد و بهسرعت مصوبهاش را هم صادر کرد. اما به فاصله چند هفته، از تصمیم خود عقب نشست و مصوبه خود را اصلاح کرد.
همین موضوع موجب بروز انتقادانی به دولت شد؛ منتقدان میگفتند دولت باید بجای روش آزمونوخطا تصمیم کارشناسی بگیرد نه آنکه راه را بر عدهای بسته، و نظرات عدهای دیگر را اجرایی کند. مسئلهای که باعث شده تا مصوبات دولت با باطل شوند و یا مورد اصلاح قرار بگیرد.
هفته گذشته بود که دولت، نرخ خوراک پالایشگاههای نفت را تغییر داد و موجب ضرر سنگین شرکتهای پالایشی شد. پالایشگاهها نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و از معاون اول رئیسجمهور خواستند این مصوبه را اصلاح کند.
درنهایت، با
دستور مخبر دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآوردههای نفتی پالایشگاهها» با رویکرد حفظ قابلیت پیشبینی پذیری و حمایت از صنایع بورسی موردبازنگری قرار گرفت.
در خبرها آمده است که پیشنهاد اصلاح را وزارت امور اقتصادی و دارایی داده است و مورد تائید مخبر قرار گرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید که دولت چه اصلاحیهای را لحاظ میکند اما متأسفانه، تصمیمات خلقالساعه دولت باعث شده تا بخشهای اقتصادی کشور تاوان این اشتباهات را بدهند.