به گزارش میز نفت، بهمن سال 1401 بود که قرارداد این میدان گازی امضا شد تا در فروردین 1403، گاز این میدان به شبکه سراسری گاز تزریق شود.
طی قراردادی که میان شرکت تأسیسات دریایی و شرکت نفت و گاز پارس امضا شد، این شرکت وظیفه احداث 210 کیلومتر خط لوله از چاههای میدان گاری کیش به پالایشگاههای پارس جنوبی را بر عهده گرفت.
پس از چند هفته از امضای این قرارداد، شرکت ملی نفت تصمیم عجیبی میگیرد؛ ازنظر کارفرما، قیمت خط لوله گران بود لذا به شرکت تأسیسات دریایی اعلام کرد کار سفارش لوله را خودش انجام داده و وظیفه نظارت بر تولید لولهها، بارگیری، گمرکی و ... بر عهده این شرکت است.
شرکت تأسیسات دریایی اما در ابتدا مخالفت کرده اما با فشار مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت، این تغییر سرانجام پذیرفته میشود؛ از سال گذشته بود که مذاکرات با سازندگان لولههای موردنیاز آغاز شد ولی تا به امروز، نه سازندهای انتخاب شده و نه قراردادی روی میز رفته و نه لولهای ساخته شده است.
شرکت ملی حفاری هم تاکنون سه حلقه چاه را در میدان گازی کیش تکمیل کرده و سایر چاهها به دلیل ناقص بودن ازجمله عدم نصب تأسیسات سرچاهی، به حال خود رها شده است.
نه در حوزه حفر چاه و نه در زمینه انعقاد قرارداد و آغاز ساخت خط لولهها، هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است و چنانچه همین امروز، همه این موارد محقق شود،حداقل دو سال زمان برای به مدار آمدن 28 میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز است.
قفل شدن کار در شرکت ملی نفت، درست در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور به دلیل افت فشار گاز و مصرف بالای بخشهای مختلف در زمستان، دچار محدودیتهای پرهزینهای شده است.
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۴
اصرار مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت در ورود به موضوعی که در شرح وظایف او نیست بسیار عجیبه، از نظر حقوقی و مسوولیت این کار باید در شرکت پیمانکار(تاسیسات دریایی) انجام بشه که هم مسوولیت فنی، مالی، هماهنگی با شناور لوله گذار و .. دارد و هم سابقه طولانی در خرید و اجرای لوله مشابه دارد، جالب اینه که نه مدیریت کالای شرکت ملی نفت و نه شرکت POGC درگیر نیستند و مدیر سرمایه گذاری میخواد لوله بخره! با کدام ساختار سازمانی و نیروی ناظر؟ اگر مشکل کیفی و تاخیر و حقوقی پیش آمد کارفرما مسوول است یا پیمانکار؟
با توجه به تغییرات مدیریتی تأسیسات دریایی بهتر است هر واحدی روی کار خودش تمرکز کند