ماجرایی که ختم به خیر شد
وزیری علیه حفاری
خبر ترخیص 20 دکل حفاری از مناطق، جایی بود که وزارت نفت را دستپاچه کرد تا این وزارتخانه، توپ را در زمین مناطق نفت‌خیز بیاندازد.
میز نفت| در دوره نخست وزارت زنگنه در نفت، چالش‌های وی با شرکت ملی حفاری به حدی جدی شده بود که حتی در مجلس ششم هم بارها به آن پرداخته می‌شد. در آن دوره لزوم انحلال شرکت ملی حفاری بارها توسط نمایندگان نزدیک به وزارت نفت شنیده می‌شد به‌طوری‌که شایع شده بود این شرکت هر چه چاه می‌زند، به آب می‌خورد!
در همان ایام، چالش‌های وزارت نفت با شرکت ملی حفاری به حدی تشدید شد که مشکلات امنیتی در خوزستان بروز کرد و حتی جاده‌ها نیز بسته شد.دولت نهم و دهم اما سیاست تقویت این شرکت را در پیش گرفت و شرکت ملی حفاری صاحب بیش از 75 دکل حفاری شد.
بااین‌وجود، در پایان دولت دهم زمزمه‌هایی درباره خصوصی‌سازی و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شنیده شد اما اتفاق خاصی رخ نداد. در سال 92 که زنگنه به نفت آمد، چالش‌های قدیمی دوباره آغاز شد اما به شکلی دیگر؛ زنگنه با انتصاب‌های خود این شرکت را در آستانه نابودی قرارداد.
وزیر نفت با زیرکی و برای تکرار نشدن مشکلات گذشته، سعی کرد رابطه کاری شرکت ملی حفاری و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را تیره‌وتار کند. با دستوراتی که صادر می‌کرد. مناطق نفت‌خیز جنوب بزرگ‌ترین کارفرمای شرکت ملی حفاری است و همواره بخش عمده‌ای از فعالیت‌های توسعه‌ای و تعمیری مناطق، به شرکت ملی حفاری واگذار می‌شود.
خبر ترخیص 20 دکل حفاری از مناطق، جایی بود که وزارت نفت را دستپاچه کرد تا این وزارتخانه، توپ را در زمین مناطق نفت‌خیز بیاندازد.
مناطق نفت‌خیز و حفاری هم به این خبر واکنش نشان دادند هرچند که سعی کردند دستور شخص وزیر نفت را برای بیکاری خوزستانی‌ها مخفی کنند. با انتشار نامه‌ای که عالی پور مدیرعامل سابق مناطق به شرکت نفت در سال 97 نوشته بود، مشخص شد که شخص زنگنه بر تمامی امور مناطق مسلط است و همه امور با اذن او انجام می‌شود.
بیکاری بیش از سه هزار نفر با دستور زنگنه، پیش‌تر در سال 97 هم در حال انجام بود که با دستور یک مرجع مهم امنیتی، اقدام جنجالی وزیر نفت وتو شد. اردیبهشت 99 هم‌چنین اتفاقی بازهم رخ داد و سرانجام دستور بازگشت دکل‌های حفاری به محل کارشان صادر شد ولی باید پرسید اگر چنین دستوری از «بالا» صادر نمی‌شد، بحران دیگری درراه بود؟
دکل‌های حفاری به کار بازگشتند اما زنگنه و کرباسیان باید توضیحات خود را ارائه دهند که دلیل این اقدام قابل‌تأمل چه بوده است؟
در همان ایام، چالش‌های وزارت نفت با شرکت ملی حفاری به حدی تشدید شد که مشکلات امنیتی در خوزستان بروز کرد و حتی جاده‌ها نیز بسته شد.دولت نهم و دهم اما سیاست تقویت این شرکت را در پیش گرفت و شرکت ملی حفاری صاحب بیش از 75 دکل حفاری شد.
بااین‌وجود، در پایان دولت دهم زمزمه‌هایی درباره خصوصی‌سازی و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شنیده شد اما اتفاق خاصی رخ نداد. در سال 92 که زنگنه به نفت آمد، چالش‌های قدیمی دوباره آغاز شد اما به شکلی دیگر؛ زنگنه با انتصاب‌های خود این شرکت را در آستانه نابودی قرارداد.
وزیر نفت با زیرکی و برای تکرار نشدن مشکلات گذشته، سعی کرد رابطه کاری شرکت ملی حفاری و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را تیره‌وتار کند. با دستوراتی که صادر می‌کرد. مناطق نفت‌خیز جنوب بزرگ‌ترین کارفرمای شرکت ملی حفاری است و همواره بخش عمده‌ای از فعالیت‌های توسعه‌ای و تعمیری مناطق، به شرکت ملی حفاری واگذار می‌شود.
خبر ترخیص 20 دکل حفاری از مناطق، جایی بود که وزارت نفت را دستپاچه کرد تا این وزارتخانه، توپ را در زمین مناطق نفت‌خیز بیاندازد.
مناطق نفت‌خیز و حفاری هم به این خبر واکنش نشان دادند هرچند که سعی کردند دستور شخص وزیر نفت را برای بیکاری خوزستانی‌ها مخفی کنند. با انتشار نامه‌ای که عالی پور مدیرعامل سابق مناطق به شرکت نفت در سال 97 نوشته بود، مشخص شد که شخص زنگنه بر تمامی امور مناطق مسلط است و همه امور با اذن او انجام می‌شود.
بیکاری بیش از سه هزار نفر با دستور زنگنه، پیش‌تر در سال 97 هم در حال انجام بود که با دستور یک مرجع مهم امنیتی، اقدام جنجالی وزیر نفت وتو شد. اردیبهشت 99 هم‌چنین اتفاقی بازهم رخ داد و سرانجام دستور بازگشت دکل‌های حفاری به محل کارشان صادر شد ولی باید پرسید اگر چنین دستوری از «بالا» صادر نمی‌شد، بحران دیگری درراه بود؟
دکل‌های حفاری به کار بازگشتند اما زنگنه و کرباسیان باید توضیحات خود را ارائه دهند که دلیل این اقدام قابل‌تأمل چه بوده است؟
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۱۱
کد مطلب: 27292