آمریکایی ها و نفت/12
داستان جالب شکست آمریکا در نفت خزر
ميزنفت/ علیرغم اعلامیه‌های مکرر در حمایت از خط لوله استراتژیک باکو- تفلیس- جیحان، این پروژه به دلیل تردیدهایی که در مورد اقتصادی بودن آن وجود داشت پیشرفتی نداشت. زیرا در مورد تأمین مالی احداث این خط لوله میان شرکت‌های نفتی که سرمایه‌گذاری می‌کردند و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی که می‌بایستی وام بدهند در مورد نسبت سهام 70-30 اختلاف وجود داشت.
در دسامبر 2002، حامیان اجرای این طرح مجبور شدند آن را به مدت 6 ماه به تأخیر بیاندازند. زیرا به گفته مجری طرح؛ یعنی شرکت BP، مشکلاتی از نظر تأمین هزینه‌های این طرح با مؤسسات اعتبار دهنده به وجود آمده بود.
اما مشکل اساسی تری وجود داشت: از خط لوله باکو- تفلیس- جیحان باید روزانه یک میلیون بشکه نفت انتقال می‌یافت و تنها در این صورت بود که بازگشت و سود سرمایه گذاران در این طرح امکانپذیر می‌شد. در ابتدا، انتظار می‌رفت نفت به اندازه کافی در جنوب خزر استخراج و تولید شود تا نفت قابل انتقال از این خط لوله را تأمین کند، اما این کار عملی نشد.
تأمین نفت از میادین نفتی قزاقستان در شمال خزر مستلزم خط لوله‌ای از زیر آب از «آکتائو» تا باکو بود، اما امکان احداث چنین خط لوله ای هم بعید به نظر می‌رسد. در هرحال باید در مورد میزان ذخایر نفتی در شمال بحر خزر، ارزیابی و بررسی مجددی می‌شد. شرایط و خصوصیات زمین شناسی مخازن نفتی محلی، شرکت‌های عامل را به این نتیجه رسانده بود که میزان نفتی که قرار بود از منطقه دریایی و سواحل قزاقستان استخراج شود کمتر از مقدار مورد انتظار است؛ به عبارت بهتر، هزینه‌های اکتشاف به مراتب بیشتر و ظرفیت‌های صدور نفت کمتر از میزانی بود که قبلاً برآورد شده بود.
علیرغم این مشکلات آکار، دولت آمریکا، با حمایت قوی دولت انگلستان، تصمیم گرفت همچنان بر احداث خط لوله باکو- تفلیس- جیحان اصرار ورزد و فشار وارد آورد. با آنکه موافقت بانک جهانی (بخش مالی بین المللی) و بانک توسعه و بازسازی اروپا هنوز جلب نشده بود، کار احداث و ساختمان لوله، در آوریل 2003 آغاز شد. پنج ماه بعد دو مؤسسه بین المللی مذکور موظف شدند هزینه‌های خط لوله را به صورت تخصیصی وام تأمین کنند.
در 4 نوامبر 2003، بخش بینالمللی بانک جهانی 125 میلیون دلار دیگر را از مجرای سندیکای بازرگانی پرداخت کرد. بانک توسعه و بازسازی اروپا هم وامی به مبلغ 250 میلیون دلار جهت احداث این خط لوله در اختیار گذاشت. بدین ترتیب با حمایت و پشتیبانی مالی این دو مؤسسه، اکنون این اطمینان و انتظار وجود داشت که وام‌های بخش خصوصی به صورت سرمایه در راه باشد.
گرچه زدن کلید شروع کار و احداث خط لوله باکو- تفلیس- جیحان یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای ایالات متحده به شمار می‌آمد، اما دلیل متقن و آشکاری وجود داشت که نشان می‌داد هنوز برای اینکه بحر خزر و منطقه آسیای میانه یه «خاورمیانه» تبدیل شود راه درازی در پیش است، و این را سازمان اطلاعات انرژی آمریکا با اطلاعات و ارقامی که در مورد میزان ذخایر نفتی خزر انتشار داد، آشکار ساخت.
با مقایسه ارقام منتشر شده در مدت 4 سال؛ یعنی سال 1998، 2001، 2002 و 2003 مشاهده می‌کنیم که ارقام مربوط به کل میزان ذخایر نفت به این شرح نوسان داشته‌اند؛ 218 میلیارد بشکه در سال 1998، 262 میلیارد بشکه در 2001، 243 میلیارد بشکه در سال 2002، ولی به ناگاه در سال 2003 به 211 میلیارد بشکه تنزل می‌یابد و ار قام مربوط به ذخایر ثابت شده که وجود آن با احتمال بیش از 90 درصد قطعی شده است حتی نوسان بیشتری داشته است.
در سال 1998 میزان ذخایر ثابت شده، 32.5 میلیارد بشکه برآورد شده است اما در سال 2001 به 25.8 میلیارد بشکه در سال 2002 حتی تا 10 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد ولی سپس در سال 2003 مجدداً به رقم 25 میلیارد بشکه در روز رسیده ولی امروز هنوز در همان رقم سال 1998 باقی مانده که کمتر از پیش ینی‌های قبلی است. در 10 آوریل 2001، «جیان ماری گروس پیترو» رئیس هیئت مدیره شرکت بزرگ ایتالیایی «انی» که شرکت عامل و سرپرست کنسرسیوم تسعه نفت قزاقستان بود، در اظهار نظری که گویی می‌خواست میزان ذخایر نفتی خزر را نا امیدکننده قلمداد کند گفت: «میزان نفت قابل استخراج دریای خزر فقط 7.8 میلیارد بشکه است».
میزان هزینه‌های نفت دریای خزر نیز مشخص ساخت که مقایسه این منطقه با خلیج فارس تا چه اندازه اشتباه و غیرواقعی بوده است. هزینه استخراج یک بشکه نفت دریای خزر یعنی مجموع هزینه‌های استخراج یک بشکه تا انتقال آن به بازار؛ ازجله استحصال، حمل و نقل، هزینه سرانه عملیات، بین 12 تا 15 دلار در هر بشکه برآورد شده است. این مقدار 3 برابر هزینه‌های است که برای تولید و انتقال نفت عراق و یا عربستان سعودی صرف می‌شود. علاوه بر آن، سیستم مالیاتی نفتی در قزاقستان یکی از شدیدترین روش‌ها در جهان به شمار می‌رود؛ بدین معنی که در حدود چهار پنجم سود خالص حاصل از نفت عاید دولت «نظر بایف» می‌شود.
یادآوری می‌شود که در سال 1998، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکرد که رقم تولید نفت در منطقه خزر در سال 2010 به 4.5 میلیون بشکه در روز برسد. ولی در سال 2003، این رقم به نصف چهار میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. براساس بررسی شرکت مشاوره نفتی «وود مککنزی» که آن را مبتنی بر پیشبینی واقع بینانه و با درنظر گرفتن میزان ریسک‌های موجود می‌دانست، تولید نفت دریای خزر ممکن است در فاصله سالهای 2010 و 2015 بهمزان 5/2 تا 2.8 میلیون بشکه، و در واقع به حداکثر برسد ولی پس از آن سیر نزولی طی خواهد کرد.
در اوت 2003 گزارشی داده شد که با تأیید بررسی و مطالعه شرکت «مک کنزی»، توسعه و بهره برداری از میدان نفتی «کاشاگان» در قزاقستان، که امید زیادی به آن بسته شده بود به مدت دوسال به تاخیر خواهد افتاد. بر طبق این گزارش اولین استخراج و بهره برداری نفت از میدان نفتی حداقل تا سال 2007 عملی نخواهد شد. در حالی که قبلاً سال 2005 را برای انجام این عملیات پیش بینی کرده بودند. پیش بینی کاهش میزان ذخایر نفتی و تولید، سرد شدن روابط شرکت‌های نفتی با رژیم قزاقستان، هزینه‌ای زیاد تولید و سیستم مالیاتی شدید قزاقستان، هرگونه امید و نظری را که منطقه خزر یک «خاورمیانه جدید» شود از بین برد. حداکثر، این منطقه می‌توانست فقط به اندازه امارات عربی متحده تولید کند.
در اواخر سال 2002، امیدهایی که حکومت کلینتون و گزارش «دیک چنی» در مورد سیاست انرژی، با اغراق از آن صحبت و تبلیغ کرده و گفته بودند که منطقه خزر و آسیای میانه کمک بزرگی به تقویت و تحکیم امنیت انرژی آمریکا می‌کند، همه و همه نقش برآب شد. اما هنوز آسیای میانه و منطقه خزر نیاز به سرپرستی و نظارت امریکا داشت زیرا با همان میزان متعارف و معمولی نفت اضافی، برای آمریکا بسیار مفید بود. به علاوه، جنگ علیه ترور هم تعهد آمریکا نسبت به این منطقه را الزامی می‌کرذ. اما بوش، رایس و چنی باید بیش از گذشته توصیه‌های ارائه شده توسط مؤسسه مطالعات امنیت انرژی در بوستون را قبول می‌کردند. این مؤسسه در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته گفته است: «مشکل متنوع ساختن ذخایر نفتی در خارج از خاورمیانه این نیست که ما ندانیم نفت در کجاست» و یکی از بهترین کارها برای حفظ امنیت انرژی ما آزادسازی عراق است.
ادامه دارد...
در دسامبر 2002، حامیان اجرای این طرح مجبور شدند آن را به مدت 6 ماه به تأخیر بیاندازند. زیرا به گفته مجری طرح؛ یعنی شرکت BP، مشکلاتی از نظر تأمین هزینه‌های این طرح با مؤسسات اعتبار دهنده به وجود آمده بود.
اما مشکل اساسی تری وجود داشت: از خط لوله باکو- تفلیس- جیحان باید روزانه یک میلیون بشکه نفت انتقال می‌یافت و تنها در این صورت بود که بازگشت و سود سرمایه گذاران در این طرح امکانپذیر می‌شد. در ابتدا، انتظار می‌رفت نفت به اندازه کافی در جنوب خزر استخراج و تولید شود تا نفت قابل انتقال از این خط لوله را تأمین کند، اما این کار عملی نشد.
تأمین نفت از میادین نفتی قزاقستان در شمال خزر مستلزم خط لوله‌ای از زیر آب از «آکتائو» تا باکو بود، اما امکان احداث چنین خط لوله ای هم بعید به نظر می‌رسد. در هرحال باید در مورد میزان ذخایر نفتی در شمال بحر خزر، ارزیابی و بررسی مجددی می‌شد. شرایط و خصوصیات زمین شناسی مخازن نفتی محلی، شرکت‌های عامل را به این نتیجه رسانده بود که میزان نفتی که قرار بود از منطقه دریایی و سواحل قزاقستان استخراج شود کمتر از مقدار مورد انتظار است؛ به عبارت بهتر، هزینه‌های اکتشاف به مراتب بیشتر و ظرفیت‌های صدور نفت کمتر از میزانی بود که قبلاً برآورد شده بود.
علیرغم این مشکلات آکار، دولت آمریکا، با حمایت قوی دولت انگلستان، تصمیم گرفت همچنان بر احداث خط لوله باکو- تفلیس- جیحان اصرار ورزد و فشار وارد آورد. با آنکه موافقت بانک جهانی (بخش مالی بین المللی) و بانک توسعه و بازسازی اروپا هنوز جلب نشده بود، کار احداث و ساختمان لوله، در آوریل 2003 آغاز شد. پنج ماه بعد دو مؤسسه بین المللی مذکور موظف شدند هزینه‌های خط لوله را به صورت تخصیصی وام تأمین کنند.
در 4 نوامبر 2003، بخش بینالمللی بانک جهانی 125 میلیون دلار دیگر را از مجرای سندیکای بازرگانی پرداخت کرد. بانک توسعه و بازسازی اروپا هم وامی به مبلغ 250 میلیون دلار جهت احداث این خط لوله در اختیار گذاشت. بدین ترتیب با حمایت و پشتیبانی مالی این دو مؤسسه، اکنون این اطمینان و انتظار وجود داشت که وام‌های بخش خصوصی به صورت سرمایه در راه باشد.
گرچه زدن کلید شروع کار و احداث خط لوله باکو- تفلیس- جیحان یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای ایالات متحده به شمار می‌آمد، اما دلیل متقن و آشکاری وجود داشت که نشان می‌داد هنوز برای اینکه بحر خزر و منطقه آسیای میانه یه «خاورمیانه» تبدیل شود راه درازی در پیش است، و این را سازمان اطلاعات انرژی آمریکا با اطلاعات و ارقامی که در مورد میزان ذخایر نفتی خزر انتشار داد، آشکار ساخت.
با مقایسه ارقام منتشر شده در مدت 4 سال؛ یعنی سال 1998، 2001، 2002 و 2003 مشاهده می‌کنیم که ارقام مربوط به کل میزان ذخایر نفت به این شرح نوسان داشته‌اند؛ 218 میلیارد بشکه در سال 1998، 262 میلیارد بشکه در 2001، 243 میلیارد بشکه در سال 2002، ولی به ناگاه در سال 2003 به 211 میلیارد بشکه تنزل می‌یابد و ار قام مربوط به ذخایر ثابت شده که وجود آن با احتمال بیش از 90 درصد قطعی شده است حتی نوسان بیشتری داشته است.
در سال 1998 میزان ذخایر ثابت شده، 32.5 میلیارد بشکه برآورد شده است اما در سال 2001 به 25.8 میلیارد بشکه در سال 2002 حتی تا 10 میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد ولی سپس در سال 2003 مجدداً به رقم 25 میلیارد بشکه در روز رسیده ولی امروز هنوز در همان رقم سال 1998 باقی مانده که کمتر از پیش ینی‌های قبلی است. در 10 آوریل 2001، «جیان ماری گروس پیترو» رئیس هیئت مدیره شرکت بزرگ ایتالیایی «انی» که شرکت عامل و سرپرست کنسرسیوم تسعه نفت قزاقستان بود، در اظهار نظری که گویی می‌خواست میزان ذخایر نفتی خزر را نا امیدکننده قلمداد کند گفت: «میزان نفت قابل استخراج دریای خزر فقط 7.8 میلیارد بشکه است».
میزان هزینه‌های نفت دریای خزر نیز مشخص ساخت که مقایسه این منطقه با خلیج فارس تا چه اندازه اشتباه و غیرواقعی بوده است. هزینه استخراج یک بشکه نفت دریای خزر یعنی مجموع هزینه‌های استخراج یک بشکه تا انتقال آن به بازار؛ ازجله استحصال، حمل و نقل، هزینه سرانه عملیات، بین 12 تا 15 دلار در هر بشکه برآورد شده است. این مقدار 3 برابر هزینه‌های است که برای تولید و انتقال نفت عراق و یا عربستان سعودی صرف می‌شود. علاوه بر آن، سیستم مالیاتی نفتی در قزاقستان یکی از شدیدترین روش‌ها در جهان به شمار می‌رود؛ بدین معنی که در حدود چهار پنجم سود خالص حاصل از نفت عاید دولت «نظر بایف» می‌شود.
یادآوری می‌شود که در سال 1998، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکرد که رقم تولید نفت در منطقه خزر در سال 2010 به 4.5 میلیون بشکه در روز برسد. ولی در سال 2003، این رقم به نصف چهار میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. براساس بررسی شرکت مشاوره نفتی «وود مککنزی» که آن را مبتنی بر پیشبینی واقع بینانه و با درنظر گرفتن میزان ریسک‌های موجود می‌دانست، تولید نفت دریای خزر ممکن است در فاصله سالهای 2010 و 2015 بهمزان 5/2 تا 2.8 میلیون بشکه، و در واقع به حداکثر برسد ولی پس از آن سیر نزولی طی خواهد کرد.
در اوت 2003 گزارشی داده شد که با تأیید بررسی و مطالعه شرکت «مک کنزی»، توسعه و بهره برداری از میدان نفتی «کاشاگان» در قزاقستان، که امید زیادی به آن بسته شده بود به مدت دوسال به تاخیر خواهد افتاد. بر طبق این گزارش اولین استخراج و بهره برداری نفت از میدان نفتی حداقل تا سال 2007 عملی نخواهد شد. در حالی که قبلاً سال 2005 را برای انجام این عملیات پیش بینی کرده بودند. پیش بینی کاهش میزان ذخایر نفتی و تولید، سرد شدن روابط شرکت‌های نفتی با رژیم قزاقستان، هزینه‌ای زیاد تولید و سیستم مالیاتی شدید قزاقستان، هرگونه امید و نظری را که منطقه خزر یک «خاورمیانه جدید» شود از بین برد. حداکثر، این منطقه می‌توانست فقط به اندازه امارات عربی متحده تولید کند.
در اواخر سال 2002، امیدهایی که حکومت کلینتون و گزارش «دیک چنی» در مورد سیاست انرژی، با اغراق از آن صحبت و تبلیغ کرده و گفته بودند که منطقه خزر و آسیای میانه کمک بزرگی به تقویت و تحکیم امنیت انرژی آمریکا می‌کند، همه و همه نقش برآب شد. اما هنوز آسیای میانه و منطقه خزر نیاز به سرپرستی و نظارت امریکا داشت زیرا با همان میزان متعارف و معمولی نفت اضافی، برای آمریکا بسیار مفید بود. به علاوه، جنگ علیه ترور هم تعهد آمریکا نسبت به این منطقه را الزامی می‌کرذ. اما بوش، رایس و چنی باید بیش از گذشته توصیه‌های ارائه شده توسط مؤسسه مطالعات امنیت انرژی در بوستون را قبول می‌کردند. این مؤسسه در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته گفته است: «مشکل متنوع ساختن ذخایر نفتی در خارج از خاورمیانه این نیست که ما ندانیم نفت در کجاست» و یکی از بهترین کارها برای حفظ امنیت انرژی ما آزادسازی عراق است.
ادامه دارد...
سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 16792
