از گزارش مکنزی درباره ایران بیشتر بدانیم

به گزارش ميزنفت ، سال گذشته بود که گزارش موسسه مکنزی درباره ایران سر و صدای زیادی بپا کرد.الگوي به كار رفته در اين تحليل، براساس آنچه اين شركت اعلام كرده است، الگوي تحليل از خرد به كلان اقتصاد است به اين ترتيب كه با بررسي ۱۸ زيربخش اقتصاد ايران و در نظر گرفتن وضعيت فعلي اين زيربخش ها و مقتضيات مورد نياز هركدام جهت رشد آتي و نيز ميزان سرمايه لازم براي اين رشد، به اهداف ذكر شده شامل افزايش نزديك به دو برابري توليد ناخالص داخلي رسيده است. 

با توجه به سابقه و شيوه فعاليت شركت مذكور و ادبيات به كار رفته در گزارش و ساختار محتوايي آن، به نظر مي رسد، اين گزارش به نوعي «پاشيدن دان» براي ساختار سياستگذاري و برنامه ريزي ايران از يك طرف و شركت هاي بين المللي مايل به فعاليت در بازار ايران از طرف ديگر، جهت استفاده از خدمات مشاوره بعدي اين شركت باشد. قابل ذكر است كه اين شركت در تمامي زمينه هاي مشاوره مديريت مرتبط با عمران و خدمات پيمانكاري، از نفت و تاسيسات برق و پتروشيمي تا سد سازي و تاسيسات فناوري اطلاعات و سلامت، خدمات ارائه مي كند. در اين يادداشت تلاش مي شود به ابعاد مختلف اين گزارش پرداخته شود.

۱. در مورد مكنزي:
شركت مكنزي در سال ۱۹۲۰ تاسيس شده و پس از فراز و فرودهاي فراوان، هم اينك جزو سه شركت برتر مشاوره خدمات مديريت دنيا (در كنار گروه مشاوره اي بوستون و شركت مشاوره بين ) است . فعاليت اصلي اين شركت ارائه خدمات مشاوره مديريت به بخش هاي دولتي و خصوصي در كشورهاي مختلف دنيا است. برآورد مي شود بيش از ۸۰ درصد شركت هاي بزرگ دنيا از خدمات مشاوره اي اين شركت استفاده كرده يا مي كنند. اين شركت در بيش از ۱۱۰ نقطه از جهان دفتر نمايندگي و مشاوره داير كرده است. تعداد كاركنان آن ۱۷۰۰۰ نفر تخمين زده مي شود كه بيش از نيمي از اين عده، در رشته هاي مديريت و به ويژه مديريت بازرگاني (MBA) تحصيل كرده و بقيه نيز در ساير رشته هاي مرتبط از جمله حقوق، اقتصاد و ... فارغ التحصيل شده اند. 

در كنار جذب فارغ التحصيلان MBA از بهترين دانشگاه هاي دنيا، اين شركت همچنين يكي از مقاصد كاري كارشناسان سازمان هاي برنامه ريز كشورها و نيز سازمان هاي بين المللي مرتبط (مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني) نيز تلقي مي شود. 

درآمد اين شركت از محل خدمات مشاوره در سال ۲۰۱۴ بيش از ۸ ميليارد دلار بوده است. اين شركت در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي حاشيه خليج فارس فعاليت مشاوره اي دارد ، به گونه اي كه سازمان هاي برنامه و بودجه ريز برخي از اين كشورها، بسياري از خدمات توسعه مديريت و مشاوره خود را به اين شركت برون سپاري كرده اند. 

حجم بازار خدمات مشاوره مديريت در كشورهاي حاشيه خليج فارس طي سال هاي گذشته بيش از ۲ ميليارد دلار بوده و به همين دليل، اين منطقه، به حوزه رقابت شركت هاي بزرگ خدمات مشاوره مديريت دنيا تبديل شده است. فقط حجم بازار عربستان از خدمات مشاوره مديريت در سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۲ ميليارد دلار تخمين زده مي شود . 

شدت فعاليت مكنزي در اين كشور به گونه بوده است كه از وزارت برنامه ريزي اين كشور به عنوان وزارت مكنزي نام برده مي شود . اين شركت در طراحي چشم انداز تحول اقتصاد عربستان (عربستان ۲۰۳۰) كه اخيرا با سرو صداي فراوان اعلام شد مشاركت داشته است. اندكي پيش از رونمايي از طرح تحول اقتصادي مذكور توسط مقامات عربستان، گزارشي از مكنزي با عنوان «عربستان، فراي نفت: سرمايه گذاري و بهره وري» ، منتشر شد كه با مفاد طرح تحولي عربستان كه بعدا منتشر شد سازگاري فراوان دارد. اين شركت فقط در خاورميانه ۷ دفتر داير كرده و با به خدمت گرفتن بيش از ۳۰۰ مشاور، در ۷۵۰ پروژه عمراني وارد شده است . 

۲. در مورد شيوه توليد گزارش مكنزي: 

با مروري بر گزارش هاي منتشر شده توسط مكنزي در مورد مناطق و كشورهاي مختلف، برخي ويژگي هاي مشترك ساختاري و محتوايي در اين گزارش ها قابل شناسايي است. 

۱-۲. شيوه شابلوني تهيه محتوا براي نقاط مختلف:

اين شركت، مدعي فعاليت تحقيقاتي گسترده در گزارش هاي مشاوره مديريت خود است، با اين وجود، مروري بر محتواي برخي گزارش هاي آن نشان مي دهد كه مشابهت ساختاري گزارش، از مشابهت هاي روش شناختي ابتدايي فراتر رفته و حالت شابلوني به خود گرفته است. مقايسه گزارش تهيه شده براي عربستان و گزارش ايران، گوياي بخشي از اين شيوه شابلوني تهيه گزارش است.
۲-۲. گزارش هاي تحقيقاتي با ادبيات بازاريابانه: 

بسته بندي جذاب اطلاعات و استفاده از تيترهاي شبه ژورناليستي براي گزارش هاي منتشر شده، يكي از ويژگي هاي فرمي مشترك گزارش هاي مكنزي است. اين شكل تهيه گزارش معمولا در ميان شركت هاي مشاوره اي MBA محور رواج دارد.

۳-۲. القا و جهت دهي به نياز با هدف ارائه مشاوره بعدي:

بسياري از گزارش هاي مكنزي در مورد كشورها يا حوزه هاي كاري مختلف، معمولا بر القاي نياز يا يك پتانسيل شكوفايي بزرگ متمركز مي شوند. به عنوان مثال موارد زير صرفا عناوين برخي گزارش هاي اين شركت طي دو سه سال اخير است: 
«فرصت رشد اقتصادي ۱ تريليون دلاري ايران؟ »، «استفاده از فرصت ۵ هزار ميليارد دلاري بهره وري در چين »، «محقق كردن فرصت ۱۲ هزار ميليارد دلاري تساوي جنسيتي »، «راهكار نفع ۱ تريليون دلاري در افزايش بهره وري زيرساخت ها »، «استفاده از فرصت ۶ تريليون دلاري سرمايه گذاري نهادي »، « همگرايي تريليون دلاري: استفاده از موج آتي رشد سرمايه گذاري هاي جايگزين » و...

به نظر مي رسد، اين شيوه گزارش نويسي، متكي بر ادبيات بازاريابانه و براساس ترسيم اهداف يا پتانسيل هاي شكوفايي جذاب، با هدف جذب سفارش هاي عملياتي تر بعدي در حوزه هاي پيمانكاري يا مشاوره مديريت صورت مي گيرد. 

۳. در مورد نويسندگان گزارش ايران:

هرچند در مقدمه گزارش از افراد متعددي در تدوين گزارش نامبرده شده، اما ۵ نويسنده اصلي گزارش و خلاصه سوابق آنها (براساس رزومه لينكدين) به شرح جدول ۲ است.
۴. در مورد ساختار و محتواي گزارش:

گزارش ايران مكنزي، به طور خلاصه سند چشم انداز + امكان سنجي + برنامه عمل اقتصاد ايران براي افق ۲۰ سال آتي است.

چشم انداز ساده:

دو هدف اصلي اقتصاد تا سال ۲۰۳۵ در اين گزارش، افزايش ۱۰۰۰ ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي و افزايش اشتغال ۹ ميليون نفري عنوان شده است. براساس يافته هاي اين گزارش، اين اهداف با رشد ۶.۳ درصدي سالانه اقتصاد ايران محقق مي شود كه بر اقتصاد جهان نيز تاثير مثبت ۱ درصدي خواهد داشت.

گزارش پس از تعريف اهداف چشم اندازي كلان كه عمدتا بر افزايش رشد و اشتغال متمركز است، محتواي اصلي خود را در سه محور زير ارائه داده است:

• مزيت ها
• اقدامات (موتورهاي رشد) 
• چالش ها

به عقيده نويسندگان ۶ نقطه قوت اقتصاد ايران عبارتند از:
۱. اقتصاد متنوع: گزارش مدعي است، اقتصاد ايران، اقتصادي نسبتا متنوع (غير تك محصول) است. اين گزاره براساس اجزاي حساب هاي توليد ملي ايران ارائه شده و فرض شده كه از آنجاييكه ۲۳ درصد ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي ايران مربوط به بخش نفت و گاز است، بنابراين، اقتصاد ايران متنوع است.

۲. ظرفيت علمي: گزارش با تاكيد بر تعداد دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي ايران، به ويژه با تاكيد بر حجم زياد فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي به نسبت كل ظرفيت آموزش عالي (حدود يك سوم) كه قابل مقايسه با كشورهاي بسيار پيشرفته است و نيز با اشاره به برخي نام هاي پرافتخار علمي ايراني در جهان، بر ظرفيت علمي ايران به عنوان مزيت تاكيد كرده است.

۳. طبقه مصرف كننده در حال رشد: گزارش با تاكيد بر اين گزاره كه بيش از ۵۶ درصد خانوارهاي ايراني، براساس معيار برابري قدرت خريد، بالاي ۲۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند و اين رقم از بسياري از كشورهاي همرده و حتي كشورهاي بريكس بيشتر است، نتيجه گرفته است كه طبقه مصرفي رو به رشدي در حال شكل گرفته كه مي تواند به عنوان مزيت اقتصاد ايران (از طرف تقاضا) به شمار رود.

۴. جمعيت شهري زياد: گزارش با اين فرض تحقيقاتي كه بيش از ۵۰ درصد رشد جهاني تا ۱۰ سال  آينده از شهرهاي اقتصادهاي در حال ظهور منتج خواهد شد، و نيز نتايج تحقيقاتي مانند اين تحقيق كه تفاوت رشد اروپا و آمريكا تا حدود زيادي براساس جمعيت شهرنشيني آمريكا و ... قابل توجيه است و با تاكيد بر نسبت جمعيت شهري زياد ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا، از اين عامل به عنوان مزيت اقتصاد ايران نام مي برد.

۵. فرهنگ كارآفريني: گزارش با تكيه بر سنت تاريخي كارآفريني در ميان ايرانيان و نيز اشاره به  برندهاي جايگزين شده برندهاي خارجي در بازار محدود شده ايران (مانند دي جي كالا به جاي آمازون، آپارات به جاي يوتيوب، زرين پال به جاي پي پال، شيپور و ديوار به جاي كريگليست و ...)، از وجود فرهنگ كارآفريني و خلاقيت به عنوان يكي از مزيت هاي شش گانه اقتصاد ايران نام مي برد.

۶. واقع شدن در منطقه استراتژيك: گزارش با استناد به يافته هاي ساير پژوهش هاي موسسه  مكنزي مبني بر نزديكي ايران به مركز ثقل اقتصاد دنيا در سال هاي آتي (كه بنابر تحقيقات مكنزي جايي ميان هند و چين قرار خواهد گرفت) و قرارگرفتن در جاده ابريشم تاريخي، قرار گرفتن ميان مسيرهاي تجاري شمالي و جنوبي، همسايگي با كشورهاي متعدد با جمعيت قابل توجه و ... از اين موضوع به عنوان مزيت ديگر اقتصاد ايران نام"ايران؛ فرصت يك تريليون دلاري؟" يا "بازاريابي ژورناليستي يك شركت مشاوره مديريت" مي برد.

گزارش ايران، در حوزه موتورهاي رشد (يا راهكارهاي رسيدن به اهداف)، ضمن اشاره به اهداف دولت در برنامه ششم (و يادكردن از آن به عنوان راهكار ۸-۸-۸ شامل ۸ درصد رشد،‌ ۸ درصد نرخ بيكاري و ۸ درصد تورم ) و نيز اهداف ترسيم شده در گزارش مكنزي، رشد ۶.۳ درصدي لازم براي افزايش ۱۰۰۰ ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي در ۲۰ سال آتي را بين ۱۸ زيربخش توزيع مي كند كه اين ۱۸ زيربخش در قالب ۴ موتور رشد تقسيم بندي مي شوند: 

۱. رشد ناشي از بهره برداري مناسب از منابع طبيعي
(در مورد زيربخش هاي نفت و گاز، پتروشيمي، معدن، كشاورزي)
۲. رشد ناشي از رقابتي تر كردن صنايع داخلي و افزايش صادرات اين حوزه
(در مورد زيربخش هاي ماشين سازي، مواد اوليه، كالاهاي مصرفي، خرده فروشي، توريسم)
۳. رشد ناشي از گذار به اقتصاد دانش بنيان (توسعه فناوري و فناوري اطلاعات)
(در مورد زيربخش هاي خدمات مالي، خدمات حرفه اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، داروسازي، سلامت)
۴. رشد ناشي از بهبود زيرساخت هاي راه،‌ راه آهن و ...
(در مورد زيربخش هاي حمل و نقل، ملزومات، مسكن، ساخت و ساز)

مجموعا ۱۸ زيربخش.

گزارش براي هر كدام از موارد فوق، ميزان سرمايه گذاري خاصي را پيش بيني مي كند كه در حوزه چالش ها به آن پرداخته مي شود.

در حوزه چالش ها، گزارش بر ۵ چالش عمده براي استفاده از اين مزيت ها و رسيدن به اهداف اقتصاد ايران در سال ۲۰۳۵ تاكيد مي كند. اين چالش ها عبارتند از:

۱. ثبات سازي اقتصاد كلان (ساماندهي محيط اقتصاد كلان متلاطم شامل نوسان شديد نرخ رشد اقتصادي طي ساليان گذشته،‌ نرخ بيكاري بالا،‌ نرخ تورم بالا و پرنوسان)

اقدامات لازم:
• سياست مالي معطوف به رشد و سياست بدهي كنترل شده
• سياست پولي معطوف به ثبات قيمت و نرخ ارز بدون تاثير منفي بر رشد
• نهادسازي (بهبود شفافيت و اعتبار نهادها)
o برنامه مالي ميان مدت
o استفاده از استانداردهاي بين المللي براي حسابداري دولتي
o بررسي مستقل برنامه هاي مالي دولت و نحوه اجراي آن (به عنوان مثال، توسط IMF)
o بانك مركزي مستقل و مسئوليت پذير

۲. محيط به شدت مقررات گذاري شده (بهبود شاخص هاي كسب و كار نامناسب)

اقدامات لازم:

• محدود كردن حمايت گرايي به منظور افزايش رقابت و سرمايه گذاري
• اصلاحات يارانه اي و مقرراتي براي حذف اختلالات قيمتي
• كاهش بروكراسي به منظور افزايش كارايي
• تضمين محيط كسب و كار شفاف و منصفانه براي صاحبان كسب و كار

۳. بازار كار نامناسب (قوانين كار نامناسب، نرخ بهره وري نيروي كار پايين، نرخ مشاركت نسبتا پايين به ويژه براي زنان و ...)

اقدامات لازم:

• بهبود سيستم آموزشي براي سازگاري بيشتر با نيازهاي محيط هاي كار
• كاهش حداقل دستمزدها و متناسب سازي نرخ حداقل دستمزد به بهره وري/ يا افزايش بهره وري نيروي كار بدون كاهش دستمزدها
• اصلاح قوانين كار و منطعف سازي نحوه بكارگيري نيروي كار 

۴. سيستم تامين مالي ناكارآمد (بانك هاي فلج شده در نتيجه دارايي هاي غيردرگردش، عدم وجود بازار بدهي، نرخ بهره سركوب شده طي ساليان متمادي، بازار بين بانكي نامساعد، استانداردهاي بانكي منسوخ،‌ شفافيت پايين، رتبه اعتباري كم و ...)

اقدامات لازم:

• به روز سازي استانداردهاي بانكي (عبور از بازل ۱ به ۲ و ۳)
• بهبود وضعيت سرمايه بانك ها
• گسترش،‌ تعميق و آزادسازي بازار سرمايه
• ايجاد بازار بدهي، گسترش بازار اوراق قرضه داخلي و خارجي

۵. سرمايه گذاري (نياز به سرمايه گذاري خارجي و داخلي): نياز به جذب سرمايه معادل ۳۵۰۰ ميليارد دلار در ۲۰ سال آتي (متوسط ۱۷۵ ميليارد دلار در سال!) به شرح جدول ۳.
براي عبور از چالش هاي فوق الذكر و به منظور حداكثر سازي استفاده از موتورهاي رشد چهار گانه، گزارش، پيشنهاد دگرديسي در مقياس وسيع را مطرح مي كند. به اين معني كه با استفاده از تجارب كشورهايي مانند سنگاپور، استوني و مالزي توصيه مي كند دولت گام هاي بزرگي را در محورهاي زير بردارد:

• تغيير رويكرد به مديريت ماليه و تامين عمومي،‌ 
• بازطراحي خدمات دهي در بخش عمومي با هدف بهبود كيفيت و هزينه ارائه خدمات،‌ 
• بهبود ساختار، گستره و مدل عملياتي دولت براي كاهش بروكراسي،
• و در نهايت ترسيم چشم انداز مشخص براي تغييرات با اعمال سازوكارهاي پاسخگويي مناسب جهت تضمين ميزان و سرعت رشد و گذار بهره ور

گزارش در مورد نحوه اين درس گرفتن و دگرديسي همه جانبه چندان به تفصيل صحبت نمي كند، هرچند مي توان انتظار داشت آن را به گام هاي بعدي دريافت مشاوره در زيربخش ها موكول كرده باشد.

گزارش همچنين تاكيد مي كند كه اين تغييرات و استفاده از منافع آن يك شبه رخ نخواهد داد و به كار و برنامه ريزي دقيق و پيگير و اولويت بندي موثر تغييرات نياز دارد. گزارش همچنين تاكيد مي كند كه ايران براي استفاده از منافع اين برنامه و نيز بهره مندي از منافع لغو تحريم ها نياز به كسب اعتماد مجدد جامعه بين الملل و سرمايه گذاران داخلي و تبديل شدن به يك بازيگر قابل اعتماد و باثبات در جهان دارد، گزارش در مورد توصيه هاي اخير خود نيز توضيح چنداني نمي دهد، هرچند مي توان با توجه به تصريح گزارش بر عدم ورود به مقولات سياسي علي رغم تاكيد بر اهميت آنها، دليل اين عدم صراحت را حدس زد.

۵. در مورد منابع داده و صحت داده ها:

• داده هاي مورد استفاده در تحقيق عمدتا داده هاي عمومي منتشر شده بر روي اينترنت هستند. هرچند از برخي منابع داخلي كه در پيوست تحقيق از آنها نام برده شده در متن تحقيق اثر چنداني از آن ها ديده نمي شود. 
• تعدد منابع روزنامه اي از اعتبار منابع تحقيق كاسته است. 

• برخي داده هاي خام، نابجا استفاده شده (مثلا از ۲۲۶ تفاهم نامه هاي تجاري عمدتا اوليه بعد از تحريم به عنوان قرارداد تجاري ياد شده) يا ناقص است (مانند ميزان بدهي هاي داخلي و خارجي دولت) يا با ساده انگاري تعميم داده شده است (مانند تعميم سهم نسبتا محدود بخش نفت و گاز از حسابداري ارزش افزوده به سهم اندك آن از واقعيت اقتصاد ايران و برداشت تنوع زياد از اقتصاد).

۶. نتيجه گيري:

• گزارش مكنزي، ارائه جذاب و ساخت يافته اي از داده هاي اقتصاد ايران است كه تلاش كرده با قلمي روان، در قالب متون سهل، اينفوگراف، مقايسه با كشورهاي ديگر و ... مفاهيم مورد نظر را براي مخاطب به سادگي منتقل كند.
• گزارش، آشكارا حال و هواي بازاريابي براي خدمات مشاوره اي مكنزي دارد. 

• هدف گزارش، سيستم برنامه ريزي كشور و تصميم گيران داخلي از يك طرف و شركت هاي مايل به ورود به بازار ايران از طرف ديگر و به طور كلي، هر سازماني است كه مي تواند براي دريافت خدمات مشاوره، پول خرج كند.

• سطح تحليل و متدولوژي به كار رفته در تحليل، پيچيدگي فني خاصي ندارد و در مقايسه با الگوهاي مدل سازي متعارف در سازمان برنامه و ساير مراكز دانشگاهي كشور به طور محسوسي ابتدايي محسوب مي شود.

• نتايج و توصيه هاي سياستي تحليل، عموما بر كليات متمركز بوده و تفاوت چنداني با گزارش هاي ساير مراكز رسمي ندارد و حتي در موارد متعدد، ابتدايي تر است. با اين وجود، به دليل ارائه تصويري منسجم و بسته يكپارچه، قابل فهم تر و سازگارتر است.

• در نهايت و در نگاه كلي، مكنزي هرچند شايد بتواند در سطح برنامه نويسي توسعه براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، مفيد باشد، اما به نظر نمي رسد براي جامعه كارشناسي سياستگذاري اقتصادي ايران، به غير از نحوه ارائه و تنظيم مطالب و نيز ديد يكپارچه به برنامه نويسي، حداقل در سطح گزارش فعلي، محتواي جديدي داشته باشد.

منبع: الف

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰