در حاشیه گزارش اقتصادی قرارگاه

چند روز پیش گزارش مختصری از برخی فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بر روی برخی پایگاه های خبری و تحلیلی قرار گرفت که در نوع خود کمتر سابقه داشته و شاید واکنشی به برخی انتقادها از فعالیت های اقتصادی سپاه ارزیابی شود.

اینکه از ظرفیت لجستیک و حتی انسانی نیروهای مسلح برای آبادانی کشور استفاده شود، امری منطقی و قابل قبول است. هدف از تشکیل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ص نیز در واقع همین است. حرکت های جهادی و خالصانه پاسداران در ایام جنگ و بعد از آن که از جمله کمک به کشت و برداشت کشاورزان یا کمک به احداث جاده‌های روستایی بود، همچنان تحسین بر انگیز در اذهان جامعه ثبت شده است.

بعد از جنگ فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در بخش مهندسی پررنگ شد. در دولت هاشمی، قرارگاه وارد پروژه های عمرانی کشور شد که از جمله آن سد سازی بود. این دوره سکوی پرشی برای قرارگاه شد و آن را به یک نهاد اقتصادی قدرتمند تبدیل کرد. در دولت خاتمی هم فعالیت قرارگاه کمتر شد اما ادامه یافت. در دولت احمدی نژاد به دلیل تحولات اقتصاد سیاسی، حوزه فعالیت‌های قرارگاه خاتم توسعه یافت تا حدی که در حال حاضر از پروژه حرم تا حرم و فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه تا پروژه انتقال آب خزر، بزرگراه صدر و خط متروی تهران در دست این نهاد قدرتمند قرار گرفته و حجم پروژه های آن تا بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

البته واقعیت این است که با شدت یافتن تحریم ها در سال های گذشته شرکت های خارجی از سرمایه‌گذاری در میادین پارس جنوبی کناره گرفتند و اگر قرارگاه خاتم نیز در این عرصه وارد نمی‌شد، احتمالا امروز هیچ پیشرفتی در حوزه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به وجود نمی‌آمد.

مقام معظم رهبری از ابتدا تاکید داشته و دارند که سپاه در هیچ عرصه‌ اقتصادی که بخش خصوصی میتواند فعالیت کند، وارد نشود. از این رو به گفته مسئولان قرارگاه خاتم، از سال ۹۰ سپاه تصمیم گرفت که در پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان درگیر نشود.

گرچه بسیاری از فعالیتهای صورت گرفته در قرارگاه خاتم قابل تحسین است، اما متاسفانه نقایص و چالش هایی هم وجود دارد که امیدواریم برای رفع آن چاره اندیشی شود:

۱- سپاه که پاسدار انقلاب است دارای گستره ماموریتی وسیعی است که بخش قابل توجهی از آن در حوزه امنیت داخلی است. سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و سپاه های استانی به دلیل همین ماموریت، به معنای واقعی قدرتمند و ذی نفوذ هستند. این قدرت ذاتی نیروهای مسلح وقتی با فعالیت اقتصادی گره می خورد، می تواند مفاسد و تبعات جبران ناپذیری به دنبال بیاورد. بسیاری از افراد سودجو آرزو می کنند که همواره فعالیت های اقتصادی سپاه پا بر جا باشد تا بتوانند در سایه آن، امورات خویش را پیش ببرند. پرونده بابک مشتی نمونه خروار است.

۲- اساساً بخش خصوصی هیچ گاه نمی‌تواند خود را به قرارگاه خاتم برساند. علت این است که این مسابقه از یک نقطه برابر شروع نشده است. قرارگاه با استفاده از تمرکز امکانات لجستیک انباشت شده در سپاه (به دلیل شرایط جنگ) فرسنگ ها جلوتر می‌دود و هر چه می‌گذرد فاصله بیشتری از بخش خصوصی می گیرد. ضمن اینکه قرارگاه خاتم از امتیازات ویژه‌‌ای نظیر معافیت مالیاتی برخوردار است که فعالیت‌های اقتصادی آن را تسهیل می‌کند. دیگر از نفوذ قرارگاه در دستگاه های دولتی و ستاد اقتصادی دولت که باعث می شود موانع قانونی پیش پا برداشته شود یا پروژه ها کانالیزه شود، بگذریم. شاید مهمتر از همه اینکه قرارگاه خاتم مانند دیگر فعالان اقتصادی از مزاحمت دستگاه های نظارتی رنج نمی‌کشد. طبق قانون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه های نظارتی (حتی سازمان اطلاعات سپاه) حق ورود و سرکشی به فعالیت های قرارگاه ندارند! تنها مرجع نظارت بر قرارگاه خاتم، سازمان حفاظت سپاه است که حتی اگر بخواهد، اساساً برای نظارت در حوزه اقتصادی ساخته نشده و حتی نمی تواند یک حسابرسی و یا ردیابی مالی از عملکرد قرارگاه داشته باشد! در چنین محیطی وقوع فساد چندان دور از انتظار نیست.

۳- توان مالی قرارگاه این امکان را فراهم آورده تا پروژه‌های کلان اقتصادی دولت را تقبل کند. اما متاسفانه در عمل، قرارگاه نقش یک واسطه را ایفا می‌کند. پروژه‌ها فوراً به چند یا چندین پروژه کوچکتر خرد شده و در ازای دریافت سهم قرارگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بالاخره بخشی از این موضوع طبیعی است؛ مدیریت پروژه‌های کلان هم خودش گرفتاری هایی دارد که از عهده هر کسی برنمی‌آید. شاید هم این اشکال بیشتر به دولت‌ها برمی‌گردد. چرا که بجای تعریف پروژه‌های خرد، خیال خود را راحت کرده (بدون چک و چانه زدن با طرف های متعدد)، همه پروژه‌ها را در قالب یک پروژه کلان تعریف می‌کنند که طبیعتاً به کسی جز قرارگاه نمی‌رسد.

به منظور رفع نقایص فوق پیشنهاد می‌شود:
اولاً همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، سپاه فقط باید در مواردی که کار کشور زمین مانده و بخش داخلی و خارجی حاضر به انجام پروژه نیستند و البته پروژه هم قابلیت تعریف به پروژه‌های کوچکتر نیست، وارد شود. قطعاً در صورت توجه به منویات ایشان، حوزه عمل قرارگاه وسعت فعلی را پیدا نمی‌کرد.

ثانیاً به منظور پرهیز از ایجاد آلودگی و شبهه آلودگی اقتصادی در سپاه، اجازه داده شود فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم همانند بخش های اقتصادی دولت تحت نظارت همه دستگاه های ذی صلاح نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات قرار گیرد. اساساً عموم فعالیت های اقتصادی قرارگاه جنبه محرمانه و امنیتی ندارد و دلیلی هم ندارد که نظارت بر آن انحصاراً بر عهده سازمان حفاظت باشد.

ثالثاً قرارگاه خاتم در ادامه حرکتی که اخیراً آغاز کرده، همانند دیگر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور گزارش های نوبه‌ای و کامل از فعالیت‌های اقتصادی خود منتشر کند و با اطلاع رسانی درست مجال عملیات روانی را از دشمن بگیرد. بدیهی است انتشار این گزارش میتواند با توجه به ملاحظات تحریم صورت گیرد تا کار دشمن را برای تحریم شرکت های پنهان قرارگاه آسان نکند.

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۴