ماجرای قیمت خوراک و بدعهدی دولت

به گزارش میز نفت به نقل از خانه ملت، محسن علیزاده با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها غیرقانونی است، گفت: اگرچه دولت سال گذشته سقف نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را 5 هزار تومان برای هر مترمکعب تعیین کرده بود اما در لایحه بودجه سال 1402 این سقف به 7 هزار تومان افزایش پیدا کرد، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم را بررسی کرده و پیشنهاد داد که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید براساس یک فرمول مشخص و دقیق محاسبه شود و اگر قرار است سقفی برای آن تعیین شود این سقف باید نهایتا 4 هزار تومان برای هر مترمکعب باشد چراکه تمامی صنایع و پتروشمی‌ها در کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورها خوراک را با قیمت ارزان‌تری تهیه می‌کنند.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1402 نمایندگان با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخالفت کردند و در نهایت طبق مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد؛ نرخ خوراک را تعدیل کند و بتواند براساس تبصره 14 قانون بودجه از سایر بخش‌ها درآمد کسب کند، اما با این وجود هیات دولت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرد که نرخ خوراک را به مبلغ 7 هزار تومان به ازای هر مترمکعب به پتروشیمی‌ها بفروشند که این موضوع اعتراض گسترده اهالی بازار سرمایه و صاحبان صنایع را به دنبال داشت.

وی در ادامه توضیح داد: در این راستا کمیسیون اقتصادی با هدف حمایت از پتروشیمی‌ها و صنایع، نامه‌ای را به رئیس محترم مجلس ارسال کرد و خواستار رسیدگی به موضوع شد که آقای قالیباف نیز موضوع را به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع داد که این هیات نیز 3 مغایرت شکلی برای این مصوبه با قانون تشخیص داد و در ادامه این مغایرت‌ها توسط نامه‌ای ازسوی رئیس مجلس به رئیس و هیات دولت اعلام شد تا این مصوبه را اصلاح کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: انتظار است دولت در مصوبه جدید با تعدیل نرخ خوراک به رقابت‌پذیری صنایع و پتروشیمی‌ها کمک کنند و اساسا نرخ ثابتی را مشخص نکنند چراکه مشخص کردن نرخ ثابت به ضرر صنایع خواهد بود، بنابراین بهتر است این نرخ به صورت شناور تعیین شود./
 

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۱۳