به گزارش
ميزنفت ، معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در انتهای فروردین سال 1395 طی ابلاغیه های جداگانه به دستگاههای اجرایی، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه پروژههای مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص شده و هر دستگاه را موظف کرده بود که ضمن اجرای آن در زمان مشخص هر دو هفته یکبار گزارشی از روند اجرای پروژه را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال کند.
در همین راستا تعداد 11 پروژه نیز به عنوان پروژههای اولویت دار وزارت نفت به منظور اجرای هرچه سریعتر آنها ابلاغ شده بود. پروژه چهارم این لیست که در راستای توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پاییندستی و توسعه بازار به وزارت نفت ابلاغ شده بود، پروژهی احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری) بود.
حال پس از گذشت حدود یک سال و نیم از زمان ابلاغ این پروژه به عنوان پروژههای اولویت دار وزارت نفت در حوزه اقتصاد مقاومتی پیشرفت چشمگیری در اجرای آن به چشم نمیخورد.
به طوری که تکمیل مسیر خط لوله انتقال این پروژه که باید فورا در دستور اجرا قرار میگرفت نه تنها پیشرفت چشمگیری نداشته بلکه انفعال مسئولین در این حوزه و عوض شدن چندباره مجری این پروژه نشان از اولویت نداشتن آن در نگاه مسئولین وزارت نفت دارد.
این موضوع زمانی مهم میشود که بدانیم در طرف دیگر کشور پاکستان به دنبال تامین گاز خود از مسیرهای دیگر مانند ال.ان.جی و خط لوله تاپی است و پروژه خط لوله ایران-پاکستان را از برنامه اجرا خارج کرده است.
در همین راستا شاهد خاقان وزیر نفت پاکستان که به تازگی به عنوان نخست وزیر موقت پاکستان نیز منصوب شدهاست ضمن مصاحبهای در سال گذشته از اجرای این پروژه تا سال 2018 یاد کرده بود،اما در هفتههای گذشته در نشست خبری همین وزیر ضمن اعلام واردات گاز تا 2020 از ترکمنستان از خارج شدن پروژه خط لوله ایران از دستور کار به دلیل تحریمهای امریکا سخن به میان میآورد.
در ابتدای ابلاغ این پروژهها عنوان شدهبود که اجرای هر یک از پروژهها توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار خواهد گرفت و برای نظارت بر اجرای آنها نیز بازدیدهای میدانی توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار خواهد گرفت.
حال سوال اینجاست که ستاد اقتصاد مقاومتی تا کنون چه تمهیداتی را به منظور نظارت بر اجرای این پروژه در نظر گرفته است؟ و اگر اجرای آن با سهل انگاری مواجه بودهاست چه تنبیهاتی را برای وزارت خانه نفت درنظر گرفته است؟
منبع : فارس