به گزارش
ميزنفت، از سال 94 بود که موضوع قانون منع بکارگيري بازنشستگان فضاي مديريتي کشور را با هدف پوست اندازي در ردههاي مختلف مديريتي تحت الشعاع خود قرار داد. اين قانون با رفت و آمدهاي فراواني ميان مجلس و شوراي نگهبان همراه شد و در نهايت به تصويب نهايي رسيد آن هم با تغييرات فراوان. تغييرات حاصل شده فضاي اجرايي شدن اين قانون را شفاف کرد و تقريبا راههاي دور زدن قانون را بست تا کساني که ادعاي عمل به قانون دارند، در يک آزمون مهم و بزرگ قرار بگيرند.
در يکي از اين تغييرات، اجازات خاصه مربوط به اجازه مقام معظم رهبري حذف شده است که نشان ميدهد حتي براي تداوم مديريت بازنشستگان، نميتوان از اختيارات رهبري در قانون استفاده کرد که همين موضوع، جديت مجلس را براي خداحافظي با بازنشستگان نشان ميدهد.
شب گذشته بود که زهرا سعيدي، نماينده مردم مبارکه در مجاس، به صراحت اعلام کرد هيچ راهي براي دور زدن قانون وجود ندارد و مديران نهادهاي عمومي وابسته به دولت نيز در شمول اين قانون قرار ميگيرند. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می شود. اين بدان معناست که شرکتهاي شبه دولتي نيز شامل حال اين قانون خواهند شد از جمله حياط خلوت بزرگي به نام هلدينگ خليج فارس.
اين شرکت که بزرگترين و پولدارترين شرکت بورسي ايران است، در سيطره بازنشستگان قرار دارد و از مديرعامل اين شرکت تا شرکتهاي زيرمجموعه بازنشستگاني هستند که براي اجراي برخي برنامهها بکار گرفته شدهاند. بيش از 90 درصد سهام اين شرکت متعلق به دولت و نهادهايي است که مستقيما زيرنظر آن اداره ميشوند و با توجه به اظهارات نمايندگان پيگير اين قانون در مجلس، بايد هر چه سريعتر سمتهاي خود را ترک کنند.
جعفر ربيعي مديرعامل هلدينگ خليج فارس يکي از مديران بازنشستهاي است که بايد از کار کنار برود و جز وي مديران زيرمجموعه وي نيز بايد جاي خود را به جوانترها بدهند. طبق قانون مصوب، بکارگيري بازنشستگان حتي بدون حقوق ممنوع است و در صورت تخطي از قانون، سازمان بازرسي براي خاطيان پرونده تشکيل داده و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال ميکند.
از سوي ديگر شنيده ميشود يکي از راهکارهاي دور زدن قانون، بخشنامهها و آئين نامههاي داخلي هر وزارتخانه است که رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با رد اين راهکارها گفت: هیچ آیین نامه و بخشنامه ای نباید ناقض قانون باشد؛ هیچ دستگاه و سازمانی نمیتواند آیین نامه و یا بخشنامهای خلاف قانون منع بکار گیری بازنشستگان تصویب و اجرا کند.
سلمان خدادادي با اشاره به اینکه رفتار و تصمیم گیری های مقام معظم رهبری برای ما میتواند نشانه باشد، گفت: ایشان اخیراًدو تن از افراد دهه شصتی و جوان را به عنوان مدیران عالی کشور انتخاب فرمودند و این نشان میدهد ایشان جوان گرایی را ترجیح میدهند.
بر اساس گفتههاي نمايندگان مجلس، قانون صراحت و روشني خود را دارد و از امروز، بايد مديران بازنشسته نفتي جاي خود را به نيروهاي جوانتر بدهند. اين موضوع در زيرمجموعههاي غيررسمي وزارت نفت مانند هلدينگ خليج فارس هم صدق ميکند و اين شرکت که پاتوق بازنشستههاي نجومي بگير است، هيچ راه فراري براي اجرايي کردن اين قانون ندارد.
" حتی بدون حقوق " !!؟؟ بخدا ما در برابر این همه ایثار و از خودگذشتگی کم میآوریم. شاید نمونه اینها فقط در میان صحابه یافت شود!