به گزارش
ميزنفت ، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص حبس پول پتروشیمی در ترکیه اعلام کرد "عدم شناخت و درک صحیح مشکلاتی که بعضا در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد می گردد نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر روند صادرات محصولات پتروشیمی برجای گذارد که گاهی جبران آن را مشکل خواهد کرد.
مشکل اخیر و موقت پیش آمده در روند صادرات محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان به معنای حبس پول پتروشیمی ها در ترکیه نبوده و با پیگیری های صورت گرفته، مشکل تاییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است.
با پیگیری های صورت گرفته از دستگاه های ذیصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است.
محدودیتهای صادرات پتروشیمی در چین نیز با پیگیریهای مستمر انجام شده و با کمک بانک مرکزی ، وزارت خارجه و سازمان سرمایه گذاریهای خارجی و این انجمن تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است .
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تنها نماینده صنفی شرکت های پتروشیمی بوده و معتقد است یکی از آسیب های القای فضای ملتهب در موضوعات اقتصادی کشور که بعضا با اهداف غیر اقتصادی صورت میگیرد، ایجاد فضای نامطمئن کسب و کار در داخل کشور است که شاید جبران لطمات آن سال ها به طول انجامد."
منبع : تسنیم