چرا صنعت سی ان جی همچنان معضل است؟
نوربالای نهادها به سی ان جی!
توسعه فاقد برنامه، سليقه‌اي و بدون توجه به افق بلند‌مدت را بايد يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران به ويژه در حوزه انرژي دانست؛ جايي كه هر وزيري به «دستي» بلند شده و با «وجب» كردن برنامه‌هاي خود، مي‌خواهد خود را «قهرمان» صنعت نفت معرفي كند و در اين ميان، تمامي كاستي‌ها و نقاط ضعف سال‌ها بعد خودنمايي مي‌كند.
به گزارش «ميزنفت»، بهترين مصداق براي اثبات اين موضوع سبد سوخت و سهم بندي حامل‌هاي سوختي است كه نه خط مشي درستي داشته و نه در بعد اجرا، نگاهي كارشناسي و تحقيقي آن را هدايت كرده است. نبود سند‌هاي بالادستي، حفره‌اي بزرگ را در بخش سوخت ايجاد كرده است، به طوري كه نه نقشه ويژه‌اي براي آن طراحي شده است و نه نقشه‌خوان متبحري؛ هر كه بر سر كار آمده است تنها به «رشد» انديشيده است و «توسعه» را همان مدينه فاضله‌اي مي‌خواند كه «رشد» آن را محقق مي‌كند.
با وجود در دسترس بودن همه امكانات لازم براي توسعه در ايران اعم از نيروي انساني تحصيلكرده، رتبه علمي زير ۲۰، منابع اوليه و... اما هيچ‌گونه هماهنگي براي تشكيل زنجيره توسعه وجود ندارد و هر يك از نهادهاي مؤثر در تحقق اين مهم، ساز خود را كوك مي‌كنند و برطرف شدن نيازهاي خود را مقدم بر هر چيزي مي‌دانند. به عنوان نمونه مي‌توان به صنعت سي ان جي اشاره كرد.
اين صنعت با سابقه‌اي ۴۰ ساله همچنان در ساده‌ترين نيازهاي خود مانده است با وجود اينكه هم‌اكنون بيش از ۳ ميليون خودروي دوگانه‌سوز و گاز‌سوز در خيايان‌ها تردد مي‌كنند، حدود ۲ هزار جايگاه در كشور فعاليت مي‌كنند، گاز طبيعي فراوان به عنوان مزيت نسبي به راحتي در دسترس است، صنعت خودروسازي آمادگي توليد خودروهاي گاز‌سوز را دارد، سرمايه‌گذاران آماده حضور در اين صنعت هستند اما بازهم مشكلات قديمي وجود دارد و هيچ نهادي نيز قبول ندارد كه بايد براي برطرف كردن اين مشكلات وارد عمل شود. نهادهاي قانونگذار، براي برطرف كردن اين مشكلات قانون وضع مي‌كنند، نهادهاي اجرايي، عملياتي كردن مجموعه قوانين يا بخشي آن را به آماده بودن بسترهاي لازم منوط مي‌كنند و نهادهاي نظارتي نيز به تهيه گزارش از اجرا نشدن قانون اكتفا مي‌كنند. دليل اين ناهماهنگي چيست؟
براي پاسخ به اين پرسش مصداقي ساده مي‌تواند راهگشا باشد، مثلاً وزارت نفت اعلام مي‌كند تا پايان سال ۳۰۰ جايگاه عرضه گاز طبيعي آماده بهره‌برداري است و به خودروساز پيام مي‌دهد كه براي اين تعداد جايگاه، خودرو توليد كند به ويژه خودروي گاز‌سوز، خودروساز مي‌گويد هر چه جايگاه به بهره‌برداري برسد، صنعت خودروسازي متناسب با اين جايگاه‌ها، خودرو عرضه مي‌كند.
با اين ديدگاه هر يك از طرفين انجام تعهدات خود را به اجرايي كردن تعهدات طرف مقابل مشروط مي‌كند. در اين شرايط سرمايه‌گذار ميان اين دو نهاد گرفتار شده يا به ساختن جايگاه مي‌پردازد يا آن را متوقف مي‌كند.
احداث يا احداث نكردن جايگاه‌ها براي دو طرف يك نتيجه را به بار مي‌آورد و آن هم خواب سرمايه است. اما نكته جالب‌تر اينجاست كه به دليل نبود آمايشي سراسري در شهرها به منظور تعيين محل احداث جايگاه‌هاي سوخت، برخي از جايگاه‌ها كه تعدادشان كم نيست از دايره «اقتصادي بودن» خارج شده و ضرر مي‌كنند. وزارت نفت تكاليف قانوني خود را فراموش كرده، نه تسهيلاتي ارائه كرده و نه طرح تفصيلي احداث جايگاه‌هاي عرضه سي ان جي را در دستور كار قرار مي‌دهد؛ از سوي ديگر وزارت صنعت يا همان خودروسازان همه نگاهش به وزارت نفت است و سرمايه‌گذار در اين ميان گرفتار. شوراي اقتصاد تصويب مي‌كند كه كارمزد جايگاه‌داران افزايش يابد اما اين دستور فقط خاك مي‌خورد و هيچ‌كس به تعهدات خود عمل نمي‌كند!
حال در چنين شرايطي، مسئولان در مصاحبه، گوي سبقت را از هم ربوده و از افزايش توجه به سي ان جي و سهم آن در سبد سوخت مي‌گويند، فارغ از اينكه هواي اين صنعت همچنان مه‌آلود است.
بدون ترديد بروز اين مشكلات ريشه در بي‌بها بودن «برنامه» و حمايت‌هاي قانوني و اجرايي از آن دارد؛ هر دولتي كه فرماندهي قوه مجريه را در دست مي‌گيرد سليقه‌اي عمل كرده و حتي در دوره چهار ساله خود برنامه و نقشه راهي را براي خود ترسيم نمي‌كند و دستگاه‌هاي اجرايي در چنين خلأيي، راه خود را مي‌روند.
نبود بسته سياستي و اجرايي مبتني بر پروژه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي كه تمامي مسائل مربوط به اهداف اقتصادي دولت را تعيين مي‌كند، بزرگ‌ترين ضربه‌اي است كه به صورت ناخواسته به پيكره اقتصاد وارد مي‌شود، به ويژه در بخش حمل و نقل و سوخت كه تصميم‌ها «شبانه» است و آينده‌اي متصور نمي‌شود. به نظر مي‌رسد ضروري است به جاي رشد «كاريكاتوري» صنعت سي‌ان‌جي و ساير حامل‌هاي سوختي، با توجه به ظرفيت‌هاي داخلي، مزيت نسبي، اقتصاد‌سنجي، آمايش دقيق سرزميني، اشتغال و كارآفريني و... نسبت به هدايت سرمايه‌ها اقدام كرد و چنان الزام قانوني براي دستگاه‌ها لحاظ شود كه هيچ نهادي جرئت تخطي از قانون را به خود راه ندهد.
مدل توسعه ژاپني، پنچ سال تحقيق و يك‌سال اجرا مي‌كند اما در ايران، يك شب تصميم مي‌گيرند و ۱۰ سال اجرا مي‌كنند آن هم به طور سليقه‌اي و ناقص. اين است آفت ايران امروز.
با وجود در دسترس بودن همه امكانات لازم براي توسعه در ايران اعم از نيروي انساني تحصيلكرده، رتبه علمي زير ۲۰، منابع اوليه و... اما هيچ‌گونه هماهنگي براي تشكيل زنجيره توسعه وجود ندارد و هر يك از نهادهاي مؤثر در تحقق اين مهم، ساز خود را كوك مي‌كنند و برطرف شدن نيازهاي خود را مقدم بر هر چيزي مي‌دانند. به عنوان نمونه مي‌توان به صنعت سي ان جي اشاره كرد.
اين صنعت با سابقه‌اي ۴۰ ساله همچنان در ساده‌ترين نيازهاي خود مانده است با وجود اينكه هم‌اكنون بيش از ۳ ميليون خودروي دوگانه‌سوز و گاز‌سوز در خيايان‌ها تردد مي‌كنند، حدود ۲ هزار جايگاه در كشور فعاليت مي‌كنند، گاز طبيعي فراوان به عنوان مزيت نسبي به راحتي در دسترس است، صنعت خودروسازي آمادگي توليد خودروهاي گاز‌سوز را دارد، سرمايه‌گذاران آماده حضور در اين صنعت هستند اما بازهم مشكلات قديمي وجود دارد و هيچ نهادي نيز قبول ندارد كه بايد براي برطرف كردن اين مشكلات وارد عمل شود. نهادهاي قانونگذار، براي برطرف كردن اين مشكلات قانون وضع مي‌كنند، نهادهاي اجرايي، عملياتي كردن مجموعه قوانين يا بخشي آن را به آماده بودن بسترهاي لازم منوط مي‌كنند و نهادهاي نظارتي نيز به تهيه گزارش از اجرا نشدن قانون اكتفا مي‌كنند. دليل اين ناهماهنگي چيست؟
براي پاسخ به اين پرسش مصداقي ساده مي‌تواند راهگشا باشد، مثلاً وزارت نفت اعلام مي‌كند تا پايان سال ۳۰۰ جايگاه عرضه گاز طبيعي آماده بهره‌برداري است و به خودروساز پيام مي‌دهد كه براي اين تعداد جايگاه، خودرو توليد كند به ويژه خودروي گاز‌سوز، خودروساز مي‌گويد هر چه جايگاه به بهره‌برداري برسد، صنعت خودروسازي متناسب با اين جايگاه‌ها، خودرو عرضه مي‌كند.
با اين ديدگاه هر يك از طرفين انجام تعهدات خود را به اجرايي كردن تعهدات طرف مقابل مشروط مي‌كند. در اين شرايط سرمايه‌گذار ميان اين دو نهاد گرفتار شده يا به ساختن جايگاه مي‌پردازد يا آن را متوقف مي‌كند.
احداث يا احداث نكردن جايگاه‌ها براي دو طرف يك نتيجه را به بار مي‌آورد و آن هم خواب سرمايه است. اما نكته جالب‌تر اينجاست كه به دليل نبود آمايشي سراسري در شهرها به منظور تعيين محل احداث جايگاه‌هاي سوخت، برخي از جايگاه‌ها كه تعدادشان كم نيست از دايره «اقتصادي بودن» خارج شده و ضرر مي‌كنند. وزارت نفت تكاليف قانوني خود را فراموش كرده، نه تسهيلاتي ارائه كرده و نه طرح تفصيلي احداث جايگاه‌هاي عرضه سي ان جي را در دستور كار قرار مي‌دهد؛ از سوي ديگر وزارت صنعت يا همان خودروسازان همه نگاهش به وزارت نفت است و سرمايه‌گذار در اين ميان گرفتار. شوراي اقتصاد تصويب مي‌كند كه كارمزد جايگاه‌داران افزايش يابد اما اين دستور فقط خاك مي‌خورد و هيچ‌كس به تعهدات خود عمل نمي‌كند!
حال در چنين شرايطي، مسئولان در مصاحبه، گوي سبقت را از هم ربوده و از افزايش توجه به سي ان جي و سهم آن در سبد سوخت مي‌گويند، فارغ از اينكه هواي اين صنعت همچنان مه‌آلود است.
بدون ترديد بروز اين مشكلات ريشه در بي‌بها بودن «برنامه» و حمايت‌هاي قانوني و اجرايي از آن دارد؛ هر دولتي كه فرماندهي قوه مجريه را در دست مي‌گيرد سليقه‌اي عمل كرده و حتي در دوره چهار ساله خود برنامه و نقشه راهي را براي خود ترسيم نمي‌كند و دستگاه‌هاي اجرايي در چنين خلأيي، راه خود را مي‌روند.
نبود بسته سياستي و اجرايي مبتني بر پروژه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي كه تمامي مسائل مربوط به اهداف اقتصادي دولت را تعيين مي‌كند، بزرگ‌ترين ضربه‌اي است كه به صورت ناخواسته به پيكره اقتصاد وارد مي‌شود، به ويژه در بخش حمل و نقل و سوخت كه تصميم‌ها «شبانه» است و آينده‌اي متصور نمي‌شود. به نظر مي‌رسد ضروري است به جاي رشد «كاريكاتوري» صنعت سي‌ان‌جي و ساير حامل‌هاي سوختي، با توجه به ظرفيت‌هاي داخلي، مزيت نسبي، اقتصاد‌سنجي، آمايش دقيق سرزميني، اشتغال و كارآفريني و... نسبت به هدايت سرمايه‌ها اقدام كرد و چنان الزام قانوني براي دستگاه‌ها لحاظ شود كه هيچ نهادي جرئت تخطي از قانون را به خود راه ندهد.
مدل توسعه ژاپني، پنچ سال تحقيق و يك‌سال اجرا مي‌كند اما در ايران، يك شب تصميم مي‌گيرند و ۱۰ سال اجرا مي‌كنند آن هم به طور سليقه‌اي و ناقص. اين است آفت ايران امروز.
شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۱
کد مطلب: 2392