علت خام‌فروشی نفت ایران مشخص شد!
میز نفت - مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: با وجودی که دارای ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی هستیم اما علت تامه خام‌فروشی نفت و گاز در ایران نه تنها فقدان دانش فرآوری بلکه فقدان اراده و عزم در بسیاری از تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی کشور است.
خام‌فروشی نفت ایران | میز نفت
به گزارش میز نفت ، لازمه بهره مندی درست از منابع طبیعی این است که، هر یک از کشورهای دارنده ذخایر ارزشمند منابع طبیعی، با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی- سیاسی، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی کشور، رویکرد راهبردی خود را در تولید یا مصرف این منابع طبیعی مشخص کرده و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی و طبیعتاً عرصه فروش منابع انرژی و نقش آن در اقتصاد برنامه‌ریزی کنند.
توقف خام‌فروشی منابع طبیعی و بهره‌گیری از این ظرفیت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده در داخل کشور، در کنار ایجاد فضای مناسب کسب و کار، برای ایجاد پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها کوچک و متوسط پیچیده و فوق‌پیچیده، با بهره‌وری بالا توسط بخش خصوصی، میتواند با رویکردی متفاوت از سرمایه‌خواری، نسبت به منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز، شرایط توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در حال حاضر، هر یک از کشورهای جهان، با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف‌کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود را در جهت استفاده از انرژی مشخص کرده‌اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه‌ریزی کوتاه مدت و دراز مدت تهیه کرده اند. از آنجا که در ایران تاکنون، رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ بنابراین برنامه‌های این بخش، سمت‌وسوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدف‌گذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ به بهترین شکل استفاده شود.
نظر به اهمیت این موضوع، اندیشکده اقتصاد پیشنهاد تدبیری را ارائه و پس از طی مراحل مختلف این پیشنهاد در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب تدبیر کاهش مستمر سقف صادرات مواد خام و جایگزینی آن با زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده ملی به این مهم پرداخته است.
در این تدبیر، منظور از خام فروشی، فروش یا صادرات بدون فرآوری مواد اولیه طبیعی نفت خام و موادی که عموما تجدیدناپذیر هستند و در فرایند تولید، به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، ارزش افزوده اطلاق شده و مراد از زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده نیز، ایجاد زنجیره تبدیل منابع طبیعی به محصولات نهایی است.
نگاهی به ارزش افزوده چند برابری صادرات تولیدات فرآوری شده از این مواد معدنی و طبیعی (در بخش‌های نفت، صنعت و کشاورزی) نسبت به ارزش افزوده صادرات مواد معدنی و طبیعی خام و از سوی دیگر نزدیکی به بازارهای بالقوه‌ی مواد معدنی کشورهای منطقه و سایر فرصت‌ها همچون دسترسی به بازار کشورهای همسایه، میتواند حاکی از فرصت بزرگ کشور در جهت ایجاد ارزش افزوده باشد.
ایران دارای ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی است از این رو بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان در اختیار دارد. این یعنی کشورمان هم منابع نفت و گاز قابل توجهی دارد و هم از نظر جغرافیایی، در نقطه‌ای قرار دارد که میتواند کشورهای دارای منابع انرژی را به کشورهای نیازمند آن وصل کند؛ یا حتی مصرف‌کننده این منابع و تولیدکننده ارزش افزوده صادراتی مبتنی بر آن باشد. می‌توان گفت که علت تامه خام‌فروشی در ایران، نه تنها فقدان دانش فرآوری بلکه به دلیل فقدان اراده و عزم برای جلوگیری از خام‌فروشی در بسیاری از تصمیم‌گیران کشور است.
از این رو تکیه‌ی مقام معظم رهبری بر «نهضت جلوگیری از خام فروشی» و موضوع جلوگیری از خام‌فروشی نفت در قالب افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برآمده از نیاز برای ایجاد یک حرکت و جریان اجتماعی و اقتصادی در بین مسئولان و مردم با توجه به مبانی اعتقادی و مؤلفه‌های ایمانی در این جهت است. با عنایت به مطالب مطرح شده فوق به نظر می‌رسد تحقق این تدبیر الزامات مهمی چون طراحی ترتیبات نهادی برای هدایت بخش خصوصی به سمت ساخت پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های کوچک، تدوین استراتژی تجاری عرصه انرژی و فرآورده‌های حاصل از آن و تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت در راستای حفظ حقوق عمومی بر منابع طبیعی را می‌طلبد. همچنین از جمله دستاوردهای اجرای این تدبیر نیز مصون‌سازی اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.
این تدبیر که با استفاده از افق پنجاه ساله پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده، در فرازهای پایانی بخش افق سند الگو، در ترسیم وضعیت کشور تا ۵۰ سال آینده، به این تدبیر در سطح کلی پرداخته که در آن هنگام ایران در تراز پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر جهان جای می‌گیرد.
منبع : ایسنا
توقف خام‌فروشی منابع طبیعی و بهره‌گیری از این ظرفیت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده در داخل کشور، در کنار ایجاد فضای مناسب کسب و کار، برای ایجاد پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها کوچک و متوسط پیچیده و فوق‌پیچیده، با بهره‌وری بالا توسط بخش خصوصی، میتواند با رویکردی متفاوت از سرمایه‌خواری، نسبت به منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز، شرایط توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در حال حاضر، هر یک از کشورهای جهان، با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف‌کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود را در جهت استفاده از انرژی مشخص کرده‌اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه‌ریزی کوتاه مدت و دراز مدت تهیه کرده اند. از آنجا که در ایران تاکنون، رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ بنابراین برنامه‌های این بخش، سمت‌وسوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدف‌گذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ به بهترین شکل استفاده شود.
نظر به اهمیت این موضوع، اندیشکده اقتصاد پیشنهاد تدبیری را ارائه و پس از طی مراحل مختلف این پیشنهاد در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب تدبیر کاهش مستمر سقف صادرات مواد خام و جایگزینی آن با زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده ملی به این مهم پرداخته است.
در این تدبیر، منظور از خام فروشی، فروش یا صادرات بدون فرآوری مواد اولیه طبیعی نفت خام و موادی که عموما تجدیدناپذیر هستند و در فرایند تولید، به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، ارزش افزوده اطلاق شده و مراد از زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده نیز، ایجاد زنجیره تبدیل منابع طبیعی به محصولات نهایی است.
نگاهی به ارزش افزوده چند برابری صادرات تولیدات فرآوری شده از این مواد معدنی و طبیعی (در بخش‌های نفت، صنعت و کشاورزی) نسبت به ارزش افزوده صادرات مواد معدنی و طبیعی خام و از سوی دیگر نزدیکی به بازارهای بالقوه‌ی مواد معدنی کشورهای منطقه و سایر فرصت‌ها همچون دسترسی به بازار کشورهای همسایه، میتواند حاکی از فرصت بزرگ کشور در جهت ایجاد ارزش افزوده باشد.
ایران دارای ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی است از این رو بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان در اختیار دارد. این یعنی کشورمان هم منابع نفت و گاز قابل توجهی دارد و هم از نظر جغرافیایی، در نقطه‌ای قرار دارد که میتواند کشورهای دارای منابع انرژی را به کشورهای نیازمند آن وصل کند؛ یا حتی مصرف‌کننده این منابع و تولیدکننده ارزش افزوده صادراتی مبتنی بر آن باشد. می‌توان گفت که علت تامه خام‌فروشی در ایران، نه تنها فقدان دانش فرآوری بلکه به دلیل فقدان اراده و عزم برای جلوگیری از خام‌فروشی در بسیاری از تصمیم‌گیران کشور است.
از این رو تکیه‌ی مقام معظم رهبری بر «نهضت جلوگیری از خام فروشی» و موضوع جلوگیری از خام‌فروشی نفت در قالب افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برآمده از نیاز برای ایجاد یک حرکت و جریان اجتماعی و اقتصادی در بین مسئولان و مردم با توجه به مبانی اعتقادی و مؤلفه‌های ایمانی در این جهت است. با عنایت به مطالب مطرح شده فوق به نظر می‌رسد تحقق این تدبیر الزامات مهمی چون طراحی ترتیبات نهادی برای هدایت بخش خصوصی به سمت ساخت پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های کوچک، تدوین استراتژی تجاری عرصه انرژی و فرآورده‌های حاصل از آن و تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت در راستای حفظ حقوق عمومی بر منابع طبیعی را می‌طلبد. همچنین از جمله دستاوردهای اجرای این تدبیر نیز مصون‌سازی اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود.
این تدبیر که با استفاده از افق پنجاه ساله پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده، در فرازهای پایانی بخش افق سند الگو، در ترسیم وضعیت کشور تا ۵۰ سال آینده، به این تدبیر در سطح کلی پرداخته که در آن هنگام ایران در تراز پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر جهان جای می‌گیرد.
منبع : ایسنا
دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۹
کد مطلب: 34259
البته، مقالات و مصوبات اندیشکده‌ها و مجموعه‌های نوشتاری (مصوبات مجلس و بودجه) و حتی پیامهای متعدد و اوامر مؤکد مقام معظم رهبری، در موضوع «خام فروشی نفت»در جای خود، اما اتفاقاتی که در عمل می‌افتد، و رویکرد فروش بدون توقف نفت‌خام، خلاف انرا نشان میدهد.
تهاتر نفت خام جهت سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع کشور، که بعلت فقدان اعتبار لازم در بودجه سال آینده مطرح گردیده، از جمله مواردی است که گرچه ممکن است بظاهر فروش مستقیم نفت‌خام را نشان نمیدهد، اما در واقع، در صورت وقوع، میبایستی، در توازن معاملات، فروش نفت‌خام اتفاق بیافتد.
بهر تقدیر، اینک دولت از یکطرف موظف است منابع لازم برای اجرای برنامه‌های متصل به بودجه و اجرای پروژه‌‌های توسعه‌ای کشور، (و از جمله ارتقاء سطح امنیت کشور) را فراهم نماید و از طرف دیگر چون منبع سهل‌الحصول دیگری جز فروش نفت خام در اختیار ندارد ولذا اتخاذ روش بهینه و تنظیم ضرب‌اهنگ استفاده از فروش نفت‌خام و یا فراورده‌های استحصالی، با اتخاذ برنامه مدون، میتواند امنیت مالی لازم را در شرایط خاص کنونی فراهم نماید، لیکن، تامین سرمایه از دیگر منابع موجود در کشور، همواره باید مد نظر برنامه ریزان کشور قرار گیرد.