رانت عجیب در پتروشیمی

به گزارش میز نفت ، یکی از دغدغه های همیشگی دولت ها و بخصوص بانک مرکزی در شرایط مختلف و بخصوص در شرایط تحریم، مدیریت منابع ارزی کشور است و یکی از مهمترین منابع ارزی کشور، درآمدهای صادراتی واحدهای پتروشیمی است.

حداقل 50 درصد درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی به دلیل پرداخت هزینه خوراک به دولت و هزینه های داخل کشور این واحدها مانند پرداخت حقوق پرسنل باید به ریال تبدیل شود و این تبدیل در حال حاضر از طریق صرافی ها و بدون حواله و یا گشایش اعتبار اسنادی صورت می پذیرد.

به همین دلیل، بارها معاون اول رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی با ارسال نامه و صدور بخشنامه از جمله بخش نامه 12 دی ماه 95 معاون اول رئیس جمهور به صادرکنندگان برخی محصولات از واحدهای پتروشیمی خواسته اند که درآمدهای ارزی خود را با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی وارد ایران کنند زیرا تا زمانی که این امر محقق نشود، بانک مرکزی نمی تواند میزان ارز مورد نیاز بازار داخلی را مدیریت کند.

البته این تنها دلیل ناتوانی بانک مرکزی در عدم تشخیص ارز مورد نیاز بازار داخلی نیست بلکه بخش زیادی از مصارف ارزی کشور تا زمان ورود کالاها به داخل کشور (اظهار در گمرک) برای دولت مشخص نیست. برای اصلاح این وضعیت،  دولت به دنبال آن است که کلیه مصارف ارزی را (حداقل در مرحله ثبت سفارش) تا قبل از ورود کالا در اختیار داشته باشد تا بتواند وضعیت منابع و مصارف ارز را در ماه‌های مختلف سال مدیریت کند و در نتیجه، شاهد ایجاد نوسان و بی نظمی در بازار ارز داخل کشور نباشیم.

در همین راستا، معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن وتجارت در تاریخ 10 بهمن ماه امسال، انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشور‌های چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد. با توجه به حجم بالای صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این 4 کشور، به نظر می‌رسد که صادر‌کنندگان این محصولات به این کشورها بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را در این کشورها نگه می دارند و به خریدارانی که می خواهند بدون انتقال ارز، کالا وارد کشورمان کنند، می‌فروشند. در واقع، واحدهای پتروشیمی در حال حاضر نقش صرافی را نیز بازی می کنند و ارز خود را بالاترین قیمت به شرکت هایی که قصد واردات کالا به ایران دارند، می فروشند.                                                    

با توجه به همین وضعیت، یکی از بهترین راهکارهای دولت برای مدیریت منابع ارزی، تسویه هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی از محل صادرات آنهاست؛ راهکاری که تکمیل کننده بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور نیز هست. در این حالت، این واحدهای پتروشیمی به جای تبدیل ارز به ریال (با بالاترین قیمت) و پرداخت هزینه های خوراک به صورت ریالی در داخل کشور، این تسویه را به صورت ارزی و در حساب های خزانه کل در خارج کشور صورت می دهند. اما چرا این پیشنهاد مطرح شده است؟ و چرا صرفا شامل واحدهای پتروشیمی خوراک گازی می شود؟

*چرا تسویه ارزش هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی گازی ضرورت دارد؟

ماجرا از این قرارست که براساس بند 4 ماده 1 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، وزارت نفت مکلف به تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی است. فرمول تعیین شده قیمت خوراک واحدهای گازی شامل گاز طبیعی، گاز اتان و گاز غنی و قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک مایع شامل میعانات گازی، نفتا و مایعات گازی است. در حال حاضر، قیمت خوراک گاز طبیعی حدود 10 سنت به ازای هر متر مکعب و قیمت خوراک مایع به صورت قیمت FOB -5 % توسط وزارت نفت تعیین شده است. همچنین معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مکلف است هر ماهه قیمت گاز تحویلی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را با نرخ ارز مبادله ای و به صورت ریالی محاسبه و به شرکت های ذیربط ابلاغ نماید.

پتروشیمی های خوراک گاز و مایع از لحاظ نوع تکنولوژی، نوع خوراک، محصولات تولیدی، حاشیه سود و میزان صادرات و عرضه در داخل کشور محصولات تولیدی متفاوت هستند. به عنوان مثال، در جدول شماره یک 4 واحد پتروشیمی خوراک گاز و مایع از لحاظ اقتصادی با هم مقایسه شده اند. همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود واحدهای پتروشیمی خوراک مایع و گازی از نظر میزان خوراک مصرفی و صادرات محصولات متفاوت هستند و همچنین میزان هزینه خرید مواد اولیه در پتروشیمی های گازی کشور به مراتب کمتر از واحدهای خوراک مایع است. از مهمترین ویژگی های مجتمع های پتروشیمی با خوراک مایع، تاثیرگذاری این واحدها در شکل گیری زنجیره ارزش در این صنعت می باشد. محصولات اوره، آمونیاک و متانول از عمده ترین محصولات تولیدی در صنعت پتروشیمی با خوراک گاز می باشد که در حال حاضر بیش از 90 درصد متانول تولیدی کشور صادر و بخشی از محصولات اوره آمونیاک در بخش کشاورزی مصرف و مازاد آن صادر می شود. در حالی که مجتمع های پتروشیمی خوراک مایع سهم بیشتری در توسعه صنایع پایین دست کشور دارند و محصولات با کیفیت بالاتر و در برخی موارد منحصر به فرد تولید می کنند.

لذا توجیه پذیری اقتصادی واحدهای خوراک مایع با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی و نقش موثر این شرکت ها در تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنعت پتروشیمی کشور، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات از فعالان اقتصادی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

نکته مهم در مقایسه واحدهای پتروشیمی خوراک گازی و مایع، ارزش بالای صادرات واحدهای پتروشیمی خوراک گازی می باشد که بالاتر از مبلغ خرید مواد اولیه می باشد اما این شرایط در واحدهای خوراک مایع صدق نمی کند و میزان صادرات واحدهای خوراک مایع کمتر از هزینه خرید مواد اولیه می باشد. از این رو با این توضیحات می توان تسویه هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی را از محل صادرات و به صورت ارزی انجام شود. همانطور که در جدول شماره یک مشاهده می شود میزان هزینه خوراک واحدهای گازی بسیار پایین تر از میزان صادرات می باشد به همین دلیل پرداخت هزینه خوراک می تواند به صورت ارزی و از محل صادرات صورت پذیرد.

*هزینه 2 میلیارد دلاری خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی

در جدول ذیل میزان گاز مصرفی و میزان صادرات 14 واحد پتروشیمی که خوراک گاز خود را در سال 1395 از  وزارت نفت دریافت می کنند را نشان می دهد.        همانگونه که در جدول بالا مشاهده می شود ارزش خوراک گازی تحویلی واحدهای پتروشیمی (ائم از گاز طبیعی سبک، گاز غنی و اتان) از وزارت نفت در سال 1395، بیش از 7 هزار میلیارد تومان بوده است که این وزارتخانه به صورت ریالی دریافت کرده است. با توجه ارزش بالای صادرات این واحدهای پتروشیمی که حدود 4.5 میلیارد دلار است، این امکان وجود دارد که هزینه خرید خوراک این واحدها به صورت ارزی به مبلغ حدود 2میلیارد دلار پرداخت شود. در این صورت، عملا نقش وزارت نفت و یا به تعبیری دولت در مدیریت سرمایه ارزی کشور پررنگ تر می شود و گام بزرگی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی که همان کاهش آثار تحریم های بانکی بر اقتصاد کشور است، برداشته خواهد شد.

*آثار ناچیز تسویه ارزی بر اقتصاد واحدهای پتروشیمی خوراک گازی

در حال حاضر تسویه هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی خوارک گازی بر اساس ارز مبادله ای و به صورت ریالی صورت می گیرد. با توجه به اختلاف حدود 20 درصدی قیمت ارز آزاد و مبادله ای، چنانچه این تسویه به صورت ارزی صورت گیرد، هزینه خوراک مصرفی این واحدها حدود 20 درصد افزایش می یابد.

با توجه به همین موضوع و با عنایت به سهم پایین نسبت هزینه خرید خوراک پتروشیمی های خوراک گازی به درآمد عملیاتی این واحدها (به طور میانگین حدود 30 درصد) ، مبلغ خرید خوراک و در نتیجه، میزان کاهش حاشیه سود این واحدها بر اساس صورت های مالی سال 95 با افزایش 20 درصدی هزینه خوراک واحدهای گازی در جدول شماره 3  آمده است: همانطور که از جدول شماره 3 دیده می شود با افزایش 20 درصدی هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی، میزان حاشیه سود این واحدها به طور میانگین حدود 5/4 درصد کاهش می یابد. همچنین مجموع میزان کاهش سود خالص تمام واحدهای پتروشیمی خوراک گازی کشور که همان درآمد دولت بابت جلوگیری از رانت محاسبه هزینه خوراک با ارز مبادله ای برای واحدهای پتروشیمی خوراک گازی است، حدود 1400 میلیارد تومان در سال می باشد.

*جمع بندی                                                                                                                                                         
با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور توسط بانک مرکزی با هدف جلوگیری از نوسانات قیمت ارز، لازم است در راستای  تکمیل بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور در خصوص ثبت سفارش به شرط انتقال پول از طریق سیستم بانکی، تسویه هزینه خوراک واحدهای پتروشیمی خوراک گازی به صورت ارزی و از محل صادرات صورت گیرد. در این صورت، علاوه بر افزایش حداقل حدود 1400 میلیارد تومانی درآمد دولت، حدود 2 میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه می گردد و در نتیجه، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. این دستاوردها در حالی محقق می شود که با توجه به حاشیه سود بالای واحدهای پتروشیمی خوراک گازی، این مدل تسویه هزینه خوراک، آثار اقتصادی ناچیزی بر اقتصاد این واحدها می‌‌گذارد.



منبع : فارس

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹