معامله کانادا و عربستان، نفت در مقابل سلاح

به گزارش میز نفت ، در ادامه این مطلب آمده است: در همین رابطه، وزیر خارجه کانادا در توجیه تصمیم کشورش برای انجام معامله تسلیحاتی با عربستان، از اعمال تعدیل‌های مهمی در این معامله صحبت کرد، که هزار شغل را در بخش کانادایی شرکت آمریکایی ساخت سلاح، حفظ می‌کند.

اما به نظر نمی‌رسد این دلیل کافی باشد، چرا که هنگامی که کانادا در سال ۲۰۱۸ تصمیم به تعلیق این قرارداد با عربستان گرفت، مساله شغلها، اصلا مطرح نبود. در اکتبر ۲۰۱۸، نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو اعلام کرد که به دلیل کارنامه بد عربستان در زمینه حقوقی، در جریان ترور خاشقچی، اجرای قرارداد تسلیحاتی با این کشور را متوقف می‌کند.

طبق قوانین کانادا در رابطه با فروش تجهیزات نظامی، در صورتی که دولت وارد کننده سلاح، به حقوق بشر تجاوز کند، محدودیت‌هایی در زمینه واردات سلاح به آن، اعمال می‌شود.

همین مساله، وزیر خارجه کانادا را بر آن داشت تا تاکید کند در صورتی که عربستان از سلاح‌های وارداتی برای تجاوز به حقوق بشر استفاده کند، امکان تاخیر یا لغو صادرات سلاح به این کشور وجود دارد.

جایگزین‌های محدود

بنابراین، چه اتفاق تازه‌ای افتاده است که طرف‌های قرارداد در لغو معامله نفربر‌های زرهی تجدید نظر کنند؟ پاسخ، به طرفین این معامله یعنی عربستان و کانادا باز می‌گردد؛ بویژه در سایه تحولات جنگ یمن از یک سو و از سوی دیگر، تاثیرات سریعی که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد‌های بزرگ جهان گذاشته است.

عربستان در ماه آوریل اعلام کرد که به دنبال خروج نیرو‌های اماراتی از یمن، متمایل شدن جنگ به سمت تعلیق اضطراری، بعد از سقوط قیمت‌های نفت و تاثیر آن بر قدرت ریاض برای ادامه عملیات نظامی، به مدت دو هفته، در یمن آتش بس برقرار می‌شود.

در مقابل، وزیر اقتصاد کانادا «بیل مورنو» هشدار داد که همزمانی کرونا با بحران قیمت‌های نفت، می‌تواند تاثیر اقتصادی شدیدی برای کانادا داشته باشد؛ بدین معنا که جایگزین‌های اقتصادی اوتاوا، بسیار محدود شده و معامله سلاح سعودی، می‌تواند به منزله چتر نجات فوری کانادا باشد؛ بویژه آنکه این معامله، بزرگترین عملیات فروش سلاح در کانادا محسوب می‌شود.

البته، حالت اضطراری که کانادا در آن قرار دارد، به معنای پذیرش استفاده از نفربر‌های زرهی آن، برای اقدامات ناقض حقوق بشر نیست و این، در واقع موازنه‌ای است که کانادا تلاش می‌کند با استفاده از نقش خود در توافق دولت‌های صادر کننده نفت و هم پیمانانش، بعنوان عامل فشاری از آن را حفظ کند.

بر این اساس، معادله رابطه بین عربستان و کانادا، در چارچوبی قرار دارد که مفاد آن، معامله سلاح سعودی در مقابل همکاری کانادا در پرونده نفت است و این مساله‌ای است که در نشست اخیر دولت‌های جی ۲۰، از سوی اوتاوا مطرح شد.

این در حالی است که چند روز پیش، مسئولان کانادایی و آمریکایی در حال بررسی این موضوع بودند که در صورتی که ریاض و مسکو به توافقی برای پایان دادن به جنگ قیمت‌ها نرسند، مالیاتی برای واردات نفت عربستان تعیین شود.

کانادا چهارمین تولید کننده نفت در سراسر جهان است؛ با این وجود عضو اوپک یا اوپک پلاس نیست؛ بدین معنا موضع آن در مورد موازنه بازار، اصل مهمی در تضمین استقرار قیمتهاست و این مساله‌ای است که از سوی وزیر انرژی عربستان نیز مطرح شده است.

در همین راستا، شامپین در بیانیه‌ای به دنبال نشست اوپک پلاس، تصریح کرد که لغو قرارداد نفربر‌ها برای عربستان، می‌توانست منجر به تحریم‌های میلیارد دلاری بر دولت کانادا شود. وی افزود: تعدیل‌هایی در این قرارداد اعمال شده است که براساس آن، کانادا مجبور به پرداخت جریمه و غرامت نشود.

با این حال، موضع اوتاوا در مورد معامله نفربر‌های زرهی برای عربستان، مادامی که این کشور ملزم به تولید بخش مشخصی نفت نباشد، «تاکتیکی» محسوب می‌شود. این در شرایطی است که به گزارش «عربی ۲۱» شاخصی برای آمادگی عربستان در مورد کاهش چشم گیر تولید نفت وجود ندارد.

به نظر می‌رسد ریاض این مساله را به خوبی درک کرده است؛ اما در سایه رسیدن هر بشکه نفت به کمتر از نصف قیمت‌های سابق، که بودجه عربستان بر اساس آن تنظیم شده بود، و نیز تاثیر کرونا بر اقتصاد این کشور، به معنای کسری بودجه شدید سعودیهاست که تلاش می‌کنند با وام گرفتن از دولت‌هایی نظیر کانادا، آن را جبران کنند.

به این ترتیب، با ادامه بحران کرونا و بازار نفت، هر دو طرف ناچارند معامله نفربر‌های زرهی را از سر بگیرند و در این میان، «تعدیل‌های قرارداد» که شامپین از آن صحبت می‌کند، تنها ضمانت برای حفظ آبروی کاناداست که مجبور به عقب نشینی از موضع سابقش شده است.



منبع : بازار

جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۷