به گزارش میز نفت، پس از چند سال دعوای حقوقی در محاکم قضایی، سرانجام حکم نهایی درباره پرونده
دکل گمشده صادر شد.
بر همین اساس،
دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان، متهمان این پرونده مجموعا به پرداخت 59 میلیون یورو، 66 میلیون درهم و 2 میلیون پوند محکوم شدند که با نرخ های امروزی، این افراد باید بیش از 2400 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.
بر اساس اسناد موجود، این احکتم قطعی بوده و متهمان باید بابت رد مال اقدام کرده و این مبلغ را بصورت ارزی تسویه کنند.
پرونده دکل
فورچونا یا همان
دکل گمشده برای نخستین بار توسط میز نفت در سال 92 بصورت دقیق و با جزئیات کامل در سلسله گزارشهایی افشا شد.
خرید این دکل زمانی مطرح شد که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکتهایی بود که در لیست تحریمها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود.
*دکل فورچونا معروف به دکل گمشده
از سویی دیگر
شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود ۱۵۰ هزار دلار بودند و دکلهای ملکی ایران بهخصوصدر حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار میرفت. از طرف دیگرشرکتهای سازنده دکل در جهان بسیار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همین دلیل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دکل نفتی خریداری کند.
برای اینکار هیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود ۶ ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل
حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شرکتهایی که این دکلهای نفتی را تولید میکنند، بسیار محدود هستند و نمیتوان فقط با اعلام نیاز دکل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از اینرو یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد.
در نهایت یک
شرکت دلال، دکلی را به مدیران تاسیسات دریایی معرفی میکند که با تایید این دکل توسط تاسیاست دریایی، عملیات خرید این دکل انجام میشود. پول دکل به حساب این شرکت واریز میشود ولی شرکت دلال، پول را بالا کشیده و دیگر از دسترس خارج می شود.
در نهایت، شرکت تاسیسات دریایی از این شرکت و برخی افراد شکایت میکند که یکی از این شکایات، در دادگاه عالی لندن پیگیری میشود و در نهایت حکم رد مال برای متهمان صادر می شود.