زنگنه: قرارداد با توتال برای ایران امنیتزا است
وزیر نفت معتقد است که قرارداد جدید با شرکت توتال فرانسه برای ایران امنیتزا است.
بیژن زنگنه - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 21 تیر) در ارائه گزارشی از قرارداد توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: در قرارداد توتال هیچگونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداریم.
وی با بیان اینکه در قرارداد توتال محدویتی برای ارجاع کار به شرکت‌های داخلی وجود ندارد، اظهار داشت: قرارداد توتال برای ما امنیت‌زاست و در صورتیکه پیمانکار بنا به هر دلیلی اجرا را متوقف و یا رها کند، هیچ خسارتی به او پرداخت نمی‌شود.
وزیر نفت در تشریح چگونگی عقد قرارداد توتال و مراحل ابتدایی آن، گفت: دولت در آبان سال 94، ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد و پس از آن، جلسات متعددی با منتقدان برگزار شد که در جلسه آخر نیز آقای لاریجانی رئیس مجلس حضور داشت.
زنگنه ادامه داد: در بهمن سال 94، یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه جهت مطالعه، پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به امضا رسید که به دنبال آن قرارداد محرمانگی هم با شرک توتال امضا کردیم و طبق آن اطلاعات میدان را در اختیار آنها قرار دادیم.
وی یکی از دلایل در اختیار قراردادن اطلاعات فاز 11 به شرکت توتال را در این دانست که هر شرکتی که پیشنهادی برای توسعه میدان داشته باشد، می‌بایست اطلاعات در اختیارش قرار گیرد.
زنگنه با بیان اینکه مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی براساس تصمیمات اتخاذ شده، اصلاح شد، تصریح کرد: رئیس مجلس در تاریخ 21 شهریور سال گذشته عدم مغایرت مصوبه دولت با قوانین را اعلام کرد.
وی مجموعه تعهدات دولت طبق مصوبه شورای اقتصاد دارد را 12 میلیارد و 9 میلیون دلار اعلام و تأکید کرد: این موضوع که گفته می‌شود دولت قراردادی منعقد کرده که در بیست سال پنجاه درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف درستی نیست.
وزیر نفت با بیان اینکه ما فقط به این نوع از قراردادهای نفتی محدود نیستیم، افزود: ما می‌توانیم از نوع سابق قراردادهای بیع متقابل در چارچوب قراردادهای خرید خدمت و EPCF نیز استفاده کنیم.
به گزارش تسنیم، وزیر نفت ادامه داد: این قرارداد از نظر کارشناسان اقتصادی نوعی عملیات سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شود نه قرارداد عادی پیمانکاری که هدف از آن تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز است.
زنگنه اضافه کرد: با اجرای این قرارداد در دوره 20 ساله 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش تولید خواهد شد، همچنین 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تُن گاز مایع، 12 میلیون تُن اتان، دو میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد: ارزش این تولیدات در دوره 20 ساله قرارداد و با قیمت نفت 50 دلار به 85 میلیارد دلار می‌رسد و در دوره عمری که ما در نظر گرفته‌ایم بالای 130 میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز 11 پارس جنوبی است.
وزیر نفت با بیان اینکه اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانیاش بیشتر بود، ساز و کاری نوشته شده که تا 10 درصد قیمتش می‌تواند بالاتر باشد، اظهار داشت: این امتیازی است که به شرکت‌های ایرانی دادهایم.
زنگنه تأکید کرد: کف تعهدات طرف قرارداد، قانون حداکثر ساخت داخل است، اگر شرکت‌های ایرانی خوب فعال شوند، این قرارداد قابل انتقال به شرکت‌های داخلی است؛ برخی دوستان می گویند چرا خودمان طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به دست نگرفتیم که لازم است در این باره بگویم که اگر تنها همین فاز بود، اشکالی نداشت، اما فازهای مختلفی داریم که باید تکمیل شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مطرح شده که نیازمند بیش از 200 میلیارد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هستیم، گفت: در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید سرمایه‌گذاری انجام شود؟ اگر بخواهیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم که این صندوق منابع محدودی دارد، بنابراین نفت پیشران‌ترین بخش است که می‌تواند از سرمایه خارجی استفاده کند.
وزیر نفت ادامه داد: برخی دوستان عنوان می‌کنند که چرا با توتال بدون مناقصه وارد کار شده‌اید؟ باید بگویم اگر تنها یک نفر پیشنهاد داد مناقصه معنایی ندارد، وقتی یک شرکت یعنی توتال برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشنهاد ارائه می‌کند، مناقصه معنایی نخواهد داشت.
زنگنه تأکید کرد: می‌گویند ممکن است شرکت ما را معطل کند، پیش‌بینی‌ها در این باره انجام شده و چنین کاری نمی‌توانند انجام دهند، آنها موظف شده‌اند طبق زمان‌بندی کار را انجام دهند؛ در این قرارداد کمترین مبالغ را در مورد بازگشت سرمایه داریم؛ به طوری که اگر این شرکت در حین اجرای قرارداد، در هر مرحلهای و به هر دلیلی فعالیت‌هایش را متوقف کند، هیچ پرداختی به آن صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دوباره کار آغاز شود که پرداخت‌ها نیز از محل تولید خودش خواهد بود.
زنگنه با تأکید بر اینکه شرکت‌هایی که ما با آنها قرارداد امضا کرده‌ایم، کشورهای‌شان دو عضو دائم شورای امنیت هستند، اظهار داشت: اگر بخواهند فعالیت‌شان را متوقف کنند، بدون تردید ضرر می‌کنند.
وی تصریح کرد: هدف ما در این قرارداد این است که طرح در زمان‌بندی تعیین شده و قیمت تمام شده اجرایی شود، در غیر این صورت، می‌توان کار را با 6 سال تأخیر و با قیمت دو برابر انجام داد، یک سال تأخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی، 5 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند.
وزیر نفت اضافه کرد: با تأخیرهایی که در فازهای پارس جنوبی داشته‌ایم، 22 میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده که این ضرر را مردم می‌دهند، چنین ضررهایی از جیب بنده نرفته، بلکه مردم زیان می‌دهند که این امر به افزایش فقر و بیکاری منجر می‌شود.
زنگنه تأکید کرد: در طول 10 سال گذشته بالغ بر 100 میلیارد دلار سوخت مایع تنها در نیروگاه‌ها مصرف شده که اگر پارس جنوبی زودتر به بهره‌برداری می‌رسید، این دلارها سوزانده نمی‌شد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادی محدود نمی‌شود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع‌متقابل، خرید خدمت و EPCF بهره می‌گیرد، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار به شرکت‌های داخلی ندارد.
زنگنه افزود: بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی تنها با واگذاری بخشی از محصول تولیدی میدان پرداخت می‌شود.
وزیر نفت تصریح کرد: سهم 19,9 درصدی شرکت پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و 100 میلیون دلار پول به پروژه است و اینگونه نیست که بتوان بدون تزریق سرمایه، سهم بیشتری داشت، در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی، قانون ایران بر آن حاکم است و از نظر میزان اختیارات ایران در قرارداد، هیچ تفاوتی بین مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل وجود ندارد.
زنگنه گفت: اگر در هر مرحلهای، فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود، هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه کار دوباره از سر گرفته شود و از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمان‌بندی کار را پیش ببرد.
وی نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید قراردادهای نفتی را نسبت به قراردادهای پیشین کمترین میزان ممکن اعلام کرد و افزود: نفت پیشران‌ترین بخشی است که می‌تواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
وزیر نفت ادامه داد: بسیاری از اشکالات به قراردادها نیست، بلکه به مصوبه دولت برای چارچوب و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی است، قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی ساختارش به گونه‌ای است که اگر پیمانکار یک سال در فعالیتش تأخیر ایجاد کند، نرخ بازگشت سرمایه‌اش نیز کاهش می‌یابد، اگر تولیدش در میدان کاهش یابد، بازگشت سرمایه آن نیز کاهش می‌یابد.
زنگنه با بیان اینکه قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی آغاز مهمی است که نه تنها اشتغالزایی، درآمد و ثروت و امنیت می‌آورد، بلکه می‌تواند دیگر شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند.
وزیر نفت سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی) را چهار درصد عنوان و خاطرنشان کرد: توتال در هیچ بلوکی حتی اپراتور هم نیست در صورتی که شرکت‌های آمریکایی در قطر اپراتور هستند.
منبع : تسنیم
وی با بیان اینکه در قرارداد توتال محدویتی برای ارجاع کار به شرکت‌های داخلی وجود ندارد، اظهار داشت: قرارداد توتال برای ما امنیت‌زاست و در صورتیکه پیمانکار بنا به هر دلیلی اجرا را متوقف و یا رها کند، هیچ خسارتی به او پرداخت نمی‌شود.
وزیر نفت در تشریح چگونگی عقد قرارداد توتال و مراحل ابتدایی آن، گفت: دولت در آبان سال 94، ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد و پس از آن، جلسات متعددی با منتقدان برگزار شد که در جلسه آخر نیز آقای لاریجانی رئیس مجلس حضور داشت.
زنگنه ادامه داد: در بهمن سال 94، یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه جهت مطالعه، پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به امضا رسید که به دنبال آن قرارداد محرمانگی هم با شرک توتال امضا کردیم و طبق آن اطلاعات میدان را در اختیار آنها قرار دادیم.
وی یکی از دلایل در اختیار قراردادن اطلاعات فاز 11 به شرکت توتال را در این دانست که هر شرکتی که پیشنهادی برای توسعه میدان داشته باشد، می‌بایست اطلاعات در اختیارش قرار گیرد.
زنگنه با بیان اینکه مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی براساس تصمیمات اتخاذ شده، اصلاح شد، تصریح کرد: رئیس مجلس در تاریخ 21 شهریور سال گذشته عدم مغایرت مصوبه دولت با قوانین را اعلام کرد.
وی مجموعه تعهدات دولت طبق مصوبه شورای اقتصاد دارد را 12 میلیارد و 9 میلیون دلار اعلام و تأکید کرد: این موضوع که گفته می‌شود دولت قراردادی منعقد کرده که در بیست سال پنجاه درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف درستی نیست.
وزیر نفت با بیان اینکه ما فقط به این نوع از قراردادهای نفتی محدود نیستیم، افزود: ما می‌توانیم از نوع سابق قراردادهای بیع متقابل در چارچوب قراردادهای خرید خدمت و EPCF نیز استفاده کنیم.
به گزارش تسنیم، وزیر نفت ادامه داد: این قرارداد از نظر کارشناسان اقتصادی نوعی عملیات سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شود نه قرارداد عادی پیمانکاری که هدف از آن تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز است.
زنگنه اضافه کرد: با اجرای این قرارداد در دوره 20 ساله 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش تولید خواهد شد، همچنین 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تُن گاز مایع، 12 میلیون تُن اتان، دو میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد: ارزش این تولیدات در دوره 20 ساله قرارداد و با قیمت نفت 50 دلار به 85 میلیارد دلار می‌رسد و در دوره عمری که ما در نظر گرفته‌ایم بالای 130 میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز 11 پارس جنوبی است.
وزیر نفت با بیان اینکه اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانیاش بیشتر بود، ساز و کاری نوشته شده که تا 10 درصد قیمتش می‌تواند بالاتر باشد، اظهار داشت: این امتیازی است که به شرکت‌های ایرانی دادهایم.
زنگنه تأکید کرد: کف تعهدات طرف قرارداد، قانون حداکثر ساخت داخل است، اگر شرکت‌های ایرانی خوب فعال شوند، این قرارداد قابل انتقال به شرکت‌های داخلی است؛ برخی دوستان می گویند چرا خودمان طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به دست نگرفتیم که لازم است در این باره بگویم که اگر تنها همین فاز بود، اشکالی نداشت، اما فازهای مختلفی داریم که باید تکمیل شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مطرح شده که نیازمند بیش از 200 میلیارد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز هستیم، گفت: در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید سرمایه‌گذاری انجام شود؟ اگر بخواهیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم که این صندوق منابع محدودی دارد، بنابراین نفت پیشران‌ترین بخش است که می‌تواند از سرمایه خارجی استفاده کند.
وزیر نفت ادامه داد: برخی دوستان عنوان می‌کنند که چرا با توتال بدون مناقصه وارد کار شده‌اید؟ باید بگویم اگر تنها یک نفر پیشنهاد داد مناقصه معنایی ندارد، وقتی یک شرکت یعنی توتال برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیشنهاد ارائه می‌کند، مناقصه معنایی نخواهد داشت.
زنگنه تأکید کرد: می‌گویند ممکن است شرکت ما را معطل کند، پیش‌بینی‌ها در این باره انجام شده و چنین کاری نمی‌توانند انجام دهند، آنها موظف شده‌اند طبق زمان‌بندی کار را انجام دهند؛ در این قرارداد کمترین مبالغ را در مورد بازگشت سرمایه داریم؛ به طوری که اگر این شرکت در حین اجرای قرارداد، در هر مرحلهای و به هر دلیلی فعالیت‌هایش را متوقف کند، هیچ پرداختی به آن صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دوباره کار آغاز شود که پرداخت‌ها نیز از محل تولید خودش خواهد بود.
زنگنه با تأکید بر اینکه شرکت‌هایی که ما با آنها قرارداد امضا کرده‌ایم، کشورهای‌شان دو عضو دائم شورای امنیت هستند، اظهار داشت: اگر بخواهند فعالیت‌شان را متوقف کنند، بدون تردید ضرر می‌کنند.
وی تصریح کرد: هدف ما در این قرارداد این است که طرح در زمان‌بندی تعیین شده و قیمت تمام شده اجرایی شود، در غیر این صورت، می‌توان کار را با 6 سال تأخیر و با قیمت دو برابر انجام داد، یک سال تأخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی، 5 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند.
وزیر نفت اضافه کرد: با تأخیرهایی که در فازهای پارس جنوبی داشته‌ایم، 22 میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده که این ضرر را مردم می‌دهند، چنین ضررهایی از جیب بنده نرفته، بلکه مردم زیان می‌دهند که این امر به افزایش فقر و بیکاری منجر می‌شود.
زنگنه تأکید کرد: در طول 10 سال گذشته بالغ بر 100 میلیارد دلار سوخت مایع تنها در نیروگاه‌ها مصرف شده که اگر پارس جنوبی زودتر به بهره‌برداری می‌رسید، این دلارها سوزانده نمی‌شد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادی محدود نمی‌شود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع‌متقابل، خرید خدمت و EPCF بهره می‌گیرد، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار به شرکت‌های داخلی ندارد.
زنگنه افزود: بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی تنها با واگذاری بخشی از محصول تولیدی میدان پرداخت می‌شود.
وزیر نفت تصریح کرد: سهم 19,9 درصدی شرکت پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و 100 میلیون دلار پول به پروژه است و اینگونه نیست که بتوان بدون تزریق سرمایه، سهم بیشتری داشت، در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی، قانون ایران بر آن حاکم است و از نظر میزان اختیارات ایران در قرارداد، هیچ تفاوتی بین مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل وجود ندارد.
زنگنه گفت: اگر در هر مرحلهای، فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود، هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه کار دوباره از سر گرفته شود و از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمان‌بندی کار را پیش ببرد.
وی نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید قراردادهای نفتی را نسبت به قراردادهای پیشین کمترین میزان ممکن اعلام کرد و افزود: نفت پیشران‌ترین بخشی است که می‌تواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
وزیر نفت ادامه داد: بسیاری از اشکالات به قراردادها نیست، بلکه به مصوبه دولت برای چارچوب و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی است، قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی ساختارش به گونه‌ای است که اگر پیمانکار یک سال در فعالیتش تأخیر ایجاد کند، نرخ بازگشت سرمایه‌اش نیز کاهش می‌یابد، اگر تولیدش در میدان کاهش یابد، بازگشت سرمایه آن نیز کاهش می‌یابد.
زنگنه با بیان اینکه قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی آغاز مهمی است که نه تنها اشتغالزایی، درآمد و ثروت و امنیت می‌آورد، بلکه می‌تواند دیگر شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند.
وزیر نفت سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی) را چهار درصد عنوان و خاطرنشان کرد: توتال در هیچ بلوکی حتی اپراتور هم نیست در صورتی که شرکت‌های آمریکایی در قطر اپراتور هستند.
منبع : تسنیم
چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب: 18215
