نقدی بر بسته پیشنهادی برای خروج غیرتورمی از رکود

به گزارش ميزنفت، با توجه به رکود اقتصادی و تورم از یک طرف و بی انضباطی اقتصادی گسترده ناشی از سیاست‌ها و اقدامات دولت سابق در چند سال گذشته که نتیجه آن قفل شدن فعالیت‌های مولد و سالم شده، و با توجه به انتظارات آحاد جامعه برای خروج از شرایط حاد کنونی، بسته سیاستی "سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴" از سوي کارشناسان دولت تهیه شده که قبل از تصویب به نظرخواهی عموم گذاشته شده است.

ضمن تقدیر از این رویکرد نوین دولت در فرایند تصویب قوانین و مقررات اقتصادی، نظرات اینجانب در مورد کلیات مربوط به بخش انرژیِ ( بخش چهارم سند) به شرح ذیل است:

در این بخش ۲۰ طرح در حوزه های شش گانه ارائه شده ،که در این یادداشت صرفا به رویکرد کلی این بخش پرداخته و معتقدم قبل از بررسی تک تک طرحهای مزبور، لازم است کلیات این بخش، مورد بازنگری قرار گیرد.

۶ حوزه انرژی مورد توجه در بخش چهارم عبارتند از:

• بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی
• افزایش ظرفیت تولید گاز
• افزایش ظرفیت تولید نفت
• پتروشیمی
• فرآورده های نفتی
• سیاست های توسعه صنعت نفت و گاز


۱- توجه به ماهیت این بسته

عنوان بخش چهارم این بسته "۴- فعالیتها و محرک های خروج از رکود" می باشد، همانگونه که در عنوان این بسته تصریح شده است.، هدف این بسته ارائه طرحهائی برای خروج غیر تورمی از رکود است.

اولاً ) تزریق این حجم بسیار بالا از نقدینگی به جامعه ( به فرض قابل تامین بودن! ) آیا آثار تورمی ندارد؟

ثانیاً) در مقدمه بخش چهارم تصریح شده است: "در واقع بخش واقعی اقتصاد (فعالیت های پیشران و صادراتی) در کانون هسته راه حل ها قرار دارد" لیکن در این بخش بسیاری از طرحهی پیش بینی شده فاقد ماهیت و قابلیت خارج کردن اقتصاد از رکود و رونق بخش اقتصاد داشته و غالباً طرح‌های عمرانی و اجتماعی منطقه ای هستند. مثل گاز رسانی به ۵/۲ خانوار روستائی و شهرهای کوچک . ( با توجه به محدودیت ظرفیت‌های تولید گاز در کشور حجم بیشتری از واحدهای تولیدی از منابع انرژی و به تبع آن از تولید محروم خواهند شد.)

در بند {۱۸.۴. افزایش صادرات فرآورده های نفتی به میزان ۶ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲} بدون ارائه راهکاری، افزايش تولید فرآوره‌های نفتی را هدف‌گذاری كرده است.

۲- دوره زمانی اجرای طرح‌های این بسته

در مقدمه بخش چهارم بسته سیاستی تصریح شده است: "مجددا تاکید می شود، مجموعه سیاست های ذکر شده در این گزارش صرفا برای دوره کوتاه مدت و با هدف خروج اقتصاد از رکود طراحی شده اند"

همان گونه که در عنوان این سند نیز آمده است، این برنامه ها برای سالهای ۱۳۹۳- ۱۳۹۴ است. در صورتی که بسیاری از طرح‌های مندرج در بخش مربوط به انرژِی، جزء برنامه‌های میان مدت و حتی بلند مدت است و به هیچ وجه قابل تحقق ظرف یک سال و نیم نخواهند بود، ار جمله توسعه شبکه ریلی و حمل و نقل، اصلاح و بهینه سازی موتورخانه های منازل و واحدهای اداری و تجاری و غیره.

آیا شبکه ریلی کشور به فرض تامین ۱۰ میلیارد دلار اعتبار پیش بینی شده ، قادر به جذب این حجم از نقدینگی است. این خطر وجود دارد که برای هزینه کردن این منابع راه برای ورود کالاها و پیمانکاران خارجی به داخل کشور باز شود.

برای توسعه ناوگان ریلی که به‌عنوان یک سیاست راهبردی بايد تلقی شود، به جای طرح‌های ضربتی ۱۸ ماهه ، باید با شناسايی ظرفیت‌های داخلی و طبق برنامه زمان بندی ( که قطعاً بسیار کمتر از ده میلیارد دلار نیاز خواهد بود) اهداف تحقق یابد.

۳- توجه به تخصیص بهینه منابع

در این ۲۰ طرح، بودجه برخی از این طرح‌ها ریالی، برخی دیگر دلاری و بخش مهم دیگر در مورد پروژه‌های صنعت نفت بدون پیش بینی بودجه ذکر شده. این موضوع نقطه ضعف سند است.

مضافاً اینکه با توجه به محدودیت شدید منابع ریالی و ارزی ، تعریف چندین طرح که منابع مالی زیادی را خواهد بلعید ، استمرار سیاست‌های غلط دولت قبل بوده که نتیجه آن صدها طرح نیمه تمام علیرغم صرف میلیاردها دلار است.

لذا ضرورت دارد در تعریف طرح‌ها با در نظر گرفتن توان مالی واقعی کشور ، منابع مالی محدود بصورت دقیق تخصیص داده شود.

۴- متناسب نبودن برخی از طرح‌ها با ظرفیت‌های هر منطقه

به موازات تعریف چند طرح خاص ملی در صنایع پیشرو مثل صنعت نفت و صنعت برق ، برخی از طرحهای منطقه ای نیز در رونق اقتصادی موثر می توانند باشند.

برای توسعه هر منطقه کشور لازم است ویژگیها و استعدادهای همان منطقه شناسائی و متناسب با آن راه کارهای عملیاتی ارائه کرد.

برای نمونه برای توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، مثل سیستان و بلوچستان بجای تخصیص بودجه هنگفت برای گاز رسانی ، می توان با حمایت از صنایع کشاورزی و خصوصاً صنایع روستائی با بودجه اندک ضمن ایجاد اشتغال در سطح بالا ، تولیدات خاص این گونه مناطق را هم افزایش داد.

(رجوع كنيد به گزارش تحلیلی "سیاست‌ها و مقررات حمایت از صنایع روستایي، رضا پاکدامن، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، خرداد ۱۳۹۳" در باره ظرفیت‌های بسیار بالای صنایع کشاورزی و روستايی برای رونق اقتصادی جامعه روستائی با کمترین هزینه، به جای طرح‌هايي همچون گاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان )

۵- فقدان یکپارچگی در طرح‌ها

برخی از طرح‌ها در بخش انرژی این بسته فاقد انسجام و یکپارچگی هستند. برای نمونه گازرسانی به ۵/۲ خانوار با هزینه ۱۰ میلیارد تومان با طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با هزینه ۲ میلیارد دلار قابل ادغام هستند.

مضافاً اینکه پیش بینی هزینه دلاری برای برخی از طرح‌های قابل اجرا از سوي شرکت‌های داخلی، شائبه چراغ سبز نشان دادن به حضور شرکت‌های خارجی را قوت می‌بخشد که این موضوع با سیاست‌های کلی دولت و نظام مبنی بر تأکید بر ظرفیت‌های داخلی مغایرت دارد.

نتیجه:

۱. در طراحی این بسته و برنامه‌های مشابه، می بایست "کاهش تصدی گری دولت" و "واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به بخش خصوصی" به‌عنوان یک اصل مؤکد سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته و از بزرگتر شدن مجموعه دولت به‌عنوان " کارفرما- پیمانکار اصلي"! اقتصاد کشور اجتناب شود.

۲. با توجه به اهداف این بسته سیاستی، پیشنهاد می‌شود با تدبیر و در نظر گرفتن منابع محدود مالی و اجرايی کشور، به جای ۲۰ طرح کلان (که بعضاً Mega Projects تلقی شده و از ظرفیت‌های این سند و وضع فعلی کشور خارج هستند)، چند طرح معدود که قابلیت تحرک بخشیدن به بخشی از اقتصاد داشته، و می‌توانند ظرف ۱۸ ماه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ثمر برسند، تعریف شود.

۳. در این بسته ، اولویت دادن به برخی از طرح‌های صنعتی نیمه تمام که درصد پیشرفت بالايی دارند و به بع علت کمبود منابع مالی متوقف شده‌اند، به جای تعریف طرح‌های بزرگ جدید، پیشنهاد می‌شود.