گزارشی جدید نفتی مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی مسائل و راهکارهای حمایت از تولید در صنعت نفت و گاز پرداخت.
مرکز پژوهش های مجلس | میز نفت
به گزارش میز نفت ، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع و الزامات پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز پرداخت.
در ابتدای این گزارش با بیان این نکته که نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» ازسوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده تأکید قاطعانه ایشان بر اهمیت و حساسیت مسئله تولید در مقطع فعلی است و با توجه به بیانات ایشان نام‌گذاری امسال نیز براساس تأکید بر روند جهش تولید است، آمده: در سالیان اخیر وضع تحریم‌های ظالمانه، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای نامناسب برخی قوانین، محدودیت در واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز برای بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و عدم توجه به داخلی‌سازی آنها، شرکت‌های تولیدکننده انرژی را در دوران گذار از حیات وابسته خود به خارج از مرزها به استفاده از ظرفیت داخلی قرار داده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: بازار انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت‌گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم‌گیری بخش انرژی، یارانه‌های کلان و بدون هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند به‌مثابه تزریق جان دوباره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد. وضع تحریم‌های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر واقعیت وابستگی بیش از حد این صنعت به خارج از مرزها را نمایان ساخت و فرصتی برای تفکر برای حل دائم این معضل را به اندیشمندان و دلسوزان مملکت داد تا فکری اساسی برای حل معضلات بیندیشند.
در این گزارش تصریح شده: این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید نفت خام کشور را بلااستفاده کرد و خسارت‌هایی را به میادین و چاه‌های در حال تولید تحمیل کرده است. با کاهش صادرات، هرچند نقش نفت در تأمین منابع عمومی بودجه، کم‌رنگ شد، اما برطرف کردن کامل وابستگی بودجه به نفت کار چندان آسانی نیست. با این وجود با داشتن نقشه راه مشخص می‌توان موانع را از سر راه برداشت. اگرچه وابستگی به مسیر طی شده و عادات حاکم بر بروکراسی کشور به‌راحتی قابل تغییر نیست ولی سالیان تحریم، تمرینی برای خروج از وابستگی بودجه به نفت را برای دولت فراهم کرد. درضمن، پایین یا منفی بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان اخیر ضرورت تأمین منابع فوری برای سرمایه‌گذاری را تشدید کرده که گذر از این شرایط نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه محرک تولید و رشد اقتصادی است که بدون اجماع در همه ارکان کشور، عبور از این شرایط به سهولت رخ نخواهد داد.
گزارش مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهکارها در بخش توصیه ای خود آورده: ازجمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه تولید می‌توان بیان کرد عبارت است از: تأمین مالی داخلی، گسترش بهره‌گیری از نفت خام تولیدی کشور با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، گسترش بازارهای صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی که باید مورد توجه قرار گیرد.،
همچنین در این گزارش تصریح شده: حمایت واقعی از سازندگان داخلی (همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی با همراهی قطب‌های علمی و فناوری، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مسائل حاکمیتی از مالکیت شرکت‌ها، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات توسط دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات ازسوی دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی).
منبع : ایسنا
در ابتدای این گزارش با بیان این نکته که نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» ازسوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده تأکید قاطعانه ایشان بر اهمیت و حساسیت مسئله تولید در مقطع فعلی است و با توجه به بیانات ایشان نام‌گذاری امسال نیز براساس تأکید بر روند جهش تولید است، آمده: در سالیان اخیر وضع تحریم‌های ظالمانه، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای نامناسب برخی قوانین، محدودیت در واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز برای بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و عدم توجه به داخلی‌سازی آنها، شرکت‌های تولیدکننده انرژی را در دوران گذار از حیات وابسته خود به خارج از مرزها به استفاده از ظرفیت داخلی قرار داده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: بازار انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت‌گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم‌گیری بخش انرژی، یارانه‌های کلان و بدون هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند به‌مثابه تزریق جان دوباره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد. وضع تحریم‌های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر واقعیت وابستگی بیش از حد این صنعت به خارج از مرزها را نمایان ساخت و فرصتی برای تفکر برای حل دائم این معضل را به اندیشمندان و دلسوزان مملکت داد تا فکری اساسی برای حل معضلات بیندیشند.
در این گزارش تصریح شده: این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید نفت خام کشور را بلااستفاده کرد و خسارت‌هایی را به میادین و چاه‌های در حال تولید تحمیل کرده است. با کاهش صادرات، هرچند نقش نفت در تأمین منابع عمومی بودجه، کم‌رنگ شد، اما برطرف کردن کامل وابستگی بودجه به نفت کار چندان آسانی نیست. با این وجود با داشتن نقشه راه مشخص می‌توان موانع را از سر راه برداشت. اگرچه وابستگی به مسیر طی شده و عادات حاکم بر بروکراسی کشور به‌راحتی قابل تغییر نیست ولی سالیان تحریم، تمرینی برای خروج از وابستگی بودجه به نفت را برای دولت فراهم کرد. درضمن، پایین یا منفی بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان اخیر ضرورت تأمین منابع فوری برای سرمایه‌گذاری را تشدید کرده که گذر از این شرایط نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه محرک تولید و رشد اقتصادی است که بدون اجماع در همه ارکان کشور، عبور از این شرایط به سهولت رخ نخواهد داد.
گزارش مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهکارها در بخش توصیه ای خود آورده: ازجمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه تولید می‌توان بیان کرد عبارت است از: تأمین مالی داخلی، گسترش بهره‌گیری از نفت خام تولیدی کشور با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، گسترش بازارهای صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی که باید مورد توجه قرار گیرد.،
همچنین در این گزارش تصریح شده: حمایت واقعی از سازندگان داخلی (همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی با همراهی قطب‌های علمی و فناوری، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت‌های داخلی، جداسازی مسائل حاکمیتی از مالکیت شرکت‌ها، اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات توسط دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات ازسوی دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی).
منبع : ایسنا
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۹
کد مطلب: 30594