۰

صادرات LPG توسط وزارت نفت خام‌فروشی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صادرات LPG خام فروشی محض است و باید از پروپان آن در واحدهای PDH برای تولید پروپیلن و پلی پروپیلن استفاده شود. همچنین ضرورت دارد با برنامه‌ریزی ظرفیت تولید پلی استر را نیز افزایش داد.
مجتبی توانگر | میزنفت
مجتبی توانگر | میزنفت
به گزارش میز نفت ،مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت توسعه متوازن صنعت پتروشیمی در کشور گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل دسترسی به خوراک فراوان، مزیت نسبی اقتصاد و صنعت ماست. در حال حاضر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها و منابع نفتی و گازی مشترک و افزایش سرمایه گذاری در واحدهای بالادستی نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: با این حال زنجیره پتروشیمی متوازن نیست. حجم زیادی از خوراک صادر می‌شود، در حالی که باید مجتمع‌هایی با هدف افزایش ارزش افزوده در امتداد زنجیره آنها ایجاد شود. صادرات LPG خام فروشی محض است و باید از پروپان آن در واحدهای PDH برای تولید پروپیلن و پلی پروپیلن استفاده شود.

توانگر افزود: تولید پلی پروپیلن به عنوان یکی از پرتقاضاترین مواد پتروشیمی در دهه‌های آتی می‌بایست در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد. البته طرح فعلی وزارت نفت برای تولید پروپیلن از نظر مکان‌یابی و مطالعات اقتصادی دچار ضعف است و برنامه‌ای برای تکمیل زنجیره پروپیلن در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای آن دیده نشده است. همچنین ظرفیت تولید محصولاتی مانند پلی اتیلن ترفتلات یا همان PET که در تولید بطری‌های آب معدنی و نوشابه‌ها و صنایع نساجی کاربرد فراوان دارد، نیز نیازمند افزایش قابل ملاحظه است تا توازن کافی در بازار ایجاد شود.

*لزوم برنامه‌ریزی برای پوشش حفره‌ها و خلاهای در میان‌دست پتروشیمی

رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صنایع پایین دستی پتروشیمی، نیازمند هدفگذاری و برنامه منسجم برای توسعه زنجیره صنایع شیمیایی هستیم. در حوزه محصولات شیمیایی تقاضا به شدت بالا است به طوری که کشور تبدیل به واردکننده شده است. این موضوع ناشی از دهه‌ها سیاست غلط در حوزه میان دستی صنعت پتروشیمی بوده است زیرا در حال حاضر حفره‌ها و خلاهای زیادی در صنعت پتروشیمی وجود دارد که باید فکری به حال آنها کرد.

توانگر گفت: در این راستا احداث پارک‌های میان دستی پتروشیمی با ارایه دانش فنی بایستی در دستور کار قرار گیرد تا زنجیره مواد در صنعت پتروشیمی تامین و تکمیل شود. ارزش بازار جهانی محصولات شیمیایی سه هزار میلیارد دلار است و افزودن یک درصدی به سهم ایران به عنوان بزرگترین کشور دارای ذخیره نفت و گاز جهان، نه تنها سخت نیست، بلکه با توجه به مقدورات و شرایط ما، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: البته ناگفته نماند که تمام تقاضای موجود در زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی واقعی نیست و در برخی از مواد، بازی در دست دلالان است و با کمبودنمایی، از رانت‌های گسترده سواستفاده می‌کنند. سیاست‌گذاری در این حوزه باید متمرکز بر تولیدکنندگان و بر اساس مکانیزم بازار باشد و هرگونه رانت احتمالی حذف شود.

*می‌توان با ایجاد مکانیزم‌های سودآور از سرمایه خرد مردمی برای توسعه متوازن پتروشیمی استفاده کرد

وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل کمبود برخی مواد اولیه یا عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه زنجیره، ناشی از ضعف زیرساخت‌ها در بسیاری از پروژه‌هایی است که با ملاحظات سیاسی و غیرفنی گزینش و مکان‌یابی شده‌اند. به نظر بنده هلدینگ‌های پتروشیمی با توجه به گردش مالی بالای خود باید نقش موثری در توسعه داشته باشند. همچنین می‌توان با ایجاد مکانیزم‌های امن و سودآور برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم در مجتمع‌های جدید از این ظرفیت نیز برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کرد. البته سابقه تاریخی پتروشیمی‌های استانی، مردم را از سرمایه‌گذاری در ساخت پتروشیمی‌ها دلسرد کرده است.

توانگر ادامه داد: البته مجتمع‌های پتروشیمی بالادستی علاقه‌ای به ورود برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده ندارند. عمده محصولات آنها تنها یک مرحله فرایند را طی می‌کند که در بسیاری از پتروشیمی‌ها از جمله واحدهای متانولی و اولفینی عملا پس از صادرات و خام‌فروشی محصولات تولید شده، این ماده خام در کشور مقصد فرآوری شده و با ارزش افزوده دو تا ده برابری مجددا به ایران صادر می‌شود.

رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر بنده وزارت نفت باید در مجوز خوراک برخی واحدهای پتروشیمی بازبینی کند و هم‌اکنون موضوع لغو یا تغییر مجوز شرکت‌هایی که سال‌هاست مجوز خوراک گرفته اما اقدامی نکرده‌اند در حال بررسی کارشناسی است. این شرکت‌ها خوراک کشور را حبس کرده و ارزش افزوده‌ای از این بابت ایجاد نمی‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده اشتباهات مکرر در تعیین اهلیت فنی و مالی را در زمان واگذاری است.



منبع : فارس 
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۶
کد مطلب: 29025
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *