گروهبان‌هایی بهتر از ژنرال‌ها
افزایش سه برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: در دولت نهم و دهم ظرفیت تولید پتروشیمی از سالانه 20 میلیون تن به 60 میلیون تن رسید و ریل‌گذاری برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی به سالانه 126 میلیون تن انجام شد.
به گزارش میز نفت، محمد زیار رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در گفتگو با فارس با اشاره به وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه سیاست‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی گفت: به طور کلی در حوزه صنعت پتروشیمی بحث ما به دو بخش تقسیم میشود. یکی صنایع بالادست و میان دست پتروشیمی که جزء صنایع سنگین محسوب میشود و دیگری صنایع تکمیلی پتروشیمی که جزء صنایع کوچک و متوسط محسوب میشود. بهتر است هر کدام از این دو بخش به شکل جداگانه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
وی ادامه داد: از اول انقلاب تا دولت نهم کلیه فعالیت‌ها در حوزه پتروشیمی توسط خود وزارت نفت به طور کامل انجام میشد و بخش غیر دولتی در صنعت پتروشیمی حضوری چندانی نداشت. البته مقدار کمی واگذاری و خصوصی‌سازی در دولت اصلاحات صورت گرفت اما میزان آن قابل ملاحظه نبود.
زیار گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اجرای روند خصوصی‌سازی در کشور، طبق قانون وزارت نفت در حوزه پتروشیمی (از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا همان N.P.C) دو نقش را عهده‌دار شد. نخست نقش حاکمیتی و دوم نقش توسعه‌ای. نقش حاکمیتی وزارت نفت در حوزه پتروشیمی به این صورت است که اولا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند، ثانیا تسهیل‌گیری نماید، یعنی بسترسازی برای توسعه صنعت پتروشیمی کند و یا تسهیل در تامین منابع مالی طرح‌ها و امثالهم را انجام دهد، ثالثا نظارت عالیه کند و رابعأ ریگلاتوری و تنظیم‌گری نماید تا بدین صورت به بخش خصوصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه صنعت پتروشیمی کمک کند.
* حدود 80 درصد خصوصی‌سازی‌ها در صنعت پتروشیمی(NPC) در دولت نهم و دهم انجام شد
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: نقش دیگر وزارت نفت نقش توسعه‌ای آن است یعنی خود وزارت نفت مستقیما در برخی از پروژه‌های صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند خصوصا در حوزه تامین زیر ساخت‌ها، حضور در مناطق محروم و یا پروژه‌های خاص. با توجه به الزامات قانونی و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 حدود 80 درصد خصوصی‌سازی‌ها در زمینه شرکت‌های تولیدی و نیز اغلب پروژه‌های آتی صنعت پتروشیمی در دولت نهم و دهم صورت پذیرفت.
وی گفت: در این دولت نهم و دهم برای اولین بار ساخت پتروشیمی‌های جدید آرام آرام به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شد. در پایان دولت دهم تمامی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی‌ها با ظرفیت تولید 60 میلیون تن در سال به بخش غیر دولتی واگذار شده بود و همچنین 67 پروژه جدید احداث مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید 61 میلیون تن در سال با پیشرفت پروژه بین 20 تا 96 درصد آماده و تحویل بخش خصوصی و غیردولتی شد تا ظرفیت تولید کشور جمعا به 121 میلیون تن در سال برسد.
زیار خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده امروز علی رغم تحریم‌های ظالمانه با توجه به عملکرد بخش خصوصی و غیردولتی مشخص شده است تفکر خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی چه در حوزه نگهداشت تولید جاری و چه در حوزه پروژه‌های آتی، تفکر درست و قابل دفاعی بوده است.
*در دولت نهم و دهم ظرفیت تولید پتروشیمی از سالانه حدود 20 میلیون تن به 60 میلیون تن رسید
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: دولت نهم در حالی روی کار آمد که ظرفیت پتروشیمی در ایران حدود 20 میلیون تن در سال بود. دولت نهم و دهم بعد از هشت سال در حالی صنعت پتروشیمی را تحویل دولت یازدهم داد که ظرفیت محصولات پتروشیمی به 60 میلیون تن در سال رسیده بود. علاوه بر این ریل‌گذاری و طرح‌های برنامه ششم که باید جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله صنعت پتروشیمی تا سال 1404 در حوزه حاکمیتی و توسعه‌ای انجام میشد، را هم تعیین تکلیف کرده بود.
وی گفت: کارهای مربوط به طرح‌هایی که هم‌اکنون به بهره‌برداری میرسد، در دولت نهم و دهم انجام گرفته است یعنی این طرح‌ها در آن زمان تعریف شد، سرمایه‌گذار برای آنها تعیین و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی شد، مجوزهای لازم از جمله مجوز خوراک و مواد اولیه گرفته شد، زمین پروژه و زیرساخت‌های لازم تخصیص داده شد و سپس این طرح ها با پیشرفت 20 تا 96 درصد در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده بود یا در حال واگذاری به بخش خصوصی بود.
زیار افزود: برای برنامه توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم و دوازدهم می‌بایست کارهای زیادی انجام میشد به عنوان مثال لازم است مانند منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه در مناطقی نظیر جاسک، پارسیان، قشم و جاهای دیگر هاب‌های جدید پتروشیمی تعریف و اجرا می گردید که متاسفانه این امر محقق نشد.
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: آن چیزی که شما امروز از تحقق پروژه‌های صنعت پتروشیمی می‌بینید که مثلا گفته میشود ظرفیت پتروشیمی در پایان امسال به 100 میلیون تن در سال میرسد، حاصل عملکرد دولت نهم و دهم و بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه است که وزارت نفت آن را دستاوردهای خود تلقی میکند. می‌توان گفت وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا سهمی در این موفقیت‌ها مذکور نداشته و در آینده جز طرح تولید پروپیلن که اشکالات مبنایی و اساسی نیز به آن وارد است برنامه قابل اعتنایی ندارد.
*طرح جامع تولید پروپیلن بدون پشتوانه کارشناسی و توجیه اقتصادی است
وی با اشاره به نقش توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: به غیر از جذب فاینانس، بخش عمده منابع مالی مورد نیاز که وزارت نفت جهت ایفای نقش حاکمیتی و توسعه‌ای در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید انجام دهد، می‌بایست از طریق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی پتروشیمی به بخش غیردولتی تامین میشد که این کار متاسفانه در دولت‌ها انجام نشده است.
زیار افزود: البته غیر از این منابع، شرکت ملی صنایع پتروشیمی منابع مالی دیگری نیز در قالب هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های دیگر داشت که میتوانست از این منابع به خوبی استفاده کند و بخشی از وظایفش در بحث توسعه را انجام دهد که این کار هم تا الان انجام نگرفته است مگر در طرح تولید پروپیلن. البته این طرح نیز بدون کار کارشناسی لازم در حال پیگیری است و انتقادهای کارشناسی جدی به مدل اجرای طرح تولید پروپیلن وجود دارد. اعتقاد داریم اگر منابع باقی مانده‌ای که در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد، با این مدل هزینه شود هدر می‌رود.
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: ما باید تولید پروپیلن کنیم چه از طریق تبدیل متانول و چه از طریق واحدهای PDH. اما نه به این شکل که وزارت نفت از عسلویه با خط لوله پروپیلن را به مرودشت بفرستند یا از طریق شمال از بندر نکا به دامغان ببرد. این طرح‌ها بدون پشتوانه کارشناسی است و بخش توجیه فنی و اقتصادی آن به خوبی مطالعه نشده است. به طور کلی خدمت شما عرض کنم که در طرح تولید پروپیلن نه در بخش بالادستی و نه در بخش زنجیره ارزش وصنایع تکمیلی آن که تضمین جلوگیری از خام فروشی در این حوزه است مطالعه دقیق و کاملی صورت نپذیرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت نفت ایران علاوه بر اینکه از طریق خام‌فروشی و صادرات نفت خام و کاندنسیت درآمد ارزی برای کشور تامین میکند، از طریق صنایع پتروشیمی، گاز و پالایش بزرگترین صادرکننده غیرنفتی کشور هم هست. در نتیجه اگر اقتصاد بدون نفت را میخواهیم داشته باشیم باید باز هم به صنعت نفت توجه کنیم که مزیت برتر یا نسبی اقتصاد ملی ما است. با این وجود در دولت یازدهم و دوازدهم، وزارت نفت اهتمام جدی برای توسعه صنعت پتروشیمی چه در بالادست و میان‌دست و چه در پایین‌دست و صنایع تکمیلی به صورت عملی و واقعی نداشت و لازم بود که بیشتر به این صنعت توجه کند.
وی ادامه داد: از اول انقلاب تا دولت نهم کلیه فعالیت‌ها در حوزه پتروشیمی توسط خود وزارت نفت به طور کامل انجام میشد و بخش غیر دولتی در صنعت پتروشیمی حضوری چندانی نداشت. البته مقدار کمی واگذاری و خصوصی‌سازی در دولت اصلاحات صورت گرفت اما میزان آن قابل ملاحظه نبود.
زیار گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اجرای روند خصوصی‌سازی در کشور، طبق قانون وزارت نفت در حوزه پتروشیمی (از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا همان N.P.C) دو نقش را عهده‌دار شد. نخست نقش حاکمیتی و دوم نقش توسعه‌ای. نقش حاکمیتی وزارت نفت در حوزه پتروشیمی به این صورت است که اولا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند، ثانیا تسهیل‌گیری نماید، یعنی بسترسازی برای توسعه صنعت پتروشیمی کند و یا تسهیل در تامین منابع مالی طرح‌ها و امثالهم را انجام دهد، ثالثا نظارت عالیه کند و رابعأ ریگلاتوری و تنظیم‌گری نماید تا بدین صورت به بخش خصوصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه صنعت پتروشیمی کمک کند.
* حدود 80 درصد خصوصی‌سازی‌ها در صنعت پتروشیمی(NPC) در دولت نهم و دهم انجام شد
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: نقش دیگر وزارت نفت نقش توسعه‌ای آن است یعنی خود وزارت نفت مستقیما در برخی از پروژه‌های صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند خصوصا در حوزه تامین زیر ساخت‌ها، حضور در مناطق محروم و یا پروژه‌های خاص. با توجه به الزامات قانونی و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 حدود 80 درصد خصوصی‌سازی‌ها در زمینه شرکت‌های تولیدی و نیز اغلب پروژه‌های آتی صنعت پتروشیمی در دولت نهم و دهم صورت پذیرفت.
وی گفت: در این دولت نهم و دهم برای اولین بار ساخت پتروشیمی‌های جدید آرام آرام به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شد. در پایان دولت دهم تمامی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی‌ها با ظرفیت تولید 60 میلیون تن در سال به بخش غیر دولتی واگذار شده بود و همچنین 67 پروژه جدید احداث مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید 61 میلیون تن در سال با پیشرفت پروژه بین 20 تا 96 درصد آماده و تحویل بخش خصوصی و غیردولتی شد تا ظرفیت تولید کشور جمعا به 121 میلیون تن در سال برسد.
زیار خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده امروز علی رغم تحریم‌های ظالمانه با توجه به عملکرد بخش خصوصی و غیردولتی مشخص شده است تفکر خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی چه در حوزه نگهداشت تولید جاری و چه در حوزه پروژه‌های آتی، تفکر درست و قابل دفاعی بوده است.
*در دولت نهم و دهم ظرفیت تولید پتروشیمی از سالانه حدود 20 میلیون تن به 60 میلیون تن رسید
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: دولت نهم در حالی روی کار آمد که ظرفیت پتروشیمی در ایران حدود 20 میلیون تن در سال بود. دولت نهم و دهم بعد از هشت سال در حالی صنعت پتروشیمی را تحویل دولت یازدهم داد که ظرفیت محصولات پتروشیمی به 60 میلیون تن در سال رسیده بود. علاوه بر این ریل‌گذاری و طرح‌های برنامه ششم که باید جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله صنعت پتروشیمی تا سال 1404 در حوزه حاکمیتی و توسعه‌ای انجام میشد، را هم تعیین تکلیف کرده بود.
وی گفت: کارهای مربوط به طرح‌هایی که هم‌اکنون به بهره‌برداری میرسد، در دولت نهم و دهم انجام گرفته است یعنی این طرح‌ها در آن زمان تعریف شد، سرمایه‌گذار برای آنها تعیین و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی شد، مجوزهای لازم از جمله مجوز خوراک و مواد اولیه گرفته شد، زمین پروژه و زیرساخت‌های لازم تخصیص داده شد و سپس این طرح ها با پیشرفت 20 تا 96 درصد در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده بود یا در حال واگذاری به بخش خصوصی بود.
زیار افزود: برای برنامه توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم و دوازدهم می‌بایست کارهای زیادی انجام میشد به عنوان مثال لازم است مانند منطقه ویژه ماهشهر و عسلویه در مناطقی نظیر جاسک، پارسیان، قشم و جاهای دیگر هاب‌های جدید پتروشیمی تعریف و اجرا می گردید که متاسفانه این امر محقق نشد.
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: آن چیزی که شما امروز از تحقق پروژه‌های صنعت پتروشیمی می‌بینید که مثلا گفته میشود ظرفیت پتروشیمی در پایان امسال به 100 میلیون تن در سال میرسد، حاصل عملکرد دولت نهم و دهم و بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه است که وزارت نفت آن را دستاوردهای خود تلقی میکند. می‌توان گفت وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا سهمی در این موفقیت‌ها مذکور نداشته و در آینده جز طرح تولید پروپیلن که اشکالات مبنایی و اساسی نیز به آن وارد است برنامه قابل اعتنایی ندارد.
*طرح جامع تولید پروپیلن بدون پشتوانه کارشناسی و توجیه اقتصادی است
وی با اشاره به نقش توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: به غیر از جذب فاینانس، بخش عمده منابع مالی مورد نیاز که وزارت نفت جهت ایفای نقش حاکمیتی و توسعه‌ای در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید انجام دهد، می‌بایست از طریق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی پتروشیمی به بخش غیردولتی تامین میشد که این کار متاسفانه در دولت‌ها انجام نشده است.
زیار افزود: البته غیر از این منابع، شرکت ملی صنایع پتروشیمی منابع مالی دیگری نیز در قالب هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های دیگر داشت که میتوانست از این منابع به خوبی استفاده کند و بخشی از وظایفش در بحث توسعه را انجام دهد که این کار هم تا الان انجام نگرفته است مگر در طرح تولید پروپیلن. البته این طرح نیز بدون کار کارشناسی لازم در حال پیگیری است و انتقادهای کارشناسی جدی به مدل اجرای طرح تولید پروپیلن وجود دارد. اعتقاد داریم اگر منابع باقی مانده‌ای که در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد، با این مدل هزینه شود هدر می‌رود.
رئیس اسبق دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: ما باید تولید پروپیلن کنیم چه از طریق تبدیل متانول و چه از طریق واحدهای PDH. اما نه به این شکل که وزارت نفت از عسلویه با خط لوله پروپیلن را به مرودشت بفرستند یا از طریق شمال از بندر نکا به دامغان ببرد. این طرح‌ها بدون پشتوانه کارشناسی است و بخش توجیه فنی و اقتصادی آن به خوبی مطالعه نشده است. به طور کلی خدمت شما عرض کنم که در طرح تولید پروپیلن نه در بخش بالادستی و نه در بخش زنجیره ارزش وصنایع تکمیلی آن که تضمین جلوگیری از خام فروشی در این حوزه است مطالعه دقیق و کاملی صورت نپذیرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت نفت ایران علاوه بر اینکه از طریق خام‌فروشی و صادرات نفت خام و کاندنسیت درآمد ارزی برای کشور تامین میکند، از طریق صنایع پتروشیمی، گاز و پالایش بزرگترین صادرکننده غیرنفتی کشور هم هست. در نتیجه اگر اقتصاد بدون نفت را میخواهیم داشته باشیم باید باز هم به صنعت نفت توجه کنیم که مزیت برتر یا نسبی اقتصاد ملی ما است. با این وجود در دولت یازدهم و دوازدهم، وزارت نفت اهتمام جدی برای توسعه صنعت پتروشیمی چه در بالادست و میان‌دست و چه در پایین‌دست و صنایع تکمیلی به صورت عملی و واقعی نداشت و لازم بود که بیشتر به این صنعت توجه کند.
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۰
کد مطلب: 28484
