نگاهي به تصويب قانون تاسيس وزارت نفت در ۳۵ سال پيش
35 سال پيش درست در روز هشتم مهرماه سال ۱۳۵۸، لايحه قانوني تشكيل وزارت نفت به تصويب شوراي انقلاب رسيد، اين در حالي است كه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، مجموعه صنعت نفت در قالب شركت ملي نفت ايران شكل گرفته بود و وزارت نفت وجود خارجي نداشت.
به گزارش ميزنفت به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شركت ملي نفت ايران، پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامي ايران با تغيير رويكرد نظام و قانون اساسي نسبت به صنعت نفت، ضرورت تأسيس وزارتخانه اي به عنوان وزارت نفت احساس شد از اين رو دولت موقت، تاسيس اين وزارتخانه را به شوراي انقلاب پيشنهاد كرد. اين شورا هم پس از بررسي‌هاي لازم در ۸ مهر ۱۳۵۸ در جلسه اي كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، قانون تاسيس وزارت نفت را تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ كرد.
شوراي انقلاب اسلامي نهادي بود كه روح‌الله خميني براي مديريت انقلاب در داخل ايران در دي ماه ۱۳۵۷ تشكيل داد و تا پيش از تأسيس مجلس، نهاد قانونگذار در ايران به شمار مي آمد.
بر اساس قانون تاسيس وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، صنايع پتروشيمي و همه شركت هاي تابعه به عنوان زيرمجموعه وزارت نفت قلمداد مي شدند به طوري كه موظف بودند پس از تهيه و تدوين آيين نامه‌ها، مقررات و اتخاذ روش ها و سيستم هاي تشكيلاتي، تمام امور خود را زير نظر وزير نفت انجام دهند.
تا پيش از تصويب قانون تاسيس وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران، تنها مالك مخازن نفتي و گازي كشور بود به طوري كه درآمد هاي حاصل از فروش نفت نيز به اين شركت تعلق مي گرفت اما با تصويب شوراي انقلاب و ايجاد وزارت نفت، مالكيت نفت كشور به نمايندگي از حكومت اسلامي در اختيار اين وزارتخانه قرار گرفت.
بر اساس لايحه چهار ماده اي تصويب شده كه از سوي مهندس بازرگان؛ نخست وزير دولت موقت پيشنهاد شده بود، وزير نفت عضو شوراي اقتصاد شد و مسئوليت هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امور نفت به اين وزارتخانه تفويض شد.
متن لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب شوراي انقلاب به شرح زير است:
ماده ۱ – به موجب اين قانون وزارتخانه اي به نام وزارت نفت تاسيس مي شود. شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران و شركت هاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار مي گيرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده ۲ – همه وظايف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در امور نفت و پتروشيمي و گاز به وزير نفت واگذار مي‌شود.
ماده ۳ – وزارت نفت، سازمان و تشكيلات و آيين نامه‌هاي خود و شركت‌هاي تابعه را ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه خواهد كرد تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا شود.
تا زماني كه سازمان و مقررات ياد شده به تصويب نرسيده و ابلاغ نشده است، شركت‌هاي سه گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند كرد و وزير نفت رئيس هيئت مديره آنها خواهد بود. در اين دوران موقت انتقال رياست مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر كماكان با نخست وزير است و وزير نفت نيز يكي از اعضاي مجامع عمومي شركت‌هاي مزبور خواهد بود.
ماده ۴ – وزير نفت عضو شوراي اقتصاد نيز خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، تصويب لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت با ترميم كابينه مهدي بازرگان؛ نخست وزير دولت موقت همزمان شده بود. در همين ايام بود كه مهندس بازرگان با معرفي ۶ وزير و سه كفيل، وزارت كابينه را تكميل كرد. وي در پي اين ترميم كابينه در پيامي نيز در مورد دلايل و تبعات اقدام هايش در مورد تغيير كابينه و تشكيل وزارت جديد نفت با مردم سخن گفت.
بازرگان در مورد علل تشكيل وزارتخانه جديد نفت به مردم گفت: ما تاكنون وزارتخانه اي تحت عنوان وزرات نفت نداشتيم تنها شركتي به نام شركت ملي نفت ايران بود كه بعد از ملي شدن صنعت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران نيز به آن اضافه شد.
وي با اشاره به نقش تعيين كننده ممالك توليدكننده نفت در جهان، گفت: اين كشورها از نظر توليد انرژي و تاثيري كه بر صنايع دارند و همچنين از نظر اقتصادي، سياسي و ديپلماسي كشورهاي تاثيرگذاري هستند. لازم به توضيح نيست كه در ايران هم نفت از جنبه هاي مختلف مثبت و منفي اهميت بسزايي دارد. بنابراين تشكيل وزارت نفت خيلي طبيعي بود.
بازرگان با بيان اينكه ايده تشكيل وزارت نفت از پنج ماه پيش از ابلاغ در هيئت وزيران مطرح شده بود، ادامه داد: از زمان طرح اين موضوع من خودم شخصا اين قضيه را دنبال مي كردم اما با توجه به مسائل و حوادثي كه هر روز پيش مي‌آيد و فرصت مطالعه و اتخاذ تصميم را نمي‌دهد، اين كار اساسي به تاخير افتاد.
وي افزود: وزرات نفت فعلا سه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز و صنايع پتروشيمي را در برمي گيرد اما شايد بعدها، معادن و شركت هاي ديگر هم به اين وزارتخانه افزوده شود. در ضمن اداره كل نفت وزارت اقتصاد هم از اين به بعد زير پرچم وزارت نفت است.
بازرگان در مورد اين نقل و انتقالات گفت: طبيعي است كه يك مرتبه در مدت يك شب و دو شب و حتي دو ماه اين انتقال نمي‌تواند صورت بگيرد و فعاليت‌هاي قسمت نفت و پتروشيمي و گاز نمي تواند يك دفعه مثلا شبيه وزارت آموزش و پرورش و به آن صورت در بيايد. اين انتقال نيازمند مطالعه، برطرف كردن اشكالات و فراهم شدن امكانات مورد نياز است. در ضمن بايد يك اساسنامه و تشكيلات و سازمان جديدي تهيه شود به اين منظور كه آيا اين شركت ها به صورت شركت مستقل ادامه فعاليت مي دهند مانند وزارت صنايع و معادن يا نه وزاتخانه كاملا يك تنه مي شود يا شايد هم به احتمال قوي قسمتي از فعاليت‌هاي شركتي كه جنبه فني و اداري دارد باز به صورت فني و اقتصادي به صورت شركت هايي زير كنترل وزارتخانه و وزير نفت باشد.
بر پايه اين گزارش، مهندس بازرگان در پي تشكيل وزارت نفت، مهندس علي‌اكبر معين فر را به‌عنوان نخستين وزير نفت جمهوري اسلامي ايران به كار فراخواند.
معين فر كه دارنده مدرك مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰ و مهندسي زلزله از دانشگاه واسدا (Waseda University) توكيو در ژاپن در سال ۱۹۶۰ ميلادي بود در نخستين گفت و گوي مطبوعاتي خود اعلام كرد كه شركت نفت در تمام سطوح به تدريج پاكسازي خواهد شد.
وزير جديد نفت با بيان اينكه سياست آينده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغييري نخواهد يافت، گفت كه كماكان روزانه ۴ ميليون بشكه نفت توليد مي‌شود كه ۷۰۰ هزار بشكه آن به مصارف داخلي خواهد رسيد و بقيه صادر خواهد شد.
گفتني است در لايحه قانوني متمم لايحه قانوني وزارت نفت، هدف از ايجاد وزارت نفت اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منافع نفت و گاز كشور، صنايع و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي و وابسته به آن در بهره برداري و بازاريابي اعلام شده بود.
وظايف اصلي اين وزارتخانه نيز صيانت از ذخاير و بهره برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز، نگاهداري و حفظ تأسيسات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير تأسيسات وابسته، كوشش در بسط تكنولوژي و دانش صنعتي مربوطه در جهت خودكفايي هر چه بيشتر، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و وابسته و تصويب نهايي قراردادهاي مربوط به امور‌فوق و ساير قراردادها، هماهنگي عمليات و فعاليت هاي واحدهاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ايجاد و حفظ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و سياست انرژي كشور اعلام شده بود.
از ديگر وظايف اين وزراتخانه مي توان به تعيين خط مشي و سياست كلي و مقررات عمومي ناظر بر شركت هاي تابعه و وابسته، تطبيق و تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركت هاي تابعه و تدوين و تنظيم برنامه جامع در قالب برنامه هاي ملي و سياست هاي‌اقتصادي و اجرايي دولت، برنامه گذاري اجراي طرح هاي بزرگ سرمايه اي و نحوه تأمين منابع مالي لازم، برنامه توسعه يا تحديد فعاليت هاي موجود و يا ايجاد فعاليت هاي جديد، اعمال نظارت عاليه و كنترل عملكرد شركت هاي تابعه در زمينه هاي فني، اداري، حقوقي، مالي و بازرگاني در مراحل اجرايي و پيشرفت‌عمليات، تهيه و تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و مواردي از اين قبيل نام برد.
شوراي انقلاب اسلامي نهادي بود كه روح‌الله خميني براي مديريت انقلاب در داخل ايران در دي ماه ۱۳۵۷ تشكيل داد و تا پيش از تأسيس مجلس، نهاد قانونگذار در ايران به شمار مي آمد.
بر اساس قانون تاسيس وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، صنايع پتروشيمي و همه شركت هاي تابعه به عنوان زيرمجموعه وزارت نفت قلمداد مي شدند به طوري كه موظف بودند پس از تهيه و تدوين آيين نامه‌ها، مقررات و اتخاذ روش ها و سيستم هاي تشكيلاتي، تمام امور خود را زير نظر وزير نفت انجام دهند.
تا پيش از تصويب قانون تاسيس وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران، تنها مالك مخازن نفتي و گازي كشور بود به طوري كه درآمد هاي حاصل از فروش نفت نيز به اين شركت تعلق مي گرفت اما با تصويب شوراي انقلاب و ايجاد وزارت نفت، مالكيت نفت كشور به نمايندگي از حكومت اسلامي در اختيار اين وزارتخانه قرار گرفت.
بر اساس لايحه چهار ماده اي تصويب شده كه از سوي مهندس بازرگان؛ نخست وزير دولت موقت پيشنهاد شده بود، وزير نفت عضو شوراي اقتصاد شد و مسئوليت هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امور نفت به اين وزارتخانه تفويض شد.
متن لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب شوراي انقلاب به شرح زير است:
ماده ۱ – به موجب اين قانون وزارتخانه اي به نام وزارت نفت تاسيس مي شود. شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران و شركت هاي تابعه در ابواب جمعي وزارت نفت قرار مي گيرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده ۲ – همه وظايف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در امور نفت و پتروشيمي و گاز به وزير نفت واگذار مي‌شود.
ماده ۳ – وزارت نفت، سازمان و تشكيلات و آيين نامه‌هاي خود و شركت‌هاي تابعه را ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه خواهد كرد تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا شود.
تا زماني كه سازمان و مقررات ياد شده به تصويب نرسيده و ابلاغ نشده است، شركت‌هاي سه گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند كرد و وزير نفت رئيس هيئت مديره آنها خواهد بود. در اين دوران موقت انتقال رياست مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر كماكان با نخست وزير است و وزير نفت نيز يكي از اعضاي مجامع عمومي شركت‌هاي مزبور خواهد بود.
ماده ۴ – وزير نفت عضو شوراي اقتصاد نيز خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، تصويب لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت با ترميم كابينه مهدي بازرگان؛ نخست وزير دولت موقت همزمان شده بود. در همين ايام بود كه مهندس بازرگان با معرفي ۶ وزير و سه كفيل، وزارت كابينه را تكميل كرد. وي در پي اين ترميم كابينه در پيامي نيز در مورد دلايل و تبعات اقدام هايش در مورد تغيير كابينه و تشكيل وزارت جديد نفت با مردم سخن گفت.
بازرگان در مورد علل تشكيل وزارتخانه جديد نفت به مردم گفت: ما تاكنون وزارتخانه اي تحت عنوان وزرات نفت نداشتيم تنها شركتي به نام شركت ملي نفت ايران بود كه بعد از ملي شدن صنعت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران نيز به آن اضافه شد.
وي با اشاره به نقش تعيين كننده ممالك توليدكننده نفت در جهان، گفت: اين كشورها از نظر توليد انرژي و تاثيري كه بر صنايع دارند و همچنين از نظر اقتصادي، سياسي و ديپلماسي كشورهاي تاثيرگذاري هستند. لازم به توضيح نيست كه در ايران هم نفت از جنبه هاي مختلف مثبت و منفي اهميت بسزايي دارد. بنابراين تشكيل وزارت نفت خيلي طبيعي بود.
بازرگان با بيان اينكه ايده تشكيل وزارت نفت از پنج ماه پيش از ابلاغ در هيئت وزيران مطرح شده بود، ادامه داد: از زمان طرح اين موضوع من خودم شخصا اين قضيه را دنبال مي كردم اما با توجه به مسائل و حوادثي كه هر روز پيش مي‌آيد و فرصت مطالعه و اتخاذ تصميم را نمي‌دهد، اين كار اساسي به تاخير افتاد.
وي افزود: وزرات نفت فعلا سه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز و صنايع پتروشيمي را در برمي گيرد اما شايد بعدها، معادن و شركت هاي ديگر هم به اين وزارتخانه افزوده شود. در ضمن اداره كل نفت وزارت اقتصاد هم از اين به بعد زير پرچم وزارت نفت است.
بازرگان در مورد اين نقل و انتقالات گفت: طبيعي است كه يك مرتبه در مدت يك شب و دو شب و حتي دو ماه اين انتقال نمي‌تواند صورت بگيرد و فعاليت‌هاي قسمت نفت و پتروشيمي و گاز نمي تواند يك دفعه مثلا شبيه وزارت آموزش و پرورش و به آن صورت در بيايد. اين انتقال نيازمند مطالعه، برطرف كردن اشكالات و فراهم شدن امكانات مورد نياز است. در ضمن بايد يك اساسنامه و تشكيلات و سازمان جديدي تهيه شود به اين منظور كه آيا اين شركت ها به صورت شركت مستقل ادامه فعاليت مي دهند مانند وزارت صنايع و معادن يا نه وزاتخانه كاملا يك تنه مي شود يا شايد هم به احتمال قوي قسمتي از فعاليت‌هاي شركتي كه جنبه فني و اداري دارد باز به صورت فني و اقتصادي به صورت شركت هايي زير كنترل وزارتخانه و وزير نفت باشد.
بر پايه اين گزارش، مهندس بازرگان در پي تشكيل وزارت نفت، مهندس علي‌اكبر معين فر را به‌عنوان نخستين وزير نفت جمهوري اسلامي ايران به كار فراخواند.
معين فر كه دارنده مدرك مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰ و مهندسي زلزله از دانشگاه واسدا (Waseda University) توكيو در ژاپن در سال ۱۹۶۰ ميلادي بود در نخستين گفت و گوي مطبوعاتي خود اعلام كرد كه شركت نفت در تمام سطوح به تدريج پاكسازي خواهد شد.
وزير جديد نفت با بيان اينكه سياست آينده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغييري نخواهد يافت، گفت كه كماكان روزانه ۴ ميليون بشكه نفت توليد مي‌شود كه ۷۰۰ هزار بشكه آن به مصارف داخلي خواهد رسيد و بقيه صادر خواهد شد.
گفتني است در لايحه قانوني متمم لايحه قانوني وزارت نفت، هدف از ايجاد وزارت نفت اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منافع نفت و گاز كشور، صنايع و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي و وابسته به آن در بهره برداري و بازاريابي اعلام شده بود.
وظايف اصلي اين وزارتخانه نيز صيانت از ذخاير و بهره برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز، نگاهداري و حفظ تأسيسات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير تأسيسات وابسته، كوشش در بسط تكنولوژي و دانش صنعتي مربوطه در جهت خودكفايي هر چه بيشتر، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و وابسته و تصويب نهايي قراردادهاي مربوط به امور‌فوق و ساير قراردادها، هماهنگي عمليات و فعاليت هاي واحدهاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ايجاد و حفظ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و سياست انرژي كشور اعلام شده بود.
از ديگر وظايف اين وزراتخانه مي توان به تعيين خط مشي و سياست كلي و مقررات عمومي ناظر بر شركت هاي تابعه و وابسته، تطبيق و تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركت هاي تابعه و تدوين و تنظيم برنامه جامع در قالب برنامه هاي ملي و سياست هاي‌اقتصادي و اجرايي دولت، برنامه گذاري اجراي طرح هاي بزرگ سرمايه اي و نحوه تأمين منابع مالي لازم، برنامه توسعه يا تحديد فعاليت هاي موجود و يا ايجاد فعاليت هاي جديد، اعمال نظارت عاليه و كنترل عملكرد شركت هاي تابعه در زمينه هاي فني، اداري، حقوقي، مالي و بازرگاني در مراحل اجرايي و پيشرفت‌عمليات، تهيه و تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و مواردي از اين قبيل نام برد.
فروغ گشتاسبي
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب: 2968