به گزارش «
ميزنفت»، ازن الجاره، دستيار معاون وزارت کشور کويت در گفتگو با روزنامه الجريده گفت به افراد بدون کشور، موسوم به "بدون"ها، تقاضانامه هاي ويژه اي براي شهروندي اقتصادي کومور داده خواهد شد.
نشريه جريده به نقل از اين مقام نوشت: کساني که اين پيشنهاد را بپذيرند مجوز رايگان سکونت در کويت را دريافت خواهند کرد. همچنين مجموعه اي از مشوق ها مانند آموزش و خدمات درماني رايگان و حق کار نيز به آنان اعطا خواهد شد و اين روند به محض بازگشايي سفارت کومور در کويت در ماه هاي آينده به اجرا در خواهد آمد.
اين در حالي است که فيصل الدوايسان، نماينده مجلس و عضو کميته حقوق بشر پارلمان کويت اين حرکت را «بسيار بد» توصيف کرد و تهديد کرد؛ در صورتي که دولت اين تصميم را به اجرا درآورد، پيشنهاد سوال از نخست وزير را در مجلس ارائه خواهد کرد.
وي گفت: اين اعلاميه بدان معناست که دولت اطلاعات نادرستي را به نمايندگاني که اعتقاد دارند افراد بدون کشور، مليت ديگر کشورها را دارند ارائه کرده است. اين نماينده گفت: «در صورتي که اين موضوع درست باشد، دولت بايد اين افراد را به وطنشان بازگرداند، نه به کومور.»
بيش از ۱۱۰ هزار فرد بدون تابعيت در کويت به دنيا آمده و بزرگ شده اند و حق شهروندي در اين کشور اميرنشين را خواستارند.
دولت کويت که اين افراد را ساکنان غيرقانوني مي خواند، مي گويد که تنها ۳۴ هزار نفر از اين افراد براي دريافت تابعيت واجد شرايط هستند. باقي اين افراد، اتباع ديگر کشورها هستند که پنجاه سال پيش، پس از استخراج نفت به کويت مهاجرت کرده اند و يا نسل هاي بعدي اين مهاجران هستند.
بيدون ها سه سال پيش اعتراضاتي را براي دريافت حق شهروندي و ديگر حقوق اوليه برپا کردند و پليس کويت با فشار و دستگيري صدها نفر که به اتهام اعتراضات غيرقانوني و حمله به نيروهاي پليس دادگاهي شده اند، به اين اعتراضات پايان داد.
يک نماينده مجلس کويت در ماه آوريل پيشنهاد کرده بود که اين افراد در اردوگاه هايي که بايد در صحرا ساخته شود اسکان داده شوند. مجمع الجزاير کومور که در عربي "جُزر القمر" ناميده مي شود، کشوري در شرق آفريقا و عضو اتحاديه عرب است.