به گزارش میز نفت، این درحالی است که بنابر قانون حاکم بر ایجاد مراکز فناوری، این اقدام وزارت نفت فراقانونی محسوب میگردد و باید مسوولان این وزارتخانه جوابگوی ابهاماتی چون تعیین منابع مالی پیش از ارائه اساسنامه و عدم طی فرایند قانونی چون تعیین مدیریت و هیات امناء این مرکز باشند!
بنابراین گزارش و براساس ماده 1قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پارک های علمی و فناوری دارای مجوز از شمول قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری مستثنی و اعتبارات تخصیصی کمک تلقی و هزینه های قطعی منظور میشود.
به زبانی سادهتر، پیش از آنکه مراحل قانونی ایجاد این مرکز فناوری صورت بگیرد زنگنه با ارائه مجوز به ختلان مراحل ساخت را با تامین مالی ظاهرا میلیاردی آغاز کرده است که دراین بین این سوال همچنان به قوت خود باقی است که این عجله برای ساخت بدون طی مراحل قانونی به چه علت بوده است؟ و اساسا ردیف بودجه تخصیص داده شده به این امر بر چه مبنایی محاسبه و تامین گردیده است؟
لذا موافقت اصولی منوط به مجوز از نهادهای ذیربط است و طبیعتا ایجاد شخصیت حقوقی (اساسنامه وطی فرایند قانونی) قبل از هرگونه هزینه و ردیف مالی ضروری است. حال بنا بر عکسهای منتشر شده دراین گزارش که نشان از آغاز ساخت این مرکز در محل مذکور دارد این سوال همچنان به قوت خود باقی است که مدیریت و هیات امناء این مرکز چه کسانی هستند؟ و مهمتر از آن جایگاه این ساختار در نفت با توجه به ساختار پژوهشگاه صنعت نفت چیست؟
منبع: نفتیها