به گزارش میز نفت ، احمد مهدوی ابهر دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در یک نشست خبری که امروز در محل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی بعد از صنعت نفت و گاز، ارزآورترین صنعت کشور به حساب میآید، گفت: دشمن برای مبارزه با اقتصاد ایران بر روی این صنعت حساب ویژهای باز کرده، بنابراین انتظار داریم که مسئولان ارشد دولت در این مبارزه با ما همکاری کنند.
وی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی جنگ با تولید و صادرات است، گفت: باید منابع ارزی کشور بهینه استفاده شود، نه اینکه شبهاتی را مطرح کنیم و مدیران بخش خصوصی که در خط مقدم این جنگ حضور دارند، به جای دفاع، به دنبال پاسخگویی به این شبهات و ابهامات باشند، در صورتی که پاسخ این مطالب و ابهامات کاملا روشن و شفاف است.
مهدوی ابهر با تأکید بر اینکه نه تنها در سال جاری که اقتصاد ایران با شدیدترین تحریمها روبهرو شده است، بلکه در طول سالیان گذشته همکاریکامل با نظام داشتهایم که گواه این موضوع، آمارهایی است که در صنعت پتروشیمی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی وجود دارد و جالب اینجاست که هرگز مسئولان دولتی به این آمارها توجه نمیکنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وقتی معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، ما از اولین گروههایی بودیم که ارز خود را با این نرخ وارد بازار کردیم، هر چند که انتقاداتی داشتیم و بعد از آن وقتی سامانه نیما تشکیل شد، ارز خود را وارد این سامانه کردیم، اما باز در آنجا شایعاتی مطرح شد که دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور پتروشیمیها هستند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به تشکیل بازار ثانویه گفت: از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۱۹ شهریور ۹۷ کل ارزی که در این سامانه وارد شده است، یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بود که از این میزان یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو سهم پتروشیمیهاست که بنابراین میتوان گفت ۷۳ درصد از ارزی که در این مدت یک ماه و خردهای وارد سامانه ارزی نیما شد متعلق به پتروشیمیها بود.
وی تصریح کرد: جالب است بدانید تا قبل از صحبتهای جناب آقای رئیسجمهور سهم ارز پتروشیمیها در این سامانه ۸۲ درصد بود و با اولتیماتومی که وی به صادرکنندگان دادهاند، مابقی گروهها نیز ارز خود را تا حدودی وارد این سامانه کردند، ولی باز میبینیم اختلاف ۳۹۱ میلیون یورویی بین ارز پتروشیمیها و سایر گروهها وجود دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان راهاندازی سامانه نیما یعنی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت تا تاریخ ۱۵ مرداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۴۵۰ یورو وارد این سامانه شده است که متعلق به پتروشیمیها است، گفت: اما اگر بخواهیم از زمان اعلام سیاست تکنرخی شدن نرخ ارز تا زمان عملیاتی شدن سامانه نیما بررسی کنیم، باید بگوییم ۱۸۱ میلیون یورو ارز از طریق پتروشیمیها فروخته شد و از ابتدای سال تا زمانی که نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شد، ۲۱۵ میلیون یورو ارز توسط پتروشیمیها به صرافیها داده شد.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز شاهد هستید که رئیسجمهور به وزیر نفت مأموریت دادند تا عرضه ارز پتروشیمیها را نظارت و رصد کنند که اگر موردی بود قطعا وزیر نفت آن را اعلام میکرد.
مهدوی با اشاره به اینکه ما از دولت مجوز داشتیم که ۵ درصد از ارز خود را نگه داریم و آن را صرف هزینههای جاری کنیم و بر این اساس حتی پروژههایی را که پیشرفت پایینی داشتند رها کردیم تا حداکثر ارز را به داخل کشور بیاوریم، اما باز میبینیم که این موضوعات مطرح میشود و میگویند پتروشیمیها مقصر نوسانات نرخ ارز در کشور هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون مجموع ۳ میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۲۲۷ هزار یورو ارز وارد کشور کردهاند که به نسبت سال گذشته نیز در چنین ماههایی این رقم درست و صحیح بوده است و حتی شاهد هستیم که ارز بیشتری را وارد کشور کردهایم، زیرا که صادرات ما افزایش پیدا کرد.
مهدوی ابهر تاکید کرد: جالب است بدانید ارز پتروشیمیها در سامانه نیما به گفته مسئولین همین سامانه ارزانترین ارز بود به طوری که میانگین ارز پتروشیمیها ۸ هزار و ۹۹۵ تومان و ارز سایر گروهها ۹ هزار و ۳۱۰ تومان معامله شد که باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ به هر حال ما تنها کاری که کردیم این بود که رفتیم به مسئولین دولتی اعلام کردیم برای واردات تجهیزات، کالاها و حتی کاتالیست نیازمند هستیم تا ۳۰ درصد از ارز خود را نگه داریم که پس از بررسیهایی که در وزارت نفت توسط وزیر محترم انجام شد، با ۲۵ درصد موافقت شد و اکنون نیز میبینیم مابقی ارزی را که نگه داشتهایم تماما وارد سامانه کردهایم و حتی همین جا اعلام میکنم با توجه به اینکه تجهیزات و کاتالیست های مورد نیاز خود را در شش ماه اول خریداری کردهِایم، در شش ماه دوم میتوان اعلام کرد که ارز بیشتری را وارد سامانه نیما خواهیم کرد.
این مقام مسئول با اشاره به آمارهای گمرک و آمارهای صادراتی که از سوی مسئولان پتروشیمی اعلام میشود، گفت: این آمارها کمی با هم تناقض دارد که علتش این است که مسئولان گمرک، صادرات LPG را نیز به عنوان یک محصول پتروشیمی محاسبه میکنند در صورتی که حجم قابل توجهی از گاز LPG توسط مجموعه صنعت گاز و پالایش کشور صادر میشود و سهم ما از صادرات LPG بسیار اندک است، ولی با این حال گمرک کشور در سال ۹۶ اعلام کرده بود که ۳۹ میلیون تن به ارزش ۱۴.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی بود، اما این آمارها با آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختلاف حدود ۱۰ میلیون تنی دارد که علتش همین موضوعی است که گفتم.
این مقام مسئول در ادامه این نشست خبری گفت: متأسفانه باید اعلام کنم شرکت سابیک عربستان که یک شرکت دولتی است، در حالی رایزنی با مشتریان صنعت پتروشیمی ایران است که قصد دارد این مشتریان را از خرید پتروشیمی ایران منصرف کند، با این شرایط که ما باید مشتریان خود را حفظ کنیم، اما در حال حاضر مشغول دفع فشارهایی هستیم که از داخل به ما وارد میشود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به اینکه ما برای عرضه محصولات در داخل کشور کف عرضهای را داریم و موظف هستیم که حداقل این کف را رعایت کنیم و اگر شرکت پتروشیمی بیشتر از این کف را نیز خواست در بورس کالا عرضه کند ممانعتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ از ابتدای سال تا تاریخ ۲۰ شهریورماه ۲ میلیون و ۶۲۲ تن تقاضا وجود داشت که یکباره در سال ۹۷ این میزان با رشد ۳۰۰ درصدی به ۷ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۷۵ تن رسید که من همین جا سؤال میکنم آیا میزان تولیدات کشور افزایش پیدا کرده است؟ یا چه اتفاقی رخ داده که به یکباره تقاضا برای محصولات پتروشیمی در داخل کشور بالا میرود؟ در صورتی که ما حتی یک کیلو پِت (مواد اولیه تولید بطری پلاستیکی) صادر نکردهایم، اما این سؤال مطرح است که چرا الان پت (ماده اولیه صنایع بسته بندی پلاستیک) گران شده است؟
مهدوی ابهر تأکید کرد: غیر از این است که دلالان تقاضای کاذب در بورس کالا ایجاد کردهاند؟
وی ادامه داد: ما مخالف بورس نیستیم و اما معتقدیم که باید دست دلالها از بورس قطع شود و پیشنهاد داریم که قراردادهای بورس بلندمدت شود، شما ببینید الان یک کار خوبی که انجام شد این است که مشتریان محصولات پتروشیمی باید آدرس واقعی خود را به مجتمعهای پتروشیمی بدهند تا محصول به آدرس واقعی ارسال شود و دیگر مشتری حق ندارد تغییر آدرس دهد، زیرا براساس قانون جدید، شرکتهای پتروشیمی محصول را به مشتری نمیرسانند و این موضوع موجب شده است که الان نه تنها انبارهای مجتمعهای پتروشیمی پر از محصول شود، بلکه در خطوط تولید و داخل واحدها نیز محصولات انباشته شدهاند، این موضوع میتواند کمک کند به پایین آمدن قیمت و کوتاه شدن دست دلالها، اما باید مسئولان وزارت صنعت و بورس نیز برای مشتریان که نمیتوانند محصولات خود را بارگیری کنند جریمه در نظر بگیرند و معاملات آنها حداقل ابطال شود که شاهد انبار محصولات تولید شده در خود مجتمعهای پتروشیمی نباشیم و این محصولات به مشتریان واقعی برسد.
مهدوی گفت: اکنون ماه محرم است و هیئات و حسینیهها نیازمند ظروف یکبار مصرف هستند، اما میبینیم که قیمت این ظروف افزایش پیدا کرده که باید گفت میزان عرضه مواد اولیه تولید این ظروف مانند پلیاستایرنهای سبک و سنگین و PP در بورس تغییر پیدا نکرده است، مثلا برای پلیاستایرن که کف آن ۷۵۰ تن در هفته بود، ما ۹۹۶ تن در هفته عرضه کردهایم و یا PP را که کفش ۸ هزار و ۳۰۰ تن بود به میزان ۸ هزار و ۱۲۹ تن عرضه کردیم و این نشان میدهد میزان عرضه ما کاهش پیدا نکرده، اما دلالها این مواد را از بورس با قیمت پایین میخرند، انبار میکنند و وقتی مردم و مصرفکننده نیاز دارد، آنها را با قیمت بسیار گزافی میفروشند که این موضوع موجب میشود تا قیمت ظروف یکبار مصرف و حتی لوازمالتحریر در داخل کشور به شدت افزایش پیدا کند.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: ما انتظار و توقع داریم که دولت برای کنترل بازار، دست دلالان را از چرخه خرید مواد اولیه قطع کند که این کار نیز شدنی است و امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد تا مانع افزایش قیمت کالاهای نهایی در کشور شود.
منبع : فارس
چهارشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۳