«ميز نفت» بررسی می کند:
ضرر دولت از خصوصی سازی حفاری
مبحث خصوصي‌سازي در صنايع كشور و به ويژه صنعت نفت يكي از مهم‌ترين معضلات كشور طي دو دهه اخير بوده است؛ روزگاري به بهانه خصوصي‌سازي و كارتر كردن بخش خصوصي در بدنه اقتصاد، برخي شركت‌ها و صنايع مجلس ميان عده‌اي تقسيم شد تا كلمه «خودماني سازي» به دايره واژگان اقتصاد ايران اضافه شود.
با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري انتظار مي‌رفت روند پيشين اصلاح شود اما بايد پذيرفت گرچه تغييراتي در نوع واگذاري‌ها به وجود آمد اما اهداف مدنظر به هيچ عنوان محقق نشد به ويژه افزايش كارايي و تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي. پذيرفتني است كه شركت‌هاي دولتي به دلايل گوناگون از نرخ مناسب بهره‌وري و كارايي برخوردار نيستند اما نبايد فراموش كرد در برخي موارد دولتي ماندن يا حتي خصوصي سازي اصولي بسيار ثمربخش‌تر از خصوي‌سازي و واگذاري آنهاست، به عنوان نمونه در دوره گذشته تلاش‌هاي بسياري براي واگذاري شركت ملي حفاري به هلدينگي خاص صورت گرفت اما موفقيت‌آميز نبود و اين روزها نيز زمزمه‌هايي براي واگذاري هلدينگي بزرگ‌ترين شركت ملي حفاري به گوش مي‌رسد.
به عقيده فعالان عرصه صنعت حفاري دولتي ماندن اين شركت باعث شده شركت‌هاي حفاري خصوصي و تازه تأسيس شده زير سايه اين شركت قرار گرفته و نتوانند موفق باشند؛ سخني كه در ظاهر درست است و برخلاف افق محيط كسب و كار است ولي اشاره به چند نكته كه هيچ‌گاه به آن اشاره نمي‌شود، خالي از لطف نيست.
۱- شركت ملي حفاري به عنوان بزرگ‌ترين شركت حفاري ايران با سرمايه‌اي ناچيز در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ايران تأسيس شد و به مرور زمان با به دست گرفتن پروژه‌هاي مهم صنعت نفت و گاز در بخش حفاري، خود را منسجم‌تر و بزرگ‌تر ديد و طي چند سال اخير حجم بسيار ناچيزي از بودجه‌هاي دولت را به خود اختصاص داد و به نوعي درآمدزايي مناسبي براي دولت رقم زد. اين شركت يكي از شركت‌هاي سودده و استثنايي صنعت نفت به شمار مي‌رود كه به طور حتم زير نظر برخي رانت‌خواران قرار گرفته است؛ آنهايي كه سعي دارند با تمسك به مسائلي همچون آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي، سهام اين بنگاه اقتصادي را به دست بياورند در حالي كه اين شركت با هزينه اندكي نسبت به ساير شركت‌هاي حفاري، در هزينه‌هاي توسعه ميدان صرفه‌جويي كرده و مانع پرداخت پول بيشتري از خزانه دولت به پيمانكاران مي‌شود. حدود ۵۰ درصد از هزينه‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز مربوط به فعاليت‌هاي حفاري است كه اين شركت دولتي با كاهش هزينه‌ها و سود خود، بخش هزينه‌اي توسعه را كاهش مي‌دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تفاوت قيمت‌هاي اين شركت براي انجام پروژه حفاري با ساير شركت‌ها بسيار فاحش است و به همين دليل اين شركت در بيشتر مناقصات برنده مي‌شود؛ شايد گفته شود اين شركت با دامپينگ و شكستن قيمت، پروژه‌ها را از آن خود مي‌كند كه با فرض محال چنين ادعايي، بايد گفت كه اين شكست قيمت در نهايت به سود دولت و ملت تمام مي‌شود، نه برخي افراد. ضمن آنكه به قدري پروژه حفاري در كشور وجود دارد كه ساير شركت‌هاي حفاري به راحتي مي‌توانند در آن حوزه‌ها فعاليت كنند اما اين دست بهانه‌ها، بهانه‌اي است براي يك «تصاحب.»
۲- شركت‌هاي دولتي اصولاً موظف به استفاده حداكثري از توان داخل و ظرفيت‌هاي صنعتي كشور است؛ موضوعي كه توسط شركت‌هاي خصوصي ناديده گرفته مي‌شود به طوري كه مشاهده مي‌شود برخي شركت‌ها بي‌توجه به ظرفيت‌هاي موجود، دكل‌ها و تجهيزات مورد نياز را از خارج وارد مي‌كنند در حالي كه توان اغلب واردات صورت گرفته در كشور وجود دارد. اين روند در شركت‌هاي خصوصي سكه رايجي است كه البته منطقي است زيرا آنها براي پيشبرد پروژه‌هاي خود صبر اندكي هم براي سفارش و ساخت كالا نداشته و آنها را از چين وارد مي‌كنند؛ چه گران‌تر از قيمت روز و چه ارزان‌تر. بررسي تاريخي چند سال اخير به خوبي نشان مي‌دهد اين شركت‌ها علاقه‌اي به كالاهاي ايراني نداشته‌اند، درست برخلاف شركت ملي حفاري كه با استفاده از هشت دكل ايراني و فعال كردن صنتعگران ايراني، كمترين حجم وابستگي به واردات را داشته و بر بومي‌سازي تجهيزات تأكيد بسياري دارد. به طور قطع اگر ماهيت اين شركت از دولتي به خصوصي تغيير پيدا كند، صنعتگران داخلي به فراموشي سپرده خواهند شد و واردات تجهيزات مورد نياز سرمايه‌گذاران داخلي را به محاق شكست خواهد برد.
۳- بر اساس برنامه اعلام شده از سوي وزير نفت توليد نفت تا پايان سال ۹۵ بايد به ۵/۵ ميليون بشكه برسد؛ اين برنامه يعني فعاليت حداقل ۲۲۰دكل حفاري در حوزه‌هاي نفتي و كمبود ۱۰۰ دكل؛ اين خلأ بهترين فضا براي حضور و فعاليت شركت‌هاي خصوصي است لذا نمي‌توان تناسبي ميان ادعاهاي مطرح شده براي خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران متصور بود و اصلاً موضوع چيز ديگري است. طمع برخي دوستان براي تصاحب سهام بزرگ‌ترين شركت حفاري خاورميانه با سوددهي بسيار بالاي آن بهانه‌هاي مختلفي را ساز كرده است كه هدف آن، تصاحب سهامي است كه در دولت گذشته شبيه آن را در پتروشيمي مي‌توان به نظاره نشست.
شركت ملي حفاري گرچه يك شركت صنعتي و درآمدزاست اما به معناي واقعي كلمه يك شركت «خدماتي» به شمار مي‌رود. اگر هزينه تمام شده استخراج نفت در ايران بسيار ناچيز است و سود بيشتري به دولت تعلق مي‌گيرد به دليل هزينه‌هاي اندكي است كه بر صنعت نفت تحميل مي‌شود. به بيان ساده تر، دولت‌هايي كه به درآمدهاي نفتي وابسته هستند بزرگ‌ترين منتفع دولتي ماندن اين شركت بوده و هستند ولي مشخص نيست چه اتفاقي افتاده است كه دولت براي خصوصي سازي اين شركت وارد گود شده است و سعي دارد آن را تقسيم كند؛ آن هم در شرايطي كه وضعيت كشور در شرايط مساعدي قرار نداشته و حساسيت‌هاي بيشتري روي هزينه‌ها و درآمدها متمركز شده است.
نمي توان متصور بود كه دولت قصد دارد شركت‌هاي خود را به فروش برساند و درآمدي كسب كند و بي‌توجه به آينده و اتفاقاتي كه ممكن است براي كاهش درآمدها در بلندمدت رخ دهد، نسبت به واگذاري شركت‌هاي سودده اقدام كند!
به عقيده فعالان عرصه صنعت حفاري دولتي ماندن اين شركت باعث شده شركت‌هاي حفاري خصوصي و تازه تأسيس شده زير سايه اين شركت قرار گرفته و نتوانند موفق باشند؛ سخني كه در ظاهر درست است و برخلاف افق محيط كسب و كار است ولي اشاره به چند نكته كه هيچ‌گاه به آن اشاره نمي‌شود، خالي از لطف نيست.
۱- شركت ملي حفاري به عنوان بزرگ‌ترين شركت حفاري ايران با سرمايه‌اي ناچيز در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ايران تأسيس شد و به مرور زمان با به دست گرفتن پروژه‌هاي مهم صنعت نفت و گاز در بخش حفاري، خود را منسجم‌تر و بزرگ‌تر ديد و طي چند سال اخير حجم بسيار ناچيزي از بودجه‌هاي دولت را به خود اختصاص داد و به نوعي درآمدزايي مناسبي براي دولت رقم زد. اين شركت يكي از شركت‌هاي سودده و استثنايي صنعت نفت به شمار مي‌رود كه به طور حتم زير نظر برخي رانت‌خواران قرار گرفته است؛ آنهايي كه سعي دارند با تمسك به مسائلي همچون آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي، سهام اين بنگاه اقتصادي را به دست بياورند در حالي كه اين شركت با هزينه اندكي نسبت به ساير شركت‌هاي حفاري، در هزينه‌هاي توسعه ميدان صرفه‌جويي كرده و مانع پرداخت پول بيشتري از خزانه دولت به پيمانكاران مي‌شود. حدود ۵۰ درصد از هزينه‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز مربوط به فعاليت‌هاي حفاري است كه اين شركت دولتي با كاهش هزينه‌ها و سود خود، بخش هزينه‌اي توسعه را كاهش مي‌دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تفاوت قيمت‌هاي اين شركت براي انجام پروژه حفاري با ساير شركت‌ها بسيار فاحش است و به همين دليل اين شركت در بيشتر مناقصات برنده مي‌شود؛ شايد گفته شود اين شركت با دامپينگ و شكستن قيمت، پروژه‌ها را از آن خود مي‌كند كه با فرض محال چنين ادعايي، بايد گفت كه اين شكست قيمت در نهايت به سود دولت و ملت تمام مي‌شود، نه برخي افراد. ضمن آنكه به قدري پروژه حفاري در كشور وجود دارد كه ساير شركت‌هاي حفاري به راحتي مي‌توانند در آن حوزه‌ها فعاليت كنند اما اين دست بهانه‌ها، بهانه‌اي است براي يك «تصاحب.»
۲- شركت‌هاي دولتي اصولاً موظف به استفاده حداكثري از توان داخل و ظرفيت‌هاي صنعتي كشور است؛ موضوعي كه توسط شركت‌هاي خصوصي ناديده گرفته مي‌شود به طوري كه مشاهده مي‌شود برخي شركت‌ها بي‌توجه به ظرفيت‌هاي موجود، دكل‌ها و تجهيزات مورد نياز را از خارج وارد مي‌كنند در حالي كه توان اغلب واردات صورت گرفته در كشور وجود دارد. اين روند در شركت‌هاي خصوصي سكه رايجي است كه البته منطقي است زيرا آنها براي پيشبرد پروژه‌هاي خود صبر اندكي هم براي سفارش و ساخت كالا نداشته و آنها را از چين وارد مي‌كنند؛ چه گران‌تر از قيمت روز و چه ارزان‌تر. بررسي تاريخي چند سال اخير به خوبي نشان مي‌دهد اين شركت‌ها علاقه‌اي به كالاهاي ايراني نداشته‌اند، درست برخلاف شركت ملي حفاري كه با استفاده از هشت دكل ايراني و فعال كردن صنتعگران ايراني، كمترين حجم وابستگي به واردات را داشته و بر بومي‌سازي تجهيزات تأكيد بسياري دارد. به طور قطع اگر ماهيت اين شركت از دولتي به خصوصي تغيير پيدا كند، صنعتگران داخلي به فراموشي سپرده خواهند شد و واردات تجهيزات مورد نياز سرمايه‌گذاران داخلي را به محاق شكست خواهد برد.
۳- بر اساس برنامه اعلام شده از سوي وزير نفت توليد نفت تا پايان سال ۹۵ بايد به ۵/۵ ميليون بشكه برسد؛ اين برنامه يعني فعاليت حداقل ۲۲۰دكل حفاري در حوزه‌هاي نفتي و كمبود ۱۰۰ دكل؛ اين خلأ بهترين فضا براي حضور و فعاليت شركت‌هاي خصوصي است لذا نمي‌توان تناسبي ميان ادعاهاي مطرح شده براي خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران متصور بود و اصلاً موضوع چيز ديگري است. طمع برخي دوستان براي تصاحب سهام بزرگ‌ترين شركت حفاري خاورميانه با سوددهي بسيار بالاي آن بهانه‌هاي مختلفي را ساز كرده است كه هدف آن، تصاحب سهامي است كه در دولت گذشته شبيه آن را در پتروشيمي مي‌توان به نظاره نشست.
شركت ملي حفاري گرچه يك شركت صنعتي و درآمدزاست اما به معناي واقعي كلمه يك شركت «خدماتي» به شمار مي‌رود. اگر هزينه تمام شده استخراج نفت در ايران بسيار ناچيز است و سود بيشتري به دولت تعلق مي‌گيرد به دليل هزينه‌هاي اندكي است كه بر صنعت نفت تحميل مي‌شود. به بيان ساده تر، دولت‌هايي كه به درآمدهاي نفتي وابسته هستند بزرگ‌ترين منتفع دولتي ماندن اين شركت بوده و هستند ولي مشخص نيست چه اتفاقي افتاده است كه دولت براي خصوصي سازي اين شركت وارد گود شده است و سعي دارد آن را تقسيم كند؛ آن هم در شرايطي كه وضعيت كشور در شرايط مساعدي قرار نداشته و حساسيت‌هاي بيشتري روي هزينه‌ها و درآمدها متمركز شده است.
نمي توان متصور بود كه دولت قصد دارد شركت‌هاي خود را به فروش برساند و درآمدي كسب كند و بي‌توجه به آينده و اتفاقاتي كه ممكن است براي كاهش درآمدها در بلندمدت رخ دهد، نسبت به واگذاري شركت‌هاي سودده اقدام كند!
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۴
کد مطلب: 1749
