ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گری برای صنعت پتروشیمی

به گزارش ميزنفت ، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به معرفی شاخص‌های کلی جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

در بخش چکیده این گزارش آمده است:‌ در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی متناسب با ارزش افزوده آنها تأکید شده است. 

در این راستا ایجاد بستر اولیه جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف اعمال نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد.

بدین منظور در گزارش پیش‌رو سعی شده است شاخص‌های مناسب مورد نیاز معرفی شوند. روش‌شناسی انتخاب و معرفی شاخص‌ها مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای و گردآوری مجموعه حتی‌الامکان کاملی از شاخص‌های مورد اشاره یا مورد استفاده و ارجاع نهادهای ذیربط در پژوهش‌ها و مطالعات پیشین بوده است. سپس با اخذ نظر از خبرگان صنعت پتروشیمی از طریق مصاحبه مجموعه مذکور به 26 مورد از مهمترین شاخص‌های مرتبط محدود شده است. 

در ادامه با تحلیل کیفی محتوای شاخص‌ها، تلاش شده است تا شاخص‌های مزبور در 6 دسته متناظر با بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توزیع شوند تا شاخص‌های متناسب با هر بند از یکدیگر تفکیک شود. در این مطالعه علاوه بر بندهای «10»، «13» و «15» سیاست‌های  کلی اقتصاد مقاومتی که مستقیماً به افزایش صادرات به تناسب ارزش افزوده، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و بالا بردن صادرات پتروشیمی اشاره کرده‌اند، تعدادی از بندهای دیگر شامل پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، محوریت رشد بهره‌وری در اقتصاد، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، بهینه‌سازی مصرف آب و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، نیز بررسی شده و شاخص‌های  مربوط به هر کدام در بخش پتروشیمی ارائه شده که  عمدتاً از نوع شاخص‌های خروجی (نتیجه) هستند.

با توجه به دسترسی به اطلاعات، تعدادی از این شاخص‌ها در سال‌های 1392 و 1395 محاسبه و روند تغییرات آنها بررسی شده است و تحلیل آن در گزارش ارائه شده است.

در حال حاضر در گزارش‌های عملکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت پتروشیمی به ارائه اطلاعاتی از جمله حجم تولید، فروش شاخص‌های مبتنی بر این اطلاعات در تشخیص موقعیت صنعت پتروشیمی کشور و تأثیرگذاری آن در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

از این رو ضرورت دارد، دستگاه‌های متولی هر بخش با تحلیل شاخص‌های متضمن اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در روشنگری وضعیت بخش مربوطه مؤثر باشند.

برای این منظور پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت نوآوری در فناوری و پیشرفت بر مبنای دانش فنی در صنعت پتروشیمی کشور و از طرفی تعدد نهادها و شرکت‌های فعال در این حوزه، بانک‌های اطلاعاتی کشور در این حوزه تقویت و تدوین شاخص‌های آماری و تحلیل‌ها آنها به صورت گزارش تفضیلی در دستور کار قرار گیرد.

تدوین یک مجموعه واحد از شاخص‌های ترکیبی که مورد وفاق جمعی نهادها و بخش خصوصی باشد، به طوری که این مجموعه ملاک ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی قرار گیرد، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

ایجاد نهاد رگولاتور در صنعت پتروشیمی، تا این نهاد به همراه سایر سازمان‌های متولی تولید آمار در کشور بر گردآوری صحیح و به موقع داده‌ها و تولید اطلاعات، گزارش‌دهی جهت سنجش شاخص‌ها اقدام نماید.

ایران با اختیار داشتن 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی را جهت توسعه صنعت پتروشیمی در ادامه زنجیره ارزش نفت و گاز، جلوگیری از خام‌فروشی آنها و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر دارد.

به همین دلیل صنعت پتروشیمی مورد توجه خاص در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است. یکی از مهمترین الزامات دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب جهت رصد عملکرد بخش‌های مختلف کشور در راستای اجرای این سیاست‌ها و اولین قدم آن، تعریف شاخص‌های مناسب در این رابطه است.

لذا  هدف گزارش حاضر، معرفی شاخص‌های مناسب مورد نیاز به منظور رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدین منظور ابتدا به بیان بندهای مرتبط با صنعت پتروشیمی پرداخته شده و سپس شاخص‌های پیشنهادی مربوط به هر بند ارائه شده است. 

مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:‌

1- انتخاب مشتریان راهبردی 

2- ایجاد تنوع در روش‌های فروش 

3- مشارکت بخش خصوصی در فروش 

4- افزایش صادرات گاز 

5- افزایش صادرات برق 

6- افزایش صادرات پتروشیمی 

7- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی 

هدف این گزارش، معرفی شاخص‌های مناسب مورد نیاز به منظور ایجاد بستر اولیه جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است. شاخص‌های معرفی شده از نوع خروجی بوده و در واقع نتایج اعمال این سیاست‌ها را در صنعت پتروشیمی کشور رصد کرده تا از ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرا و انتخاب نحوه رسیده به اهداف این سیاست‌ها پرهیز شود. 

افزایش ظرفیت اسمی در مناطق ویژه اقتصادی هم‌راستا با تجربیات موفق کشورهای پیشرو در صنعت پتروشیمی جهان دارد، اما در مورد شاخص‌های مرتبط با موضوع حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز با وجود اقدامات مثبت انجام شده هنوز با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان توسعه‌ای تغییر یافت.

در همین راستا مأموریت‌ها و نقش‌های شرکت در قالب ساختار جدید بازتعریف شود تا ضمانت اجرای لازم را پیدا کند. ظرفیت قانونی این موضوع در ماده (152) قانون برنامه پنجم توسعه دیده شد، اما متأسفانه اقدامی در رابطه با تغییر اساسنامه این شرکت صورت نگرفت.

به عبارتی از مهمترین علل ضعف در اندازه‌گیری و پایش شاخص‌های عملکرد صنعت پتروشیمی می‌توان کمرنگ‌ شدن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فقدان یک نهاد رگولاتور در این بخش اشاره کرد که سبب شده منابع برخی از شاخص‌های اشاره شده در این گزارش در دسترس نباشد، لذا برای بهبود وضعیت موجود پیشنهادهای ذیل قابل اجرا است:

پیشنهادها:

- نوآوری در فناوری و توسعه برمبنای دانش فنی، از عوامل کلیدی در موفقیت کشورهای پیشرو در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. این موضوع با توجه به اهمیت بارز سیاست پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان در میان تمامی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کشور، نشان از ضرورت تقویت بانک‌های اطلاعاتی کشور در این حوزه، تهیه و تدوین شاخص‌های آماری و تحلیل آنها به خصوص به صورت گزارش تفصیلی برای هریک از بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی کشور دارد.

-  تدوین یک مجموعه واحد از شاخص‌های ترکیبی که مورد وفاق جمعی نهادها و بخش خصوصی باشد، به طوری که این مجموعه ملاک ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی قرار گیرد.

- از طرف دیگر نبود نهاد تنظیم‌گر در بخش پتروشیمی کشور، به عنوان متولی تنظیم مقررات، نظارت و اداره این صنعت به ناکافی بودن تحلیل شاخص‌های عملکرد جهت رصد اقدامات این صنعت در راستای اهداف بلندمدت تعیین شده، دامن زده است. لذا لازم است به منظور ارزیابی عملکرد برنامه‌ها و  اهداف تعیین شده، این نهاد ایجاد و به همراه سایر سازمان‌های متولی تولید آمار در کشور، همت خود را بر توسعه شاخص‌های مورد نیاز، گردآوری صحیح و به موقع داده‌ها و تولید اطلاعات، اصلاح شیوه جمع‌آوری داده و گزارش‌دهی جهت سنجش این شاخص‌ها معطوف سازند.



منبع : فارس

يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۹