دولت نفت داد گفت بفروشید!
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، گفت: محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.
به گزارش «ميزنفت»، اسماعیل احمدی مقدم در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله‌های نفتی تحویل شده را بفروشد، تایید می‌کنید، اظهار داشت: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزرات نفت یکی را اواخر ۹۱ و دیگری را اوایل ۹۲ تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد.
وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رئیس جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در این باره گذاشتند، افزود: در جلسه‌ای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارائه شد و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش ماحصل را به رئیس جمهور ارائه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده، و هزینه‌ها چه میزان بوده به طور کامل ذکر شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها ۱۸۰ میلیون دلار و دیگری ۶۰ میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.
احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: ۹۰ درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود ۶۰ میلیون دلار ۵۴ میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.
وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال ۹۱ را معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور تائید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه ۹۱ در اردیبهشت ماه ۹۲ برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال ۹۲ را در سال ۹۱ هزینه کرد.
وی اضافه کرد: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است.
احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تائید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت ۲ یا ۳ سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند.
وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.
وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شائبه‌ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.
خبر تسویه نشدن بدهی نیروی انتظامی به خزانه بابت فروش نفت برای اولین بار در جریان انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در خبرگزاری فارس منتشر شد و پس از انتشار این خبر حجم زیادی از اخبار و تحلیل‌های درست و غلط در این باره منتشر شد که به نظر می‌رسد توضیحات دقیق احمدی مقدم در این باره مهر پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست در این باره باشد.
وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رئیس جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در این باره گذاشتند، افزود: در جلسه‌ای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارائه شد و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش ماحصل را به رئیس جمهور ارائه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده، و هزینه‌ها چه میزان بوده به طور کامل ذکر شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها ۱۸۰ میلیون دلار و دیگری ۶۰ میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.
احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: ۹۰ درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود ۶۰ میلیون دلار ۵۴ میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.
وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال ۹۱ را معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور تائید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه ۹۱ در اردیبهشت ماه ۹۲ برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال ۹۲ را در سال ۹۱ هزینه کرد.
وی اضافه کرد: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است.
احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تائید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت ۲ یا ۳ سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند.
وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.
وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شائبه‌ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.
خبر تسویه نشدن بدهی نیروی انتظامی به خزانه بابت فروش نفت برای اولین بار در جریان انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در خبرگزاری فارس منتشر شد و پس از انتشار این خبر حجم زیادی از اخبار و تحلیل‌های درست و غلط در این باره منتشر شد که به نظر می‌رسد توضیحات دقیق احمدی مقدم در این باره مهر پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست در این باره باشد.
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 3139
