زمین‌های شرکت نفت در حال انتقال به شخص!

به گزارش میز نفت ،  این روزها همه‌چیز شکل جدید و نو به خود گرفته و در این دگرگونی که در زندگی خودمان احساس می‌کنیم، تخلفات نیز به شکلی فریبنده و مدرن درآمده است. روزگاری اشخاص شبانه و دور از چشم مأمورین دولتی دور زمینی را دیوار می‌کشیدند یا با قولنامه‌های دستی اراضی دولت را می‌فروختند ولی این روزها حتی زمین‌خواری هم‌شکلی شیک، نو و حتی در مواردی با لباس بدل قانونی قرار دارد و متأسفانه اشخاصی در دستگاه‌های متولی زمین یا محاکم قضایی با صدور آرایی باعث سوءاستفاده افراد می‌گردند.

این روزها زمین‌خواران را نه با بیل و کلنگ بلکه با کت‌وشلوار در دفتر برخی بزرگان باید دید. زمین‌خوارن با شرایط خاص یا لابی‌گری اسنادی به‌ظاهر معتبر را آماده کرده و بدون هیچ مشکلی زمین‌های منابع طبیعی را تصرف می‌کنند، در این میان تخلفات صورت گرفته تا حدودی شکل و رنگ قانونی دارد که به ذهن هیچ مسؤولی وجود تخلف در اسناد و مدارک اراضی خطور نمی‌کند، هرچند که گفته می‌شود با زمین‌خواری‌ها به‌شدت برخورد شده و متخلفان با اعمال مجازات‌های سنگین تنبیه می‌شوند؛ اما هنوز هم در برخی استان‌های کشور از جمله استان بوشهر، نمونه‌هایی از زمین‌خواری گزارش می‌شود که حاکی از عدم نظارت و بی‌توجهی دستگاه‌ها به این موضوع بااهمیت دارد.

در این وانفسایی که با آمدن آیت‌الله رئیسی شاهد تحولی عظیم در قوه قضاییه هستیم اما به نظر می‌رسد در استان بوشهر دستگاه‌های نظارتی باید در برخورد با زمین‌خواران تیزبین‌تر شوند تا مقدمات سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم نشود. در همین راستا خبرنگار فارس به اسناد جدیدی دسته یافته که شائبه زمین‌خواری را در پایتخت نفت و گاز کشور تقویت می‌کند.

در سال‌های گذشته با استقرار صنایع نفت و گاز در استان بوشهر و چند برابر شدن ارزش اراضی در برخی نقاط استان، اشخاصی با مراجعه به محاکم قضایی خواستار ابطال اراضی موات در جنوب استان شده‌اند که حداقل سه حکم در دادگستری استان بوشهر به نفع اشخاص صادر و این اراضی را مزروعی اعلام می‌نمایند که بر اساس قانون انجام این کار خلاف قوانین موجود بوده است.

ماجرا از چه قرار است؟

در سال 1354 پلاک 110 و 112 اصلی کنگان به نام دولت پذیرش ثبت شد و شش‌دانگ پلاک 1 فرعی از 110 اصلی واقع در روستای پرک به مساحت 270000 مترمربع دولت به نمایندگی امور اراضی استان بوشهر ثبت و صادر و به شرکت ملی نفت ایران انتقال قطعی شد.

در خصوص قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخه 9/11/1375 تصویب کرد که مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین شد،  پس از انقضاء این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود.
همچنین از تاریخ تصویب این قانون ، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیات‌های تجدیدنظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کلیه شکایات و اعتراضات رسیدگی و رای نهائی را صادر نمایند و بعد از این امکان اعتراض و تغییر کاربری نیست.

اما بعد از اتمام مهلت، شخصی در سال 1384 با مراجعه به دادگستری کنگان درخواست ابطال رأی موات 22 هکتار از اراضی متعلق به دولت را می‌نماید که در نهایت  در سال 1387، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنگان رأی به ابطال موات بودن زمین می‌دهد و نوع آن را زارعی اعلام می‌کند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر بوشهر در سال 88 رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنگان را تائید می‌کند و در سال 89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کنگان به استناد آرا فوق حکم بر ابطال قسمتی از سند امور اراضی که به شرکت ملی نفت انتقال داده می‌دهد.

یکسال بعد از این موضوع، هیات سه نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند که آرای صادره از شعب مختلف دادگاه استان بوشهر در خصوص پلاک یک و دو فرعی از 110 اصلی واقع در روستای پرک شهرستان کنگان نقص شده و رأی هیات واگذاری زمین بر موات بودن این اراضی است .

تخلف مجموعه قضایی استان

همچنین بر اساس دادنامه 659 مورخه 2/2/1394 هیات 3 نفره موضوع ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام کل دادنامه های موضوع اراضی 7429 هکتاری از اراضی موات را رد کرده و این اراضی را مجدد موات تشخیص داده و کلیه این اراضی متعلق به دولت اعلام می دارد. .این احکام قطعی و لازم ‌الاجرا و سازمان ثبت را مکلف به ابطال و اصلاح اسناد مالکیت واقع در محدوده رأی مذکور نموده است. همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس نیز در نامه‌ای این واگذاری به شخص را نقض قانون می‌داند.

 

عدم دفاع نماینده شرکت ملی نفت و امور اراضی از هدررفت بیت المال!

این شخص بدون داشتن سوابق مالکیت رسمی و تنها با ارائه مدارک عادی ضمن مراجعه به دادگستری کنگان موفق به تغییر نوع اراضی از موات به زراعی می‌گردد. حسب صراحت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کنگان «باوجودی که شرکت ملی نفت ایران و مدیریت امور اراضی استان علی‌رغم ابلاغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده‌اند.»
ابطال و دریافت سند مالکیت در عرض 48 ساعت!

این در حالی است که قاضی اجرای حکم دادگستری کنگان ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ابطال سند محکوم‌علیه به میزان 217933 مترمربع و سپس صدور سند به نام محکوم‌له اقدام می‌شود مجدد در تاریخ 30/9/1395 در حکمی خواستار ابطال سند مالکیت دولت و انتقال آن به شخص محکوم‌له ظرف مدت 24 ساعت می‌گردد. در حالی که کسانی که با حداقل امور ثبتی اطلاع داشته باشند، می‌دانند مراحل پذیرش، آگهی‌های ثبتی بر اساس قانون ثبت‌اسناد و املاک که منجر به صدور سند می‌گردد، هرگز در 24 یا 48 ساعت انجام‌پذیر نیست.

جواب رد به اعتراض شرکت ملی نفت

پس از اصرار دادگستری استان بر ابطال سند مالکیت شرکت نفت، شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان متولی فعلی زمین در 17/9/95 طی نامه‌ای به رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر و با استناد به دادنامه شماره 647 مورخ 07‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1390 هیأت سه‌نفره موضوع قانون ماده‌واحده مصوب 04‏‏‏‏/09‏‏‏‏/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست رسیدگی و اعلام نظر کرد که معاونت قضایی قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی شرکت ملی نفت ایران را وارد ندانسته است.

مقاومت مدیرکل وقت در برابر تغییر کاربری اراضی

این در حالی استکه پیرهادی مدیرکل وقت اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان بوشهر با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع طی مکاتبه‌ای با اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان کنگان دستور می‌دهد به‌منظور جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض تا تعیین تکلیف قطعی نقشه محدوده رأی قاضی هیات سه‌نفره ماده‌واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعیین محدوده پلاک‌های ثبتی 11 و 12 پوزه وشیرینو از صدورهرگونه اسناد مالکیت جدید خودداری می‌کردند و در پی درخواست اداره کل ثبت‌اسناد و املاک بوشهر از اداره کل حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در اردیبهشت 1395 و درخواست نظریه ارشادی در خصوص این پرونده، خطاب به ثبت بوشهر عنوان می‌کند «کلیه اراضی و شماره پلاک‌های موضوع دادنامه صادره نخست که توسط اشخاص متعدد مورد ادعا و تنازع بوده، کلاً توسط دادنامه مذکور رد گردیده و بناعلیهذا کلیه اراضی، متعلق به دولت است.»
تغییر مدیرکل و تخلف اداره ثبت اسناد بوشهر

در سوم دی‌ماه 1398 در مدیریت اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان بوشهر تغییر پیدا می‌کند و سعید محوری مسؤولیت اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان را بر عهده گرفت و در دهمین روز کاری خود طی مکاتبه‌ای با مدیرکل حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در این خصوص کسب تکلیف کرد.

مدیرکل حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نیز با ادله قانونی با این موضوع مخالف می‌کند و عنوان می‌کند «اگر رأی صادره هیات 3 نفره موضوع ماده‌واحده قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و نقص شده باشد، مشمول قانون مذکور هست.» با توجه به اینکه احکام بدوی و تجدیدنظر در دادگستری استان بوشهر صادرشده و دیوان عدالت اداری ورودی به این موضوع نداشته انتظار این بود که ثبت زمین توسط محکوم‌له منتفی گردد ولی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک در نامه‌ای به ثبت‌اسناد و املاک کنگان موظف به پذیرش ثبت سند می‌کند!
پایانی غم‌انگیز برای بیت‌المال

به گزارش فارس، 22هکتار از زمین‌های موات استان که در تصرف شرکت ملی نفت است در حال سنددار شدن و انتقال به شخص است و محکوم‌له پس از دریافت سند مجدد به مراجع قضایی مراجعه کرده و درخواست پرداخت وجه زمین، هزینه‌های دادرسی و... می‌گردد که با این روال، مبلغ کلانی از بیت‌المال باید به محکوم‌له پرداخت گردد!

امید است دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کرده و ضمن تنویر افکار عمومی، نسبت به هدررفت بیت‌المال به نفع اشخاصی خاص جلوگیری کند.

انتهای پیام/اسناد

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۷