به گزارش
ميزنفت ، متن طرح سه فوریتی «توقف موقت قرارداد توتال برای مطالعه، بررسی و رعایت مصالح ملی در آن» که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شد و قرار است به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
همکاران گرامی
همانگونه که مستحضر می باشید وزارت نفت در تاریخ 12/4/96 درقالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی به مبلغ4.8 میلیارد دلار با کنسرسیوم توتال با سهم 50.01% و شرکت ملی نفت چین با سهم 30% و شرکت پترو پارس ایران با سهم 19.09% به مدت 25 سال منعقد نموده است .
اما از باب وذکر فان الذکری تنفع المومنین مطالبی به اختصار بیان می گردد.
الف : تقسیم سهم هریک از طرفین از جمله شرکت بد عهد و بد سابقه توتال و آثار حقوقی مترتب بر آن گویای وضعیت نگران کننده این توافق است
ب: شرکت توتال از سال 1379 قرارداد فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را منعقد کرد و سال 1387 بدون انجام هیچگونه کاری یک طرفه کار را رها کرد و رفت و عوامل توتال از سال 1387 تا سال 1395 این فاز را به هیچ کس ندادند و در تاریخ 27/8/1395 قرارداد HOA با توتال برای فاز 11 را منعقد کردند و در تاریخ 12/4/96 قرارداد اصلی ر ابا شرایط مطروحه با شرکت توتال برای احداث سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله 32 اینچ هر کدام بطول 135 کیلومتر بدون پالایشگاه خشکی به ارزش 4.8 میلیارد دلار بدون تایید شورای عالی امنیت ملی و رعایت 10 مورد از موارد مطروحه در نامه مقام معظم رهبری به آقای رییس جمهور و آقای دکتر لاریجانی منعقد شده است .
طبق اظهارات آقای لامبرتودینی Lambertodini نخست وزیر اسبق ایتالیا که قبل از نخست وزیری وزیر امورخارجه ، وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصاد و دارایی ایتالیا بوده و ایشان سه هفته در آمریکا با بالاترین مقامات آمریکا مذاکره کرده و بطور جدی درخواست مجوز برای سرمایه گذاری درایران کرده بود که آمریکاییها گفته بودند که توتال ماموریت قبلی در ایران را خوب انجام داده است و طرحی را آورده که از منابع خود توتال دو میلیارد دلار ببرد و فاز 11 را گرفته و در قالب قرارداد مشاوره اطلاعات طرف ایرانی را گرفته و سیستم را بگونه ای طراحی و اجرا کند که منافع شرکت های غربی در طرف قطر افزایش یابد چون ایرانی ها خودشان فازهای دیگر را تکمیل کرده اند و از سال 2018 روند مهاجرت گاز و میعانات گازی از طرف ایران به قطر متوقف و در برخی از حوزه ها بر عکس می شود.
ج: بخشی از توان داخلی در راه اندازی پارس جنوبی
فازهای 1 و6و7و8و12و19 توسط شرکت پتروپارس با 45% تا 71% ساخت داخل انجام شده است
فازهای 13و15و16و22و23و24 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) با50 تا 75% درصد ساخت داخل اجرا شده است.
فازهای 9 و 10 توسط ایرانیها 62%شرکت تاسیسات دریایی و %51 شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران اجرا شده است.
فازهای 17و18 صد درصد ایرانی توسط (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صدرا) اجرا شده است.
فازهای 20و21 توسط ایرانیها( شرکت تاسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران) اجرا شده است
فقط فاز 2 و3 را شرکت توتال آنهم با خیانت های زیادی انجام داده است از جمله: محل شروع کار را از نزدیکی مرز مشترک به وسط میدان به طرف عسلویه انتخاب می کند.و چاهها را در لایه هایی که فقط متعلق به ایران است برای بهره برداری سوراخ می کند (perforation) و از لایه های مشترک k3وk4تولید نمی کنند.
برای اینکار به برخی از افراد حدود 60 میلیون دلار رشوه می دهد که در این خصوص در مراجع ذیصلاح محکوم به پرداخت 394 میلیون دلار جریمه می شود و مقرر می گردد آمریکاییها یک حسابرس بین المللی جهت اصلاح سیستم مالی توتال انتخاب نمایند و بخشی از این جریمه را عودت دهند اما مدیر عامل توتال در یک سانحه هوایی از بین میرود و صورت مساله پاک می شود .
فاز 11 دقیقا مثل سایر فازهاست که برای ساخت سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله 32اینچ جمعا به طول 270 کیلومتر حدود 2 میلیارد دلار نیاز هست که صد در صد توسط ایرانیها قابل انجام است.
لکن توتال با طرح این موضوع که چون در طول 16 سال گذشته طرف قطری آنطرف تولید کرده و طرف ایرانی تولید نکرده است افت فشار خواهیم داشت و اعلام کرده که ظرف 3 سال و پس از مطالعه اطلاعات کل فازها اگر لازم باشد یک سکوی 20 هزار تنی احداث کند و با کمپرسور فشار کاز را افزایش داده و به میزان فشار ورودی پالایشگاههای موجود می رساند و اگر لازم نبود انجام نمی شود این اقدامات در صورت نیاز 2.8 میلیارد دلارهزینه دارد . در حالیکه در قطر و در هیچ جای دنیا این کار را انجام نمی دهند بلکه با افزایش قطر لوله انتهایی لوله درون چاه از 7 اینچ به5/8 9 اینچ و افزایش قطر خط لوله از 42ًٌبه 56ٌ گاز به ساحل می رسد و کمپرسور را در خشکی احداث می کنند و کار انجام می شود طرح این موضوع فقط و فقط طرح فریب است برای کنار زدن شرکتهای ایرانی
لذا همکاران تصدیق میفرمایید به فرض نیت خیرخواهانه در انعقاد قرارداد واقعیت این است که این توافق مغایر با
مصالح ومنافع ملی
منویات و بند 8 ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری
اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل153 بند 8 اصل 43 جزء ج اصل 2
مبانی اقتصاد مقاومتی
قاعده فقهی نفی سبیل
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور... مصوب 1391
فلسفه ملی شدن صنعت نفت ایران
ماده 13 مصوبه 16/5/95 هیات وزیران در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای نفتی و گازی
بند 8 مصوبه 10/6/95 هیات وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی است.
و در نتیجه باعث تضعیف توان داخلی، باز شدن باب وابستگی و استثمار صنعت نفت ایران و ایجاد بستر تسلط بیگانگان بر منابع کشور است.
با توجه به شرایط اضطراری و جلوگیری از ایجاد آثار و تبعات حقوقی مترتبه مغایر با مصالح و منافع کشور لذا به استناد آیین نامه داخلی مجلس این طرح واجد ارائه بصورت سه فوریت می باشد. و چنانچه در فرجه زمانی تعیین شده اقدام قانونی صورت نگیرد خسارات آن قابل جبران نمی باشد لذا نقش زمان در آن حیاتی است.
این طرح به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده است.
منبع : تسنیم