ميزنفت/ بیست و سوم آبانماه سال 95 مجلس توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس را تصویب کرد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر 2 درجه سانتیگراد تلاش کنند.
منبع گسیل عمده گازهای گلخانهای مربوط به بخشهای تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به طور کلی تمامی بخشهای مصرف کننده انرژی های فسیلی از جمله نفت و گاز است و این نگرانی وجود دارد که در سالهای آینده محدودیتهای جدی برای صنعت نفت و گاز ایران به وجود آید.
از طرف دیگر اصل موضوع گرمایش زمین به دلیل تولید گاز دی اکسید کربن نیز هنوز تایید نشده است. بر اساس تحقیقاتی که در سال 2007 در آمریکا انجام شد، اثبات گردید که غلظت دیاکسیدکربن و گرمایش ارتباطی با هم ندارند و این موضوع به تایید 31 هزار استاد دانشگاه و دانشمند آمریکایی نیز رسیده است. به عبارت دیگر هنوز اجماع جهانی برای تاثیر انتشار گاز دی اکسید کربن در گرمایش زمین وجود ندارد.
نگرانی در مورد تحریم صنعت نفت ایران زمانی تشدید می گردد که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیست و دومین کنفرانس کنوانسیون تغییر اقلیم و دوازدهمین نشست متعهدین پروتکل کیوتو و اولین نشست معاهدین توافقنامه پاریس اعلام کرده که « از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانهای در رتبههای بالا قرار داریم».
این سخنان صریح رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به معنی تضاد توسعه میادین نفتی و برداشت از آنها با تعهدات این توافقنامه است. جالب است که بی بی سی نیز در گزارشی ضمن تعجب از اقدام آقای ظریف در امضای توافق کاهش تولید گازهای گلخانهای در اجلاس آب و هوای سازمان ملل به صورت آشکار اعلام کرده که توسعه نفت و گاز ایران در تضاد توافقنامه پاریس است.
بیبی سی در گزارشی که در 22 آوریل 2016 منتشر کرده است گفته است که: از یک سو امیدهایی وجود دارد که امضای این توافق در مسیر کاهش آلودگی مزمن هوا، مقابله با کمبود آب و بیابان زدایی مفید باشد تا ایران نیز بتواند به سهم خود بخشی از نگرانیهای جهانی در خصوص گرم شدن زمین را کاهش دهد. اما از طرف دیگر پیشبینیهای زیادی نشان از پیشرفت اقتصادی در پی توافق هستهای سال گذشته و لغو تحریمهای بینالمللی دارد و برای اینکه این رشد حاصل شود لازم است آقای ظریف راهی برای سرازیر کردن منابع مالی به یکی از آلایندهترین بخشهای اقتصادی ایران - صنعت سوختهای فسیلی - بیاید که بیش از 85 درصد درآمد ایران را تأمین میکند.
هدف نهایی طراحی توافقنامه پاریس را می توان از زبان مهرداد عماد، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور ایران شنید. وی معتقد است: «تا زمانی که ایران واحدهای تولید انرژی مبتنی بر نفت و گاز خود را کنار نگذارد کاهش 12درصدی انتشار دی اکسید کربن در عمل غیرقابل دستیابی خواهد بود.»
تجربه پذیرفتن تعهدات بین المللی کشور در سالهای اخیر نشان داده است که قدرتهای زورگوی دنیا به ویژه آمریکا و برخی از کشورههای اروپایی همواره تلاش داشته اند که ایران را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دهند.
این موضوع زمانی نگرانکنندهتر خواهد بود که چند ماه پیش، استفان مول، مسئول اجرای برجام در آمریکا، در جلسه استماع کمیتهی بانکداری سنا صراحتا به این مسأله اشاره کرد و گفت: «ایران برای اینکه به طور کامل از فرصتهای اقتصادی ایجاد شده بهرهمند شود، باید مسائل داخلیاش را که در تصمیمگیریهای اقتصادی در سطح بینالمللی اثرگذار است، حل کند. این مسائل شامل عدم وجود شفافیت در بخشهای مالی و تجاری نیز میگردد. به عبارتی کشور با اجرای این توافقنامه ملزم به ارائه اطلاعات فعالیت نیروگاهها، پتروشیمیها، پالایشگاهها و تمامی فعالیتهایی است که مرتبط با سوخت فسیلی است.
به نظر می رسد که از دید کشورهای توسعه یافته توافقنامه پاریس ابزاری است که قدرت رقابت رقبای آینده مخصوصا ایران را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت کنترل خواهد کرد. در واقع این توافق پوششی برای حفظ فاصله کشورهای توسعهیافته با کشورهای در حال توسعه است که قصد دارند در بحث امنیت انرژی وابستگی خود را از نفت و گاز کاهش دهند و کشورهای درحال توسعه را به علم و فناوری خود وابسته کنند.
بنابر این ضروری است که کشور ایران با بررسی ابعاد احتمالی این توافقنامه زمینه تحریمی جدید در صنعت نفت و گاز کشور را به وجو نیاورد.