هدف مقدس 6 میلیارد دلاری

به گزارش «ميزنفت »، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سوی معادله خوراک پتروشیمی ها به چالشی بزرگ ورود کرده اند، وزارت صنعت به نوعی از کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها در قالب «فرمول» می گویند و وزارت نفت نیز از فرمولی سخن می گوید که به احتمال فراوان به ضرر پتروشیمی ها تمام شود. هرچند که دو طرف با موضعی معقولانه از منافع ملی سخن می گویند اما ناگفته پیداست که وزارت نفت با اصرار عجیبی قصد دارد به «ماه عسل» پتروشیمی ها پایان داده و اقدامات خود را به صورت «فاز به فاز» پی بگیرد.

پتروشیمی ها نیز که اغلب به متعلق به نهادهای نیمه دولتی و شبه دولتی هستند به وزارت صنعت پناه برده اند و خواسته هایشان از سوی مجتبی خسروتاج معاون بازرگانی دولتی این وزارتخانه مطرح می شود اما شنیده ها از جلسات خصوصی حاکی از آن است که وزیر نفت به هیچ عنوان از خواسته خود کوتاه نیامده و همچنان بر طبل «زحمتی» می کوبد که به زعمش، پتروشیمی ها باید با آن به سود برسند و نه با رانت!

البته این اصرار زنگنه دلیل دیگری نیز دارد و آن افزایش درامدهای این وزارتخانه است. بر اساس آمارهای رسمی سهم پتروشیمی ها از مصرف روزانه گاز به طور میانگین در سال گذشته ۴۰ میلیون متر مکعب بود که با قیمت ۳ سنت فروخته می شد.

با این رقم محموع درآمد روزانه شرکت ملی گاز و به تبع ان وزارت نفت بیش از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در روزمی شود که با ضرب آن در ۳۶۵ روز، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال توسط پتروشیمی ها پرداخت می شود که با گاز ۱۳ سنتی و با افزایش عرضه خوراک این رقم به حدود ۶ میلیارد دلار خواهد رسید که رقم مطلوبی برای وزارت نفت محسوب می شود.

با این وجود پتروشیمی ها به طور غیر مستقیم زیر بار این موضوع نمی روند و وزارت نفت نیز برای الزم اور کردن آن، مجلس را وارد این معادله کرد هر چند که رقم ۱۸ سنتی دولت با چکش کاری بهارستان و شورای نگهبان به ۱۳ سنت رسید. در واقع وزارت نفت ۶ برابری کردن درآمدهای خود از پتروشیمی های گازی را در دستور کار خود قرار داد که با کمتر از ۵ برابر خواسته آن همراه شد.

با این وجود پتروشیمی ها برای جلوگیری از قطع روزگار خوش خویش، فرمول را بهانه کرده و بر این خواسته مصرند که به جای تعیین قیمت، فرمول تعیین شود که در مقابل وزارت نفت فرمولی را در جلسات خصوصی خود طراحی کرده است که شاید پتروشیمی ها را متضرر کند؛ به همین دلیل پتروشیمی ها به سراغ مجلس رفته و فرمول های مدنظر خود را در بهارستان ارائه می کنند.

علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و معاون سابق پارلمانی وزارت نفت از قطعی شدن این فرمول گفته و تاکید کرده است که جلساتی دراین باره در کمیسیون انرژی برگزار شده و فرمول تعیین و تصویب شده است در حالی که هاشم آقاجری عضو این کمیسیون به تسنیم گفته است که تا کنون هیچ جلسه ای در این باره برگزار نشده است!

از سوی دیگر وزارت نفت بر این باور است که این فرمول در این وزارتخانه تنظیم خواهد شد و به نوعی به مجلس پیام می دهد که به دلیل تخصصی بودن این فرمول، بهتر است کارشناسان و متخصصان پتروشیمی این فرمول را تهیه کنند. منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزارت نفت هم چندی پیش گفته بود: تعيين فرمول قيمت خوراك پتروشيمي ها در اختيار وزارت نفت خواهد بود.

در مجلس هم دو دستگی قابل لمسی دیده می شود؛ برخی نمایندگان به دادخواهی پتروشیمی ها مصاحبه کرده، برخی دیگر پایان دوران رانت خواری ها را لازم می دانند. به عنوان نمونه غلامرضا جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت وگو با خانه ملت، درباره نحوه نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی در مجلس، گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت گاز را به بنگاه‌های خصوصی با نرخ خانگی ارایه کند. واحدهای پتروشیمی سود سرشار و سرسام آوری تاکنون از محل نرخ گذاری اشتباه خوراک گاز پتروشیمی توسط دولت‌ها برده اند و در این میان حق مردم ضایع شده است.

بخش قابل تامل صحبت های جعفرزاده آنجاست که می گوید: «مجلس هم هنوز کماکان به دلیل فشار بخش خصوصی و فضایی که ایجاد کردند نرخ واقعی را تعیین نکرده و تنها فرمول گذاری می کند.»
اما این یک سوی ماجراست چرا که وزارت نفت در طرحی دیگر برای کاهش قدرت مافیای پتروشیمی اعلام کرد مدیریت سهام عدالت در مجتمعهای پتروشیمی پس گرفته شد.

منصور معظمی با بیان این مطلب به شانا با اشاره به این که وزارت نفت با مدیریت بهینه سهام عدالت در شرکت های پتروشیمی و پالایشی تلاش می کند سود بیشتری نصیب سهامداران شود، گفت: هم اکنون مسئولیت سهام عدالت بر عهده وزارت نفت است، در حالی که اختیار آن برای جای دیگری است؛ که درست نیست.

معاون وزیر نفت، با بیان این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبق قانون یک سازمان توسعه ای به شمار می آید و مسئولیت توسعه این صنعت را بر عهده دارد، افزود: باید نقش حاکمیتی و توسعه ای این شرکت که هم اکنون به دست دیگران (برخی سازمان ها و نهادهای دولتی و نیمه خصوصی) است گرفته شود و به دست این شرکت سپرده شوند.

معظمی با تاکید بر این که نمایندگی وزارت نفت در صنعت پتروشیمی بر عهده شرکت ان پی سی (NPC) است، گفت: در این صنعت نباید پراکندگی مدیریت وجود داشته باشد و باید توسط یک مدیریت واحد اداره شود.

البته معظمی در پایان گفته است که هنوز تصمیم قطعی در باره قیمت خوراک پتروشیمی ها گرفته نشده است و همه چیز منوط به آینده شده است اما آنچه که مشخص است عزم جدی وزارت نفت برای پایان امپراطوری پتروشیمی ها در اقتصاد کشور است؛ پتروشیمی هایی که هم از گاز ارزان استفاده کرده و با دلارهای خود در بازار ارز وضعیت را طوری به پیش بردند که معاون اول رئیس جمهور نیز انتقادات بی سابقه ای را به آن ها وارد کرد.

جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۱۲