درباره نرخ بیکاری در خلیج فارس

به گزارش «ميزنفت»، کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر آینده خود شرط بندی کرده اند. آن ها میلیاردها دلار برای فرودگاه های جدید، بنادر بزرگتر و شبکه های حمل و نقل وسیع سرمایه گذاری کرده اند تا به رشد اقتصادی نفتی ادامه دهند. با این حال در صورتی که نتوانند نیروی انسانی ماهر بومی برای مدیریت این رشد تربیت کنند، این سرمایه گذاری ها در درازمدت بی معنی است.

سه مشکل ساختاری عمده در بازار کار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد:

مشکل اول سهم بخش عمومی از اقتصاد است که کارآفرینان و بخش خصوصی در آن نقشی ندارند. در حالی که ۹ شغل از ۱۰ شغل در بازارهای در حال ظهور ناشی از کسب و کارهای کوچک و متوسط است، در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، توان بخش کسب و کارهای کوچک با وجود بخش دولتی بزرگ محدود شده است. این وضعیت در آینده و با افزایش تعداد بیکاران بدتر هم خواهد شد.

مشکل دوم، تعداد زیاد جوانان بیکار در این منطقه است به نحوی که تقریبا نیمی از جمعیت زیر ۲۵ سال هستند. در شرایط بحران و تغییر در این منطقه، فشار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای توجه به این مساله در حال افزایش است.

مشکل سوم این است که اکثر افراد تحصیل کرده وارد بازار کار نمی شوند. به طور مشخص زنان چنین وضعیتی دارند. اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه های حاشیه خلیج فارس زنان هستند اما از آنان در بازار کار استفاده نمی شود.

اما راه حل این مشکلات چیست؟ البته نمی توان انتظار معجزه داشت اما این چهار ایده می تواند به سیاستگذاران اقتصادی کمک کند:

۱. دسترسی به مشاغل دولتی را به اندازه دسترسی به مشاغل بخش خصوصی رقابتی کنید. باید یک چارچوب گزینش و شایسته سالاری برای استخدام به کار گرفته شود و ساعات کار و حقوقی پیشنهاد شود که با بخش خصوصی قابل مقایسه باشد. در حال حاضر تقریبا ۸۰ ـ ۷۰ درصد از مردم کویت، عربستان و امارات برای دولت کار می کنند. در واقع، آشفتگی های سیاسی مرتبط با بهار عربی و نرخ بالای بیکاری حتی منجر به ایجاد اشتغال بیشتر در دولت شده است. با وجود حقوق بالا، زمان کاری کم و امنیت شغلی، انگیزه مردم برای پیوستن به بخش عمومی بسیار کم است. چه اقتصادی در بلند مدت بدون یک بخش عمومی پویا می تواند رشد کند؟ فرهنگ و رویه استخدام دولتی نیاز به تغییر اساسی دارد و این تغییر باید هرچه زودتر و در شرایطی که دولت ها هنوز ابزاری برای تسهیل تغییرات در اختیار دارند، اتفاق افتد.

۲. سرمایه گذاری در بخش آموزش به خصوص در رشته های فنی و تربیت نیروی ماهر بهبود یابد. در اینجا مساله پول نیست. بخش خصوصی در این زمینه نقش دارد: با کمک به دولت برای اصلاح برنامه های آموزشی و شناسایی مهارت های لازم برای کار و با ارائه برنامه های قوی کارآموزی و با سرمایه گذاری مشترک در رشد کارمندانی که در حال حاضر در بخش خصوصی کار می کنند.

۳. کاهش ورود کارگران بیگانه با حقوق پایین. کارگران خارجی تقریبا ۷۰ درصد کل کارگران در بازار کار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند. در حالی که مردم بومی به دنبال کار هستند. این مساله سهم مهم این کارگران در ساختن اقتصاد این کشورها را نشان می دهد. البته راه حل اخراج این کارگران نیست، بلکه باید بازار کار قاعده مند شود و استانداردهای منصفانه کارگری مد نظر قرار داده شود.

۴. تسهیل شرایط کارآفرینی به خصوص تجارت آنلاین. پیشرفت های خوبی در این زمینه در برخی کشورها مانند سنگاپور و هنگ کنگ صورت گرفته است. دیجیتال کردن تجارت، فرصت های جدیدی برای کشورهای خلیج فارس که زیرساخت های ارتباطاتی خوبی دارند، فراهم می کند. ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی در کشورهای خلیج فارس بالاترین رتبه را در میان کشورهای جهان دارد. تجارت های محلی در بخش غیررسمی اقتصاد از طریق سایت هایی مانند اینستاگرام انجام می شود. این یک فرصت برای جوانان و زنانی است که به دنبال انعطاف در کار هستند، یک فرصت برای مصرف کنندگان است که به دنبال کالاها و خدمات هستند و یک فرصت برای دولت ها است که چرا که راه جایگزینی برای اشتغال و رشد اقتصادی به شمار می آید.

شورای همکاری خلیج فارس، ظرفیت رشد زیادی دارد. در تقاطع مراکز جدید مصرف در آسیا و آفریقا قرار دارد؛ جمعیت جوان و تحصیل کرده دارد؛ دولت ها توان مالی برای سرمایه گذاری برای ایجاد شغل و زیرساخت و سرمایه انسانی دارند؛ بخش خصوصی مشتاق رشد و شکوفایی وجود دارد و امکان تجارت آنلاین و مبادلات بین منطقه ای وجود دارد. برای استفاده از حداکثر این ظرفیت باید استعدادهای نیروهای جوان و تحصیل کرده به کار گرفته شود.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۵