گزارشی از وضعیت صنعت پتروشیمی
صادرات «خام»؛ واردات «نهایی»!
چندي پيش آماري از منابع رسمي اعلام شد كه نشان مي‌داد حدود ۵۰ درصد از محصولات پتروشيمي كه صادر مي‌شود مربوط به مواد خام است كه بيشتر در شرق آسيا بازار داشته و پس از تبديل به محصولات نهايي با قيمتي چند برابر به كشور وارد مي‌شوند.
به گزارش «ميزنفت»، گزارش چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸/۲ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود ۱۴/۷ميليارد دلار صادر شده است كه حدود ۶/۲۵ ميليارد دلار آن محصولات خام سوختي بوده است.
سيد غلامحسين حسنتاش كارشناس ارشد نفت و انرژي در اين‌باره معتقد است: اگر گازمايع (LPG) را حذف كنيم ميزان صادرات محصولات تبديل يافته پتروشيمي حدود ۱۱/۶ ميليون تن به ارزش حدود ۸/۵
ميليارد دلار بوده است. نكته قابل تأمل‌تر اين است در گزارش مذكور متوسط قيمت محصولات صادراتي پتروشيمي حدود ۸۰۶ دلار در هر تن اعلام شده است.
همچنين اين گزارش مشخص مي‌كند كه بيش از ۵۵ درصد خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي كه تبديل به محصول شده است، ميعانات گازي يا نفتا و بقيه آن گازطبيعي بوده است. نگراني آنجا مشخص مي‌شود كه توجه كنيم در سال ۱۳۹۰ متوسط قيمت ميعانات‌گازي و نفتا اگر بيشتر از ۸۰۶ دلار در تن نبوده باشد كمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتي اين ادعا نيز بسيار ساده است، در نفت‌خام بشكه‌اي ۱۰۷ دلار(متوسط قيمت ۲۰۱۱)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل ۷/۲۳ بشكه) بيش از ۷۸۰ دلار ارزش دارد و ارزش نفتا كه يك محصول سبك پالايشي است و ميعانات‌گازي كه نوعي نفت‌خام بسيار سبك تلقي مي‌شوند قطعا بسيار بيشتر از ۱۰ درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند،
بنابراين در واقع ارزش واحد خوراك پتروشيمي از قيمت متوسط صدور محصول آن بيشتر بوده است! بر اساس اطلاعات موجود، كمتر از ۱۲ ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود ۸/۵ ميليارد دلار صادر و در مقابل آن كمتر از ۲ ميليون تن محصولات نهايي پتروشيمي به ارزش ۵/۳ ميليارد دلار وارد كشور شده است.
جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهايي پتروشيميايي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهايي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتي صنعت پتروشيمي ايران، يارانه و رانت قابل‌توجهي را به كشورهاي خريدار محصولات پايه خود پرداخت مي‌كند.
*واکنش بخش خصوصی
در مقابل اين گزارش، دبير انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي مي‌گويد: اگر چنين گزارشي منتشر شده باشد فاقد منطق لازم است؛ نقش صنايع پتروشيمي در جلوگيري از خام‌فروشي گاز و سوخت مايع بر كسي پوشيده نيست به طوري كه اگر ماشين پتروشيمي در اقتصاد به حركت در نيايد واردات ۱۲ ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي در سال حتمي بود؛ اين در حالي است كه سال گذشته اين صنعت توانست از خروج ۱۲ ميليارد دلار از كشور جلوگيري كند كه امسال اين رقم به ۱۴ ميليارد دلار خواهد رسيد.
احمد مهدوي ادامه مي‌دهد: در بخش اشتغال نيز عملكرد خوبي داشته است كه به دليل ناآشنا بودن مردم با اين صنعت، به اين موارد توجه نمي‌شود. فرض كنيم اگر گازي كه براي توسعه صنايع كشور مصرف مي‌شود روي فلرها سوخته يا صادر شود چه منفعتي براي كشور دارد؟ اگر صادرات هر متر مكعب گاز طبيعي براي كشور ۲۵ سنت سود داشته باشد اين سود در صنعت پتروشيمي معادل ۸۰ سنت است.
دبير انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي درباره بي‌توجهي دولت‌ها به صنايع تكميلي بر اين باور است: به دليل نبود بنا نكردن زيرساخت‌هاي لازم و ارائه مشوق‌ها كمتر سرمايه‌گذاري به اين سمت مي‌آيد ضمن آنكه برخي واحدهاي بالادست پتروشيمي با راه اندازي صنايع مكمل زنجيره ارزش افزوده خوبي را ايجاد كرده‌اند مانند رجال كه با احداث واحد پايين‌دستي موكت توليد و به بازار عرضه مي‌كند؛ شيمي شهرها بايد با سرعت بيشتري در دستور اجرا قرار بگيرند تا نقدينگي سرگردان در اقتصاد، به بخش توليد هدايت شوند.
مهدوي بازگشت سرمايه سرمايه‌گذاري در پايين دستي را سه ساله ارزيابي مي‌كند و مي‌افزايد: طي چند سال اتفاق مهمي در اين حوزه رخ داده است و تقاضا براي سرمايه‌گذاري در پايين دست افزايش يافته است اما به علت نبود زير ساخت‌ها همچنان از برنامه‌ها عقب هستيم.
وي حجم خام فروشي محصولات پتروشيمي را زير ۵۰ درصد اعلام كرده و تصريح مي‌كند: بيشتر اين محصولات مربوط به اتانول، اوره و آمونياك است كه بخشي از آنها در ايران مصرف مي‌شود و همه حجم توليدي، صادر نمي‌شود.
مهدوي در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد از ظرفيت واحدهاي پتروشيمي فعال است مي‌گويد: حدود ۷۰ درصد از فعاليت در مدار توليد قرار گرفته‌اند كه با رونق فعاليت‌هاي اين صنعت، اين رقم افزايش پيدا خواهد كرد.
سيد غلامحسين حسنتاش كارشناس ارشد نفت و انرژي در اين‌باره معتقد است: اگر گازمايع (LPG) را حذف كنيم ميزان صادرات محصولات تبديل يافته پتروشيمي حدود ۱۱/۶ ميليون تن به ارزش حدود ۸/۵
ميليارد دلار بوده است. نكته قابل تأمل‌تر اين است در گزارش مذكور متوسط قيمت محصولات صادراتي پتروشيمي حدود ۸۰۶ دلار در هر تن اعلام شده است.
همچنين اين گزارش مشخص مي‌كند كه بيش از ۵۵ درصد خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي كه تبديل به محصول شده است، ميعانات گازي يا نفتا و بقيه آن گازطبيعي بوده است. نگراني آنجا مشخص مي‌شود كه توجه كنيم در سال ۱۳۹۰ متوسط قيمت ميعانات‌گازي و نفتا اگر بيشتر از ۸۰۶ دلار در تن نبوده باشد كمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتي اين ادعا نيز بسيار ساده است، در نفت‌خام بشكه‌اي ۱۰۷ دلار(متوسط قيمت ۲۰۱۱)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل ۷/۲۳ بشكه) بيش از ۷۸۰ دلار ارزش دارد و ارزش نفتا كه يك محصول سبك پالايشي است و ميعانات‌گازي كه نوعي نفت‌خام بسيار سبك تلقي مي‌شوند قطعا بسيار بيشتر از ۱۰ درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند،
بنابراين در واقع ارزش واحد خوراك پتروشيمي از قيمت متوسط صدور محصول آن بيشتر بوده است! بر اساس اطلاعات موجود، كمتر از ۱۲ ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود ۸/۵ ميليارد دلار صادر و در مقابل آن كمتر از ۲ ميليون تن محصولات نهايي پتروشيمي به ارزش ۵/۳ ميليارد دلار وارد كشور شده است.
جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهايي پتروشيميايي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهايي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتي صنعت پتروشيمي ايران، يارانه و رانت قابل‌توجهي را به كشورهاي خريدار محصولات پايه خود پرداخت مي‌كند.
*واکنش بخش خصوصی
در مقابل اين گزارش، دبير انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي مي‌گويد: اگر چنين گزارشي منتشر شده باشد فاقد منطق لازم است؛ نقش صنايع پتروشيمي در جلوگيري از خام‌فروشي گاز و سوخت مايع بر كسي پوشيده نيست به طوري كه اگر ماشين پتروشيمي در اقتصاد به حركت در نيايد واردات ۱۲ ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي در سال حتمي بود؛ اين در حالي است كه سال گذشته اين صنعت توانست از خروج ۱۲ ميليارد دلار از كشور جلوگيري كند كه امسال اين رقم به ۱۴ ميليارد دلار خواهد رسيد.
احمد مهدوي ادامه مي‌دهد: در بخش اشتغال نيز عملكرد خوبي داشته است كه به دليل ناآشنا بودن مردم با اين صنعت، به اين موارد توجه نمي‌شود. فرض كنيم اگر گازي كه براي توسعه صنايع كشور مصرف مي‌شود روي فلرها سوخته يا صادر شود چه منفعتي براي كشور دارد؟ اگر صادرات هر متر مكعب گاز طبيعي براي كشور ۲۵ سنت سود داشته باشد اين سود در صنعت پتروشيمي معادل ۸۰ سنت است.
دبير انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي درباره بي‌توجهي دولت‌ها به صنايع تكميلي بر اين باور است: به دليل نبود بنا نكردن زيرساخت‌هاي لازم و ارائه مشوق‌ها كمتر سرمايه‌گذاري به اين سمت مي‌آيد ضمن آنكه برخي واحدهاي بالادست پتروشيمي با راه اندازي صنايع مكمل زنجيره ارزش افزوده خوبي را ايجاد كرده‌اند مانند رجال كه با احداث واحد پايين‌دستي موكت توليد و به بازار عرضه مي‌كند؛ شيمي شهرها بايد با سرعت بيشتري در دستور اجرا قرار بگيرند تا نقدينگي سرگردان در اقتصاد، به بخش توليد هدايت شوند.
مهدوي بازگشت سرمايه سرمايه‌گذاري در پايين دستي را سه ساله ارزيابي مي‌كند و مي‌افزايد: طي چند سال اتفاق مهمي در اين حوزه رخ داده است و تقاضا براي سرمايه‌گذاري در پايين دست افزايش يافته است اما به علت نبود زير ساخت‌ها همچنان از برنامه‌ها عقب هستيم.
وي حجم خام فروشي محصولات پتروشيمي را زير ۵۰ درصد اعلام كرده و تصريح مي‌كند: بيشتر اين محصولات مربوط به اتانول، اوره و آمونياك است كه بخشي از آنها در ايران مصرف مي‌شود و همه حجم توليدي، صادر نمي‌شود.
مهدوي در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد از ظرفيت واحدهاي پتروشيمي فعال است مي‌گويد: حدود ۷۰ درصد از فعاليت در مدار توليد قرار گرفته‌اند كه با رونق فعاليت‌هاي اين صنعت، اين رقم افزايش پيدا خواهد كرد.
چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۷
کد مطلب: 2488