تأملی در نظام قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی

به گزارش ميزنفت، در این راستا ، حتی کشورهای عربی همسایه با درامدهای نجومی از صادرات نفت وگاز نیز به توسعه صنعت پتروشیمی توجه استراتژیک داشته¬اند . برای نمونه زمستان گذشته قرارداد مهندسی و طراحی FEED بین شرکت نفت قطر و شرکت پتروشیمی قطر با شرکت Tecnimont SpA برای احداث مجتمع پتروشیمی السجیل به ارزش ۵/۵ میلیارد دلار در شهر صنعتی راس لفوان Ras Laffan به امضا رسید. تکمیل این مجتمع تا سال ۲۰۱۸ پیش بینی شده است. تولیدات این مجتمع ۲/۲ میلیون MTPA پلیمر شامل رزین های PE& PP, خواهد بود.

طبق اظهارات وزیر انرژی و صنعت قطر هدف این کشور ، تنوع بخشی به منابع درآمد کشور قطر از طریق توجه به توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش تولید محصولات پتروشیمی به ۲۳ میلیون MTPA تا سال ۲۰۲۰ است.
هدفگذاری این کشور کوچک برای خروج از وابستگی مطلق به درامدهای خام فروشی نفت و گاز ، علیرغم دارا بودن دارائی و ذخائر ارزی افسانه¬ای بسیار جالب و ارزشمند و می¬بایست برای کشور ما عبرت انگیز باشد.

در این یادداشت ، بدون توجه به میزان نرخ گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و بحث در مورد پائین یا بالا بودن آن ، نظام قیمت گذاری و سیاست حاکم بر آن مورد نقد قرار گرفته است. ابتدا به سیر قانونگذاری در مورد نرخ گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی طی کمتر از ۷ ماه گذشته می¬پردازیم.

۱-هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ گاز بخشهای مختلف مصرفی و صنعتی را تصویب کرد، که بند (د) آن به شرح ذیل مربوط به واحدهای پتروشیمی بود.

{د-نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر متر مکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (۲۶۵۰) ریال و یک هزار و سیصد و بیست (۱۳۲۰) ریال تعیین می شود.
ه- نرخ های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و از ۱/۱/۱۳۹۳ لازم الاجراست.}
****

۲- یک ماه بعد و در اسفتد ۱۳۹۲ در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مدل دیگری به شرح ذیل برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ارائه شد.

• بنظر نگارنده تعیین نرخ خدمات و کالاها برای مصارف داخلی بر مبنای ارز خارجی در قوانین بودجه و سایر قوانین کشور ، دارای ایراد و قابل نقد است.
• نکته دیگر در مورد این قانون ، تعیین کف برای قیمت گاز است ، در صورتی که همچون قیمت گذاری برای سایر کالاها و خدمات می¬بایست سقف قیمت تعیین می¬گردید، تا تکلیف دستگاههای اجرائی از یک طرف و مصرف کنندگان ( واحدهای پتروشیمی) از طرف دیگر روشن باشد.

بندق-۳ از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را بشرح ذیل مقرر کرده است:

{ق- در سال ۱۳۹۳ اجازه داده می‌شود:
۳- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین میگردد که از سیزده ( ۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونهای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد( ۳۰ %) باشد.

آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
**********

۳- تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تخفیف در بهای گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال ۱۳۹۳ اقدام کنند:

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۳ آیین نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

در بند د ازماده۱ـ اشتغال زائی اینچنین تعریف شده است:

د ـ اشتغال زایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه گذاری کل پانصد میلیارد ریال.

ماده۲ـ به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال ۱۳۹۳ اقدام کنند، از تخفیف های زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار می شوند:

۱ـ در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال زایی موضوع این آیین نامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی درهر مترمکعب برخوردار می شوند.

۲ـ در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار می شوند.

۳ ـ در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار می شوند.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال۱۳۹۳، نقاط مستعد سرمایه گذاری را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود، اعلام نماید.}

 سیاست اقتصادی نظام:
پس از مرور فرایند قانونگذاری در دولت و مجلس در مورد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی ، اینک باید دید آیا این قوانین و مقررات در راستای اهداف سیاستهای کلی نظام هستند یا نه؟

قبل از پاسخ به این سوال ، لازم است یک مبحث کلی تر یعنی فرایند وضع قوانین و مقررات خصوصاً در حوزه اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم.

يك نظام قانونگذاری پويا بر پايه اركان اصلي زير استوار باقي خواهد ماند:

الف) اهداف و آرمانها (Objectives)
ب) تبيين سياست Policy Making
ج) برنامه ( Plan)
د) پيش بيني ابزارهاي اجراي سياست (Policy instrument)

الف) هر جامعه می بایست دارای اهداف و آرمانهائی بوده و برای رسیدن به آنها تلاش کند. اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد در قانون اساسی بصورت دقیق بیان شده است که این اصول می بایست سرلوحه قرار گیرند.

ب)برای کلیه اقشار جامعه اعم از کارگزاران و آحاد مردم می بایست سیاستها به وضوح روشن باشد تا کلیه تصمیمات و اقدامات در یک جهت به حرکت درآیند.خوشبختانه طی چند سال گذشته مجموعه سیاستهای کشور در قالب سند چشم انداز (و در همان راستا ، اخیراً سیاستهای اقتصاد مقاومتی) تدوین و به کلیه قوای کشور ابلاغ گردیده است. لذا می بایست از اتخاذ سیاستهای معارض و سلیقه¬ای از سوي ارکان مختلف که ممکن است بطورت مقطعی در قالب قوانین و مقررات . یا تصمیمات مسئولین اجرائی گرفته شود، اجتناب شود.

ج) هر سیاست نیاز به برنامه اجرائی دارد. برنامه ها و اقدامات اجرايی هر بخش از جامعه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای ابلاغی سند چشم انداز بايد در چارچوب برنامه هايی روشن شود.

قوانین برنامه پنج ساله توسعه که هم اکنون در اواسط اجرای پنجمین برنامه قرار گرفته ایم، می بایست هم سو با سیاستها باشد. همچنین در همین راستا لازم است قوانین بودجه سالانه کشور نیز هم سو با قوانین برنامه پنج ساله توسعه به تصویب برسند.

لازم است احکام و برنامه¬های این بسته ازقوانین هم سو با سیاستهای ثابت کشور وضع گردند تا از به هدر رفتن منابع انسانی و مادی کشور پرهیز شود.متاسفانه غالباً شاهد ناهماهنگی و حتی تعارض بین برخی از احکام قوانین سالانه بودجه با برنامه توسعه و برخی از برنامه های قانون برنامه توسعه با سیاستهای کلی نظام هستيم. به‌طور کلی با بررسی برنامه های توسعه و قوانین بودجه طی ۲۰ سال گذشته ، مسیر و جهت ثابتی را نمی توان مشاهده کرد.

د)ابزارهای اجرای سیاست

ابزارهای اجرای سیاست متشکل از سه جزء اصلی می باشد که عبارتند از: ابزارهای قانونی (Legal Device) ، چارچوب سازمانی (Organization Framework) و مکانیزم عملیاتی (Operational Mechanism) است.
در مورد موضوع صنعت پتروشیمی ، جدیدترین سیاست کلی نظام که به کلیه ارکان و قوای سه گانه ابلاغ شده، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

بندهای ۱۳ و ۱۴ آن ناظر بر صنعت نفت و گاز بوده و در بند ۱۵ به شرح ذیل صنعت پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته است .

{۱۳ - مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از میادین}

بنابر این سیاست کلی نظام افزایش صادرات محصولات پتروشیمی است. همچنین سیاستهای کلی اقتصادی کشور بر توسعه صنعت و جدب سرمایه¬گذاریهای خارجی استوار شده است. لذا قوانین و مقررات می¬بایست در راستای تحقق این هدف تدوین گردند. یکی از محورهای مهم تحقق این هدف حفظ جذابیت صنعت پتروشیمی برای جذب نه تنها سرمایه¬های داخلی بلکه سرمایه¬های خارجی است.

سال‌ها است که با رکود صنعت ، نقدینگی جامعه به بخشهای غیر مولد همچون ارز و بساز و بفروشی سوق داده شده است. بخش ساختمان که در عمل به بخش بساز و بفروشی در مقیاس گسترده تبدیل و آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی وسیع آن متاسفانه احساس نمی¬شود، هیچ گاه موشکافانه در تصمیم گیری¬های اقتصادی مورد توجه قرارنمی¬گیرد.

با کند کردن توسعه فعالیتهای صنایع پیشرو مانند نفت و پتروشیمی ، عرصه برای یکه تازی ارز و مسکن فراهم خواهد شد.
نباید از قیمت گذاری نرخ گاز طبیعی به صنایع صرفاً از منظر منبع درامد مستقیم برای خزانه نگاه کرد. بلکه از این ابزارها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی باید استفاده شود.

صرفه‌نظر از بحث منطقی بودن و جذابیت نرخ گاز مصرفی صنایع ، بمنظور توسعه سرمایه گذاریها در صنایع و خروج از کشور ازرکود ،نکته مهم ثبات قیمتها است. روند قانونگذاری¬های اقتصادی و نوسانات شدید ، ریسک سرمایه¬گذاریها را بشدت افزایش داده است.

به زعم نگارنده لازم است با توجه به ماهیت سرمایه¬گذاری‌های بزرگ صنعتی مانند پتروشیمی ،قیمتهای اعلامی گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی بجای سالانه ،برای دوره¬های حداقل ۵ ساله تثبیت شوند و یا متناسب با نرخ تورم افزایش سلانه یابند تا سرمایه گذاران بتوانند برای محاسبه اقتصاد پرو‍‍‍ژه براورد روشنی داشته باشند.