عقب نشینی وزیر نفت از قرارداد با نروژی‌ها
کمتر از 2 ماه پس از انتقادات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان انرژی اخیرا وزیر نفت سخن از تغییرات در قرارداد تولید ال ان جی به میان آورده است. تغییراتی که ایرادات قرارداد مذکور را تا حدودی رفع می‌کند.
ال ان جی - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، سوم آبان سال جاری خبر انعقاد قرارداد فروش گاز مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی نروژی IFLNG از پرتال رسمی شرکت ملی نفت منتشر شد. در پی انتشار خبر انعقاد این قرارداد خبرگزاری فارس اقدام به بررسی کارشناسی آن کرده و پس از مشاهده ایرادات فراوان در این قرارداد و شیوه انعقاد آن در طی چندین مطلب به انتقادات کارشناسی نسبت به این قرارداد پرداخت،در همین راستا شرکت ملی نفت نیز در ابتدا با انتشار جوابیه‌ای در پاسخ به خبرگزاری فارس تلاش در توجیه این قرارداد و ایرادات وارده به آن داشت، حال اما کمتر از 2 ماه پس از انتقادات دقیق و کارشناسیخبرگزاری فارس، وزیر نفت سخن از تغییرات در این قرارداد به میان آورده است. تغییراتی که ایرادات قرارداد مذکور را تا حدودی برطرف کرده و جای تقدیر دارد.
در این راستا وزیر نفت از تغییر قرارداد فروش گاز به قرارداد حق العمل(دستمزد) سخن به میان آورده است، تغییری که اگر چه قابل توجه و مطلوب است اما نرخ این دستمزد برای مایع سازی بسیار در بهبود وضعیت این قرارداد قابل اهمیت است و باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد، بر این اساس لازم است وزارت نفت در زمینه نرخ مایع دستمزد مایع سازی قرارداد شفاف سازی کند.
باید توجه داشت که اگرچه این تغییر در قرارداد بهبود دهنده و قابل تغییر است اما همانطور که خبرگزاری فارس در مطالب قبلی عنوان کرده بود ایرادات مهم دیگری نیز در این قرارداد وجود دارد که وزارت نفت باید نسبت به برطرف کردن آن‌ها نیز اقدام کند:
1- همانطور که در سایر پروژه‌های FLNG در دنیا از واحد مایع سازی شناور برای مایع سازی گازهای فلر دریایی استفاده می‌شود در این قرارداد نیز لازم است موضوع تحویل گاز از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به گازها فلر دریایی تغییر کند، چرا که در این صورت ضمن جلوگیری از هدر رفت این گازها و الودگی محیط زیست هزینه حمل این گاز تا خشکی و جمع آوری آن نیز کاهش می‌یابد. از طرفی نیز استفاده این گازها برای ورود به بازار رقابتی ال ان جی توجیه اقتصادی بالاتری داشته و رقابت پذیرتر خواهدبود.
2- همانطور که در مطالب قبلی خبرگزاری فارس عنوان شد قراردادهای فروش گاز طبیعی در زمره قراردادهای نفتی قرار می‌گیرند که بنا بر ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت باید شرایط عمومی آن به تصویب هییت وزیران برسد. ضمن اینکه با توجه به شیوه جدید قرارداد یعنی پرداخت دستمزد مایع سازی و فروش گازمایع توسط شرکت نفت در بازارهای بین المللی، لزوم تصویب شرایط عمومی قراردادهای فروش گاز مایع شده (LNG) بیشتر شده است. مادامی که شرایط عمومی این قراردادها به تصویب نرسد هیچ نوع قراردادی در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.
3- مهم ترین مسئله ای که در بحث‌های مربوط به منابع گاز طبیعی کشور وجود دارد آن است که اولویت‌های وزارت نفت در زمینه مصرف گاز طبیعی در زمینه‌های مختلف مشخص نیست،بنابراین این موضوع منجر به تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بدون برنامه و انعقاد چنین قراردادهایی مانند کرسنت و قرارداد فعلی می‌گردد. حال آنکه وزارت نفت باید ابتدا با بررسی دقیق کارشناسی در زمینه‌های مختلف مصرف گاز مانند تزریق به میادین نفتی و یا تامین خوراک پتروشیمی‌ها و... اولویت‌های خود را مشخص کرده و سپس متناسب با این اولویت‌ها در زمینه مصارف گاز طبیعی اقدام کند. در حال حاضر اولویت کشور پس از تریق گاز به میادین نفتی، تکمیل و اتمام خطوط لوله ای مانند پاکستان و عمان است؛ در حالی که وزارت نفت بدون استراتژی مشخص در حال ورود به بازار اشباع شده ال.ان.جی است.
منبع : فارس
در این راستا وزیر نفت از تغییر قرارداد فروش گاز به قرارداد حق العمل(دستمزد) سخن به میان آورده است، تغییری که اگر چه قابل توجه و مطلوب است اما نرخ این دستمزد برای مایع سازی بسیار در بهبود وضعیت این قرارداد قابل اهمیت است و باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد، بر این اساس لازم است وزارت نفت در زمینه نرخ مایع دستمزد مایع سازی قرارداد شفاف سازی کند.
باید توجه داشت که اگرچه این تغییر در قرارداد بهبود دهنده و قابل تغییر است اما همانطور که خبرگزاری فارس در مطالب قبلی عنوان کرده بود ایرادات مهم دیگری نیز در این قرارداد وجود دارد که وزارت نفت باید نسبت به برطرف کردن آن‌ها نیز اقدام کند:
1- همانطور که در سایر پروژه‌های FLNG در دنیا از واحد مایع سازی شناور برای مایع سازی گازهای فلر دریایی استفاده می‌شود در این قرارداد نیز لازم است موضوع تحویل گاز از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به گازها فلر دریایی تغییر کند، چرا که در این صورت ضمن جلوگیری از هدر رفت این گازها و الودگی محیط زیست هزینه حمل این گاز تا خشکی و جمع آوری آن نیز کاهش می‌یابد. از طرفی نیز استفاده این گازها برای ورود به بازار رقابتی ال ان جی توجیه اقتصادی بالاتری داشته و رقابت پذیرتر خواهدبود.
2- همانطور که در مطالب قبلی خبرگزاری فارس عنوان شد قراردادهای فروش گاز طبیعی در زمره قراردادهای نفتی قرار می‌گیرند که بنا بر ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت باید شرایط عمومی آن به تصویب هییت وزیران برسد. ضمن اینکه با توجه به شیوه جدید قرارداد یعنی پرداخت دستمزد مایع سازی و فروش گازمایع توسط شرکت نفت در بازارهای بین المللی، لزوم تصویب شرایط عمومی قراردادهای فروش گاز مایع شده (LNG) بیشتر شده است. مادامی که شرایط عمومی این قراردادها به تصویب نرسد هیچ نوع قراردادی در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.
3- مهم ترین مسئله ای که در بحث‌های مربوط به منابع گاز طبیعی کشور وجود دارد آن است که اولویت‌های وزارت نفت در زمینه مصرف گاز طبیعی در زمینه‌های مختلف مشخص نیست،بنابراین این موضوع منجر به تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بدون برنامه و انعقاد چنین قراردادهایی مانند کرسنت و قرارداد فعلی می‌گردد. حال آنکه وزارت نفت باید ابتدا با بررسی دقیق کارشناسی در زمینه‌های مختلف مصرف گاز مانند تزریق به میادین نفتی و یا تامین خوراک پتروشیمی‌ها و... اولویت‌های خود را مشخص کرده و سپس متناسب با این اولویت‌ها در زمینه مصارف گاز طبیعی اقدام کند. در حال حاضر اولویت کشور پس از تریق گاز به میادین نفتی، تکمیل و اتمام خطوط لوله ای مانند پاکستان و عمان است؛ در حالی که وزارت نفت بدون استراتژی مشخص در حال ورود به بازار اشباع شده ال.ان.جی است.
منبع : فارس
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹
کد مطلب: 19840