گزارش استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون به قوه قضائیه رفت

به گزارش ميزنفت ، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه اجرای ماده ۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قرائت و به رأی نمایندگان گذاشته شد.

براساس این ماده قانونی، به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی حق شبکه ریلی، کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، ۲۰ درصد قیمت نفت و گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی، به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی، به توسعه و بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه های اجرایی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.

بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس، اطلاعات اولیه نشان می دهد که وزارت نفت از انجام تکلیف حکم قانونی ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خودداری و اجرای آن را از زمان تصویب، متوقف کرده است. از آنجا که طبق تصریح قانون موصوف، وزارت نفت موظف بوده منابع حاصل از فروش نفت و گاز را قبل از آنکه امکان مصرف به وجود آید به نسبت های تعیین شده به حساب خاص حمل و نقل و حساب خزانه کل کشور واریز کند.

براساس گزارش این کمیسیون متوقف ماندن اجرای این حکم، به منزله عدم حسن اجرای قانون و هرگونه  مصرف منابع حاصله بدون واریز تفکیکی به حساب های تصریح شده، خلاف قانون و نیازمند اقدام فوری و بدون تعلل دستگاه های نظارتی از کمیسیون عمران در گزارش خود نوشت این مسئله به عنوان مصادیق استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون و سوء عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون اطلاق می شود.

بر این اساس کمیسیون عمران اعلام کرد:

۱- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تعریف ردیفهای بودجه ای مورد نیاز، هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.

۲- وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون اینکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد از اجرای حکم ماده ۷۰ قانون ذکر شده استنکاف کرده است.

۳- سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است اقدام موثری نکرده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می شود.

۴- وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصریح شده در قانون، دارای مهلت نبوده و باید بلافاصله بعد از دریافت بهای گاز (گازوئیل) فروخته شده، جهت واریزی سهم حمل و نقل اقدام می کرد و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی است.

۵- با توجه به رسیدگی های دیوان محاسبات کشور و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات لازم است حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۶ گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات، به کمیسیون عمران ارائه شود.

این گزارش براساس آئین نامه داخلی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته و با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

به این ترتیب، این گزارش برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضائیه ارسال شد.


منبع : مهر

چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۲