7 برش از طراح بیع متقابل ایرانی
وحید حاجی پور
پرده اول: مناظره به بالاترين نقطه بحث كشيده شده بود؛ يك طرف ميز سيد مهدي حسيني مرد همه‌كاره قراردادهاي نفتي در دولت هفتم و هشتم و آن‌سوي ميز، فرشاد مومني اقتصاد‌دان نهادگرا؛ موضوع مناظره قراردادهاي بيع متقابل است. سيد مهدي حسيني با اعتماد به نفسي خارق‌العاده به مومني مي‌گويد:«آقاي دكتر؛ خيالتان راحت، قراردادهاي نفتي را يك «شريفي» امضا مي‌كند كه ضريب هوشي‌شان زبانزد عام و خاص است. » اين جمله حسيني همه را متحير مي‌كند تا اينكه فرشاد مومني با پاتكي «فراگير»، حسيني را در فكر فرو مي‌برد: «آقاي حسيني، اگر تا هم اينك به اندازه ۵۰ درصد از عدم توانايي شما در انعقاد قراردادهاي بيع متقابل نگران بودم حالا ۱۰۰ درصد نگرانم؛ بسيار جالب است با اعتماد به نفس فراواني از تحصيل خود در دانشگاه شريف مي‌گوييد و مي‌پنداريد تحصيل در شريف براي حفظ منافع كشور در قراردادها كافي است در حالي كه شما فقط مهندس هستيد نه يك حقوقدان، نه يك كارشناس فني، نه يك مذاكره‌كننده و نه يك آشنا به اقتصاد.»
پرده دوم: انتقادها به قراردادهاي امضا شده در دولت بالا گرفته است؛ قراردادهايي كه به زعم امضا كنندگان و مدافعان آن كاملاً به سود ايران است و در مقابل اما عده‌اي، با برشماري نقاط ضعف اين قراردادها، بيع متقابل را عامل بدبختي و دلدادگي بي‌نظير به شركت‌هاي خارجي مي‌دانند. اختلافات بالا گرفته است و تشخيص اينكه حرف كدام طرف با «حق» ميزان است، سخت شد. وزير نفت تصميم مي‌گيرد منتقدان را بركنار كرده و آنها را به شركت‌هاي حاضر در صحرا «تبعيد» كند.
همه چيز آرام شد ولي توفاني بزرگ در راه است، توفاني كه نشان خواهد داد تيم بين‌الملل وزارت نفت دست به اشتباه بزرگي زده است.
پرده سوم: محمود احمدي‌نژاد پيروز انتخابات سال ۸۴ مي‌شود و منتقدان آن روزهاي زنگنه فرصت نفس كشيدن به دست مي‌آورند اما نه از جنس عقده‌گشايي بلكه از جنس سخنان كارشناسي – هرچند كه خود اولين قربانيان دولت شدند ـ قراردادهاي بيع متقابل به روي ميز مي‌آيند و به صورت دقيق مورد واكاوي قرار مي‌گيرند. نكات مهم «بولد» مي‌شوند و يك خروجي به ثبت مي‌رسد:« بيع متقابل بهشتي در باتلاق نفت.» كارشناسان برجسته حقوقي، فني، اقتصادي و بين‌الملل با رصد قراردادهاي نفتي در فكر فرو مي‌روند كه آيا چنين امتيازهايي از دايره ملي گرايي خارج نيست يا اينكه «قرارداد ببند»هاي وزارت نفت تا اين حد دچار ناديده‌گيري منافع ملت شده‌اند؟ انتقادها مطرح مي‌شود اما پاسخ و صداي «صافي» از مديران وقت شنيده نمي‌شود.
پرده چهارم: هشت سال محمود احمدي‌نژاد پايان يافت؛ حسن روحاني «پاستور نشين» شده و بيژن نامدار زنگنه به وزارت نفت برگشته است. در راستاي توسعه ديپلماسي و برقراري روابط ديپلماتيك با كشورهاي همسايه و غير همسايه، نفت و گاز به عنوان مهم‌ترين «ابزار» و نه سلاح مورد تأكيد دولت قرار مي‌گيرد، زنگنه كه به خوبي از وضعيت نابسامان سرمايه‌گذاري در نفت با خبر است تيم خود را «صدا» مي‌زند و فرا مي‌خواند كه در رأس آن چهره نام آشنا و انتقاد ناپذير نفت ديده مي‌شود. سيد مهدي حسيني به نفت بازگشت اما نه همان «سرسخت» هميشگي است و نه «طرد كننده» منتقدان؛ اوكمي تغيير كرده است و در هماهنگي كامل با وزير نفت كميته‌اي تشكيل مي‌دهد كه هدف از آن، بازنگري در قراردادهاي نفتي و «جذاب» كردن آنها براي خارجي هاست. منتقدان هم به اين كميته اضافه مي‌شوند تا از كفر تا ايمان قراردادها، به يك اجماع برسند.
پرده پنجم: جلسات به خوبي برگزار مي‌شود اما پس از چند جلسه اختلافات به اوج خود مي‌رسد كه هيچ‌گاه رسانه‌اي نشد. سيد مهدي حسيني همان سيد مهدي حسيني بود فقط با كمي «روتوش.» همايش بازنگري در قراردادهاي نفتي اسفندماه برگزار مي‌شود كه به خوبي از اختلافات بنيادين در قرارداد جديد حكايت دارد. سيد‌مهدي حسيني با تمام افرادي كه هم‌جهت خود هستند از نسل جديد قراردادهاي نفتي دفاع مي‌كنند و منتقدان هم در لاك سكوت فرو مي‌روند؛ در يكي از پانل‌هاي اين همايش يكي از اعضاي اين كميته زماني كه زبان به انتقاد گشود به وي حمله شد كه:«آقاي... شما خود در كميته حضور داشتيد از شما بعيد است!» حسيني مي‌گويد قراردادهاي جديد سال ۹۳ در لندن رونمايي مي‌شود كه منطبق بر قاعده «برد ـ برد» است و شركت‌هاي خارجي بر‌خلاف قراردادهاي بيع متقابل نه تنها ضرر نمي‌كنند بلكه سود مي‌كنند.
پرده ششم: سيد مهدي حسيني سرانجام پذيرفت انعقاد قراردادهاي بيع متقابل اشتباه بود اما نه اشتباهي به ضرر ايران بلكه به ضرر شركت‌هاي خارجي. وي مي‌گويد:«باي‌بك اشتباه بود، ديگر نبايد دچار شعارزدگي شد.»
پرده هفتم: شركت‌هاي خارجي با نوع قرارداد مشكلي ندارند، موضوع چيز ديگري است؛ موضوع تحريم است و نه مدل قراردادي. شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به امضاي قراردادهاي مشاركت در توليد هستند و نه بيع متقابل ولي كسي در ايران به اين موضوع توجهي نمي‌كند كه اگر در شرايط فعلي هم قراردادهاي امتيازي به ميان آيد بازهم غربي‌ها چمدان‌هايشان را به سمت ايران نمي‌بندند. شركت‌هاي غربي هم اينك خوش‌اقبال‌ترين شركت‌هاي اقتصادي هستند. آنها در دوران حكومت بيع متقابل، بيش از ۶۰ ميليارد دلار از ايران گرفتند تا توليد نفت را يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش دهند اما در عمل تنها موفق به افزايش ۳۶۰ هزار بشكه نفت شدند، آن هم با دوپينگ. توليد ۱۲۰ هزار بشكه‌اي را نشان دادند و ۵۰ هزار بشكه‌اي تحويل دادند. توسعه سروش و نوروز، سيري، درود، بلال، سلمان و. . . تنها نمونه‌اي از خوشبختي شركت‌هاي غربي در قراردادهايي است كه مرد همه‌كاره نفتي‌ها، آن را به ضرر آنها مي‌داند.
پرده دوم: انتقادها به قراردادهاي امضا شده در دولت بالا گرفته است؛ قراردادهايي كه به زعم امضا كنندگان و مدافعان آن كاملاً به سود ايران است و در مقابل اما عده‌اي، با برشماري نقاط ضعف اين قراردادها، بيع متقابل را عامل بدبختي و دلدادگي بي‌نظير به شركت‌هاي خارجي مي‌دانند. اختلافات بالا گرفته است و تشخيص اينكه حرف كدام طرف با «حق» ميزان است، سخت شد. وزير نفت تصميم مي‌گيرد منتقدان را بركنار كرده و آنها را به شركت‌هاي حاضر در صحرا «تبعيد» كند.
همه چيز آرام شد ولي توفاني بزرگ در راه است، توفاني كه نشان خواهد داد تيم بين‌الملل وزارت نفت دست به اشتباه بزرگي زده است.
پرده سوم: محمود احمدي‌نژاد پيروز انتخابات سال ۸۴ مي‌شود و منتقدان آن روزهاي زنگنه فرصت نفس كشيدن به دست مي‌آورند اما نه از جنس عقده‌گشايي بلكه از جنس سخنان كارشناسي – هرچند كه خود اولين قربانيان دولت شدند ـ قراردادهاي بيع متقابل به روي ميز مي‌آيند و به صورت دقيق مورد واكاوي قرار مي‌گيرند. نكات مهم «بولد» مي‌شوند و يك خروجي به ثبت مي‌رسد:« بيع متقابل بهشتي در باتلاق نفت.» كارشناسان برجسته حقوقي، فني، اقتصادي و بين‌الملل با رصد قراردادهاي نفتي در فكر فرو مي‌روند كه آيا چنين امتيازهايي از دايره ملي گرايي خارج نيست يا اينكه «قرارداد ببند»هاي وزارت نفت تا اين حد دچار ناديده‌گيري منافع ملت شده‌اند؟ انتقادها مطرح مي‌شود اما پاسخ و صداي «صافي» از مديران وقت شنيده نمي‌شود.
پرده چهارم: هشت سال محمود احمدي‌نژاد پايان يافت؛ حسن روحاني «پاستور نشين» شده و بيژن نامدار زنگنه به وزارت نفت برگشته است. در راستاي توسعه ديپلماسي و برقراري روابط ديپلماتيك با كشورهاي همسايه و غير همسايه، نفت و گاز به عنوان مهم‌ترين «ابزار» و نه سلاح مورد تأكيد دولت قرار مي‌گيرد، زنگنه كه به خوبي از وضعيت نابسامان سرمايه‌گذاري در نفت با خبر است تيم خود را «صدا» مي‌زند و فرا مي‌خواند كه در رأس آن چهره نام آشنا و انتقاد ناپذير نفت ديده مي‌شود. سيد مهدي حسيني به نفت بازگشت اما نه همان «سرسخت» هميشگي است و نه «طرد كننده» منتقدان؛ اوكمي تغيير كرده است و در هماهنگي كامل با وزير نفت كميته‌اي تشكيل مي‌دهد كه هدف از آن، بازنگري در قراردادهاي نفتي و «جذاب» كردن آنها براي خارجي هاست. منتقدان هم به اين كميته اضافه مي‌شوند تا از كفر تا ايمان قراردادها، به يك اجماع برسند.
پرده پنجم: جلسات به خوبي برگزار مي‌شود اما پس از چند جلسه اختلافات به اوج خود مي‌رسد كه هيچ‌گاه رسانه‌اي نشد. سيد مهدي حسيني همان سيد مهدي حسيني بود فقط با كمي «روتوش.» همايش بازنگري در قراردادهاي نفتي اسفندماه برگزار مي‌شود كه به خوبي از اختلافات بنيادين در قرارداد جديد حكايت دارد. سيد‌مهدي حسيني با تمام افرادي كه هم‌جهت خود هستند از نسل جديد قراردادهاي نفتي دفاع مي‌كنند و منتقدان هم در لاك سكوت فرو مي‌روند؛ در يكي از پانل‌هاي اين همايش يكي از اعضاي اين كميته زماني كه زبان به انتقاد گشود به وي حمله شد كه:«آقاي... شما خود در كميته حضور داشتيد از شما بعيد است!» حسيني مي‌گويد قراردادهاي جديد سال ۹۳ در لندن رونمايي مي‌شود كه منطبق بر قاعده «برد ـ برد» است و شركت‌هاي خارجي بر‌خلاف قراردادهاي بيع متقابل نه تنها ضرر نمي‌كنند بلكه سود مي‌كنند.
پرده ششم: سيد مهدي حسيني سرانجام پذيرفت انعقاد قراردادهاي بيع متقابل اشتباه بود اما نه اشتباهي به ضرر ايران بلكه به ضرر شركت‌هاي خارجي. وي مي‌گويد:«باي‌بك اشتباه بود، ديگر نبايد دچار شعارزدگي شد.»
پرده هفتم: شركت‌هاي خارجي با نوع قرارداد مشكلي ندارند، موضوع چيز ديگري است؛ موضوع تحريم است و نه مدل قراردادي. شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به امضاي قراردادهاي مشاركت در توليد هستند و نه بيع متقابل ولي كسي در ايران به اين موضوع توجهي نمي‌كند كه اگر در شرايط فعلي هم قراردادهاي امتيازي به ميان آيد بازهم غربي‌ها چمدان‌هايشان را به سمت ايران نمي‌بندند. شركت‌هاي غربي هم اينك خوش‌اقبال‌ترين شركت‌هاي اقتصادي هستند. آنها در دوران حكومت بيع متقابل، بيش از ۶۰ ميليارد دلار از ايران گرفتند تا توليد نفت را يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش دهند اما در عمل تنها موفق به افزايش ۳۶۰ هزار بشكه نفت شدند، آن هم با دوپينگ. توليد ۱۲۰ هزار بشكه‌اي را نشان دادند و ۵۰ هزار بشكه‌اي تحويل دادند. توسعه سروش و نوروز، سيري، درود، بلال، سلمان و. . . تنها نمونه‌اي از خوشبختي شركت‌هاي غربي در قراردادهايي است كه مرد همه‌كاره نفتي‌ها، آن را به ضرر آنها مي‌داند.
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۶
کد مطلب: 245