تعیین تکلیف قیمت بنزین
میز نفت - در لایحه برنامه هفتم، دولت مکلف شده بود با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی میزان مصرف کل انرژی کشور را در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کند که مجلس این بند را حذف کرد.
به گزارش میز نفت، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز (۳) بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جز (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
طبق این مصوبه، از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جز (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۵۲
کد مطلب: 36111
