پول‌های بابک زنجانی به کشور باز می گردد؟
وزارت دارایی انگلیس روز جمعه شش فرد و مؤسسه از جمله بابک زنجانی را از فهرست تحریم‌های خود خارج و اعلام کرده است که دارایی‌های بلوکه شده این افراد و مؤسسات آزاد خواهد شد.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از ایران، بر اساس اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس لغو این تحریم با استناد به حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است. بنابراین گزارش صندوق بازرگانی سورینت(متعلق به بابک زنجانی)، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا مؤسساتی هستند که از فهرست تحریم‌های وزارت دارایی انگلیس حذف شده‌اند. ۶ فرد و نهادی که نامشان در این اطلاعیه آمده است پیش‌تر به اتهام «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران» یا ادعای «ارتباط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی این کشور» از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این ۶ فرد و نهاد در تاریخ‌های متفاوتی بین ۱۴ خرداد تا ۱۲ تیر امسال اعلام شد. اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس عنوان می کند از آنجا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازم‌الاجرا است و دارایی این افراد و نهادها آزاد خواهد شد.
اعلام این خبر بیش از همه با استقبال کسانی روبه رو شده که پیگیر پرونده بابک زنجانی هستند. این متهم میلیاردی در طول مدتی که در بازداشت بوده و به گفته مسئولان از همکاری با دستگاه‌های ذی ربط خودداری کرده، همواره مدعی بوده که اموال و دارایی‌هایش در خارج از کشور است و با وجود تحریم‌ها امکان انتقال و جابه‌جایی اموالش وجود ندارد. حال با حکم دادگاه اروپا به نظر می‌رسد این بهانه از وی گرفته شده باشد.
عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله کسانی است که از این رأی استقبال می‌کند و به خبرنگار ایران می‌گوید: «قطعاً این حکم منجر به گشایش‌هایی در این پرونده می‌شود چرا که برخی کشورهای اقماری اتحادیه اروپا مثل تایلند و مالزی به دلیل پیروی از اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعمال شده از سوی این اتحادیه، از همکاری در این پرونده خودداری می‌کردند.»
به‌گفته وی با این رأی مشکل جابه‌جایی پول‌های زنجانی از کشورهای دیگر به داخل تا حدودی حل می‌شود و این می‌تواند تغییر و اتفاق جدیدی در این پرونده باشد. نماینده آمل در مجلس البته یادآوری می‌کند که باید صبر کرد و دید رأیی که صادر شده چگونه است و چه استفاده‌هایی می‌توان برای بازگرداندن اموال زنجانی به ایران برد.
امیر عباس سلطانی دیگر نماینده مجلس که پیگیر پرونده زنجانی است اما چندان خوشبین نیست، به ایران می‌گوید: «آقای زنجانی از ابتدا بنایی بر پرداخت پول و همکاری نداشته و الان هم ندارد لذا این رفع تحریم‌ها نیز تغییری در این پرونده نخواهد داد.» این عضو کمیسیون انرژی ادامه می‌دهد: «زنجانی ادعا کرده اموالش در خارج از کشور است و به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند آنها را بازگرداند، اما از کجا معلوم که این ادعا درست باشد؟ پرونده او پر است از حقه و دروغ.» او البته ضمن انتقاد از دستگاه قضایی به خاطر روند کند بررسی این پرونده خبر می‌دهد تا یکی دو هفته دیگر اتفاقات مهمی در این خصوص خواهد افتاد. هر چند به جزئیات این اتفاقات جدید اشاره نمی‌کند اما تصریح دارد که باید ظرف ۴۰- ۳۰ روز آینده تکلیف این موضوع مشخص و پرونده به نتیجه برسد.
یوسفیان ملا اما معتقد به مختومه کردن پرونده در شرایط فعلی نیست و می‌گوید: «تعیین مجازات برای این متهم بزرگ شاید کمکی به اصل موضوع نکند. اصل موضوع از نظر وی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگرداندن بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی زنجانی به خزانه کشور است.» او می‌گوید: «مسأله اصلی برگرداندن پول‌ها از هر طریقی است، چه مجازات چه مذاکره چه هر راه دیگری. حالا که با رأی دادگاه اروپا بهانه‌ها برای نپرداختن بدهی از بین می‌رود باید منتظر بود که گشایشی در این پرونده حاصل شود.» وی با بیان اینکه رد پاهایی از اموال زنجانی در خارج از کشور وجود دارد، تأکید می‌کند که با توجه به رفع تحریم‌ها باید منتظر اتفاقات جدید در پرونده بابک زنجانی و انتقال دارایی‌های او به داخل باشیم.»
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم از او اثری در پرونده اش ندارد».
به گفته وی، این متهم ابتدا مدعی بود پول‌هایی در دو بانک مالزی و تاجیکستان دارد اما این ادعا صحت نداشت و مبلغ ناچیزی در این بانک‌ها بود. اموال منقول و سهام شرکت‌های او در کشورهای همسایه نیز شناسایی شده که وکلایش نیز در جریان هستند.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این ۶ فرد و نهاد در تاریخ‌های متفاوتی بین ۱۴ خرداد تا ۱۲ تیر امسال اعلام شد. اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس عنوان می کند از آنجا که تا دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام لازم‌الاجرا است و دارایی این افراد و نهادها آزاد خواهد شد.
اعلام این خبر بیش از همه با استقبال کسانی روبه رو شده که پیگیر پرونده بابک زنجانی هستند. این متهم میلیاردی در طول مدتی که در بازداشت بوده و به گفته مسئولان از همکاری با دستگاه‌های ذی ربط خودداری کرده، همواره مدعی بوده که اموال و دارایی‌هایش در خارج از کشور است و با وجود تحریم‌ها امکان انتقال و جابه‌جایی اموالش وجود ندارد. حال با حکم دادگاه اروپا به نظر می‌رسد این بهانه از وی گرفته شده باشد.
عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله کسانی است که از این رأی استقبال می‌کند و به خبرنگار ایران می‌گوید: «قطعاً این حکم منجر به گشایش‌هایی در این پرونده می‌شود چرا که برخی کشورهای اقماری اتحادیه اروپا مثل تایلند و مالزی به دلیل پیروی از اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعمال شده از سوی این اتحادیه، از همکاری در این پرونده خودداری می‌کردند.»
به‌گفته وی با این رأی مشکل جابه‌جایی پول‌های زنجانی از کشورهای دیگر به داخل تا حدودی حل می‌شود و این می‌تواند تغییر و اتفاق جدیدی در این پرونده باشد. نماینده آمل در مجلس البته یادآوری می‌کند که باید صبر کرد و دید رأیی که صادر شده چگونه است و چه استفاده‌هایی می‌توان برای بازگرداندن اموال زنجانی به ایران برد.
امیر عباس سلطانی دیگر نماینده مجلس که پیگیر پرونده زنجانی است اما چندان خوشبین نیست، به ایران می‌گوید: «آقای زنجانی از ابتدا بنایی بر پرداخت پول و همکاری نداشته و الان هم ندارد لذا این رفع تحریم‌ها نیز تغییری در این پرونده نخواهد داد.» این عضو کمیسیون انرژی ادامه می‌دهد: «زنجانی ادعا کرده اموالش در خارج از کشور است و به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند آنها را بازگرداند، اما از کجا معلوم که این ادعا درست باشد؟ پرونده او پر است از حقه و دروغ.» او البته ضمن انتقاد از دستگاه قضایی به خاطر روند کند بررسی این پرونده خبر می‌دهد تا یکی دو هفته دیگر اتفاقات مهمی در این خصوص خواهد افتاد. هر چند به جزئیات این اتفاقات جدید اشاره نمی‌کند اما تصریح دارد که باید ظرف ۴۰- ۳۰ روز آینده تکلیف این موضوع مشخص و پرونده به نتیجه برسد.
یوسفیان ملا اما معتقد به مختومه کردن پرونده در شرایط فعلی نیست و می‌گوید: «تعیین مجازات برای این متهم بزرگ شاید کمکی به اصل موضوع نکند. اصل موضوع از نظر وی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگرداندن بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی زنجانی به خزانه کشور است.» او می‌گوید: «مسأله اصلی برگرداندن پول‌ها از هر طریقی است، چه مجازات چه مذاکره چه هر راه دیگری. حالا که با رأی دادگاه اروپا بهانه‌ها برای نپرداختن بدهی از بین می‌رود باید منتظر بود که گشایشی در این پرونده حاصل شود.» وی با بیان اینکه رد پاهایی از اموال زنجانی در خارج از کشور وجود دارد، تأکید می‌کند که با توجه به رفع تحریم‌ها باید منتظر اتفاقات جدید در پرونده بابک زنجانی و انتقال دارایی‌های او به داخل باشیم.»
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم از او اثری در پرونده اش ندارد».
به گفته وی، این متهم ابتدا مدعی بود پول‌هایی در دو بانک مالزی و تاجیکستان دارد اما این ادعا صحت نداشت و مبلغ ناچیزی در این بانک‌ها بود. اموال منقول و سهام شرکت‌های او در کشورهای همسایه نیز شناسایی شده که وکلایش نیز در جریان هستند.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب: 3140
