آناني كه خواستند «سزار» باشند
وحید حاجی پور
در ميان تمامي قراردادهاي منعقد شده، تكميل فازهاي پارس جنوبي در 35 ماه كه به قراردادهاي 35 ماهه مشهور شد، به طور عجيبي جلب نظر مي‌كند.
وحید حاجی پور/ آسمان توسعه فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي سال ها ابری بود؛ وزير نفت و مدیرانش با اولويت‌بندي فازهاي پارس جنوبي مي‌خواهند از حداكثر توان داخلي براي به بهرهبرداري رساندن پروژه‌ها استفاده كنند؛ فازها اولويت‌بندي شده و پنج فاز براي راه‌اندازي هر چه سريع‌تر در صدر پروژه‌ها قرار گرفتند؛ اقدامي كه قطعاً به سود كشور و برداشت هرچه زودتر از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي خواهد بود. ميانگين پيشرفت فيزيكي فازهاي باقي مانده حدود ۶۰ درصد برآورد مي‌شود كه از ۲ درصد آغاز شده و به ۹۰ درصد ختم مي‌شود. وضعيت چندان مورد تأييد مسئولان نيست اما چه شد كه اين قبيل رخدادها سال‌هاست رخ مي‌دهد و هرگونه شكستي، تقصيرها را به گردن «قبلي» مي‌اندازد؟
يكي از معضلات بزرگ صنعت نفت كشور «مسابقه قراردادي» دولت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري و توسعه ميادين نفت و گاز بود كه اصولاً با كمترين پشتوانه منطقي و بلندمدت صورت مي‌گرفت. هر وزيري بر سركار آمده سعي كرده است در طرفه‌العيني، ميدان‌هاي هيدروكربوري را به قرارداد برده تا «خودي» نشان دهد اما چه سود كه اين اقدامات نه تنها خروجي براي نفت نداشت بلكه چرخه فعاليت‌هاي توسعه‌اي را اسير دور باطلي كرد كه تا به امروز ادامه دارد.
اين چرخه از زمان مهندس آقازاده آغاز شده و تا امروز هم ادامه دارد اما قصه پارس جنوبي تفاوت عمده‌اي با ساير ميدان‌ها دارد؛ برداشت حداكثري قطر از اين منبع عظيم ثروت و انرژي در شرايطي رخ مي‌دهد كه «شو»هاي تبليغاتي دولت‌ها براي قراردادهاي توسعه فازهاي عسلويه، هيچ‌گاه تمامي نداشت و ضربات يكي پس از ديگري به نفت وارد شد.
به طور قطع در ميان تمامي قراردادهاي منعقد شده، تكميل فازهاي پارس جنوبي در ۳۵ ماه كه به قراردادهاي ۳۵ ماهه مشهور شد، به طور عجيبي جلب نظر مي‌كند. اين قراردادها در شرايطي با برخي شركت‌هاي بي‌تجربه و فاقد كارايي در راهبري ابرپروژه‌ها امضا شد كه از همان ابتدا مباني قرارداد و برنامه توسعه ميدان مورد چالش و اختلاف بود. به عنوان نمونه اشتباهات فاحش در توسعه به حدي نمايان شد كه همه كارشناسان زمان به نتيجه رسيدن اين پروژه‌ها را به شرط برطرف شدن مشكلات روابط بين‌الملل، تحريم، تأمين كامل تجهيزات و... دست كم به ۷۰ ماه زمان نياز داشت. اما اين استدلال كه با جزئيات دقيقي در حوزه حفاري چاه‌ها، ساخت سكوهاي توليد، ساخت پالايشگاه گازي و... همراه بود ولي چه سود كه مسئولان توجهي به اين موضوع نكردند و خودبيني‌هايشان در راهروهاي «قدرت» باعث صدمه ديدن برخي از پيمانكاران بزرگ شد و به بياني ساده موجب شد تر و خشك در بي‌برنامگي‌ها بسوزد.
با تنفيذ قراردادها، شركت‌ها با شوق خاصي وارد گود عسلويه شدند و پس از اندكي دست كمك به سوي دولت دراز كرده و خواستار تزريق منابع مالي به خود شدند كه مايه تعجب صاحبنظران شد.
براساس عرف رايج، قراردادها به اين شكل است كه شركت ملي نفت كارفرما و شركت نفت و گاز پارس نماينده كارفرما و طرف قرارداد با پيمانكاران، معاهده‌اي با پيمانكاران امضا كرده و وظيفه توسعه را به آنها واگذار مي‌كند، پيمانكاران نيز با توجه به نوع قرارداد، صفر تا صد پروژه را به عهده گرفته و بايد با منابع مالي خود اقدام به توسعه ميدان كنند. اين موضوع چنان اهميتي دارد كه براي اجراي پروژه‌ها، كارفرما ضمانت‌نامه‌هاي بين‌المللي از پيمانكار دريافت كرده تا طيب خاطري باشد براي تضمين توان مالي و فني پيمانكاران اما متأسفانه اين رسم برچيده شد و قراردادها «رفاقتی» و بدون هيچ حسابي منعقد شد تا وضعيت پارس جنوبي به اين شكل درآيد.
به طور قطع هدف مسئولان از اين گونه اقدام‌ها، تسريع در بهرهبرداري از پروژه‌ها و جلوگيري از غارت گاز ايران بود اما گاهي اوقات يك اقدام نابجا و پيروي از اشتباهات گذشته، مي‌تواند تمامي دستاوردهاي دولت را زير سؤال ببرد. بايد قبول كرد كه برخي پيمانكاران كوچك به اشتباه، عمد يا غيرعمد در بازي «بزرگان» بازي داده شدند و با وجود تزريق ميلياردها دلار به آنها، باز هم از شركت ملي نفت«گدايي» كرده و طلب استمداد مي‌كنند. به نظر مي‌رسد در رقابت قراردادي كه به آن اشاره شد، «منيت»ها براي اثبات توانايي افراد با نگاهي قهرمانانه به توسعه ميادين مشترك، نقش اصلي را در اين ميان ايفا كردند اما ماحصل آن چه شد امروز قابل رصد است و سوءمديريت‌ها، مسئوليت عقب‌افتادگي‌ها را پذيرفته است.
آنان كه مي‌خواستند «سزار» باشند، ناخواسته پارس جنوبي را به تیز قطر و سلفي‌ها سپردند و باعث شدند گاز ايران، در جيب سلفي‌ها خرج شود و جالب آنكه از عملكرد خود دفاع مي‌كنند.
پارس جنوبي همچنان از ايده‌هاي خلق‌الساعه زجر مي‌كشد و نمي‌تواند روي توسعه و برداشت حداكثري به خود ببيند لذا به تمامي دلسوزان نظام و كشور پيشنهاد مي‌شود از عقايد باطل خود دست برداشته و راه را براي به بهرهبرداري رسيدن مابقي فازهاي پارس جنوبي هموار كنند. اين مهم شدني است حتي با سكوت حتي با شركت‌هاي داخلي كه آزمون خود را پس داده‌اند به شرط آنكه سياست بگذارد!
يكي از معضلات بزرگ صنعت نفت كشور «مسابقه قراردادي» دولت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري و توسعه ميادين نفت و گاز بود كه اصولاً با كمترين پشتوانه منطقي و بلندمدت صورت مي‌گرفت. هر وزيري بر سركار آمده سعي كرده است در طرفه‌العيني، ميدان‌هاي هيدروكربوري را به قرارداد برده تا «خودي» نشان دهد اما چه سود كه اين اقدامات نه تنها خروجي براي نفت نداشت بلكه چرخه فعاليت‌هاي توسعه‌اي را اسير دور باطلي كرد كه تا به امروز ادامه دارد.
اين چرخه از زمان مهندس آقازاده آغاز شده و تا امروز هم ادامه دارد اما قصه پارس جنوبي تفاوت عمده‌اي با ساير ميدان‌ها دارد؛ برداشت حداكثري قطر از اين منبع عظيم ثروت و انرژي در شرايطي رخ مي‌دهد كه «شو»هاي تبليغاتي دولت‌ها براي قراردادهاي توسعه فازهاي عسلويه، هيچ‌گاه تمامي نداشت و ضربات يكي پس از ديگري به نفت وارد شد.
به طور قطع در ميان تمامي قراردادهاي منعقد شده، تكميل فازهاي پارس جنوبي در ۳۵ ماه كه به قراردادهاي ۳۵ ماهه مشهور شد، به طور عجيبي جلب نظر مي‌كند. اين قراردادها در شرايطي با برخي شركت‌هاي بي‌تجربه و فاقد كارايي در راهبري ابرپروژه‌ها امضا شد كه از همان ابتدا مباني قرارداد و برنامه توسعه ميدان مورد چالش و اختلاف بود. به عنوان نمونه اشتباهات فاحش در توسعه به حدي نمايان شد كه همه كارشناسان زمان به نتيجه رسيدن اين پروژه‌ها را به شرط برطرف شدن مشكلات روابط بين‌الملل، تحريم، تأمين كامل تجهيزات و... دست كم به ۷۰ ماه زمان نياز داشت. اما اين استدلال كه با جزئيات دقيقي در حوزه حفاري چاه‌ها، ساخت سكوهاي توليد، ساخت پالايشگاه گازي و... همراه بود ولي چه سود كه مسئولان توجهي به اين موضوع نكردند و خودبيني‌هايشان در راهروهاي «قدرت» باعث صدمه ديدن برخي از پيمانكاران بزرگ شد و به بياني ساده موجب شد تر و خشك در بي‌برنامگي‌ها بسوزد.
با تنفيذ قراردادها، شركت‌ها با شوق خاصي وارد گود عسلويه شدند و پس از اندكي دست كمك به سوي دولت دراز كرده و خواستار تزريق منابع مالي به خود شدند كه مايه تعجب صاحبنظران شد.
براساس عرف رايج، قراردادها به اين شكل است كه شركت ملي نفت كارفرما و شركت نفت و گاز پارس نماينده كارفرما و طرف قرارداد با پيمانكاران، معاهده‌اي با پيمانكاران امضا كرده و وظيفه توسعه را به آنها واگذار مي‌كند، پيمانكاران نيز با توجه به نوع قرارداد، صفر تا صد پروژه را به عهده گرفته و بايد با منابع مالي خود اقدام به توسعه ميدان كنند. اين موضوع چنان اهميتي دارد كه براي اجراي پروژه‌ها، كارفرما ضمانت‌نامه‌هاي بين‌المللي از پيمانكار دريافت كرده تا طيب خاطري باشد براي تضمين توان مالي و فني پيمانكاران اما متأسفانه اين رسم برچيده شد و قراردادها «رفاقتی» و بدون هيچ حسابي منعقد شد تا وضعيت پارس جنوبي به اين شكل درآيد.
به طور قطع هدف مسئولان از اين گونه اقدام‌ها، تسريع در بهرهبرداري از پروژه‌ها و جلوگيري از غارت گاز ايران بود اما گاهي اوقات يك اقدام نابجا و پيروي از اشتباهات گذشته، مي‌تواند تمامي دستاوردهاي دولت را زير سؤال ببرد. بايد قبول كرد كه برخي پيمانكاران كوچك به اشتباه، عمد يا غيرعمد در بازي «بزرگان» بازي داده شدند و با وجود تزريق ميلياردها دلار به آنها، باز هم از شركت ملي نفت«گدايي» كرده و طلب استمداد مي‌كنند. به نظر مي‌رسد در رقابت قراردادي كه به آن اشاره شد، «منيت»ها براي اثبات توانايي افراد با نگاهي قهرمانانه به توسعه ميادين مشترك، نقش اصلي را در اين ميان ايفا كردند اما ماحصل آن چه شد امروز قابل رصد است و سوءمديريت‌ها، مسئوليت عقب‌افتادگي‌ها را پذيرفته است.
آنان كه مي‌خواستند «سزار» باشند، ناخواسته پارس جنوبي را به تیز قطر و سلفي‌ها سپردند و باعث شدند گاز ايران، در جيب سلفي‌ها خرج شود و جالب آنكه از عملكرد خود دفاع مي‌كنند.
پارس جنوبي همچنان از ايده‌هاي خلق‌الساعه زجر مي‌كشد و نمي‌تواند روي توسعه و برداشت حداكثري به خود ببيند لذا به تمامي دلسوزان نظام و كشور پيشنهاد مي‌شود از عقايد باطل خود دست برداشته و راه را براي به بهرهبرداري رسيدن مابقي فازهاي پارس جنوبي هموار كنند. اين مهم شدني است حتي با سكوت حتي با شركت‌هاي داخلي كه آزمون خود را پس داده‌اند به شرط آنكه سياست بگذارد!
يکشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹
کد مطلب: 2268
اگر این پروژه ها به تحریم شدید دو سال آخر نمیخورد باز هم از این حرف ها شنیده میشد؟
اصلا اگر شروع نمیشد چه میشد؟