سیاسی کاری در بدهی 50 میلیارد دلاری
پرچم انحرافی کاردر برای تحریف واقعیت
وحید حاجی‌پور/ قراردادهای جدید نفتی مساله ساز شده است و هیچ چیز با برنامه ریز‌ی‌ها و تعهدهای شرکت ملی نفت برای انعقاد قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گذاری مطابق نیست ولی علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت مانند همیشه به کلی گویی پرداخته و این بار هم روی میزان بدهی NIOC مانور داد. او روز گذشته در چهارمین کنگره صنعت حفاری برای چندمین بار از بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت خبر داد بدون آنکه اشارهای به جزئیات این بدهی داشته باشد.
او هیچ گاه نمی‌گوید از این میزان به اصطلاح بدهی چه مقدار مربوط به صندوق توسعه ملی٬ چه میزان متعلق به بانک مرکزی٬ چند درصدش مربوط به اوراق مشارکت و ... است تا مطالبه همیشگی از وی در محاق باقی بماند. او از بدهی می‌گوید که موجب افتخار برای دولت یازدهم شده است و وزیر نفتش با افتخار به راه اندازی 11 فاز پارس جنوبی و برابری تولید میان ایران و قطر در این دولت اشاره می‌کند.
وزیر نفت معتقد است عملکرد دولت یازدهم در پارس جنوبی استثنایی بوده است و با دم مسیحیایی دولت یازدهم٬ همه چیز یک شبه «ردیف» شد و ایران٬ قطر را در تولید گاز از مخزن مشترک گرفت. زنگنه روی موفقیتی دست گذاشته است که معاونش بطور زیرکانه‌ای سعی دارد عامل این موفقیت را یک «شکست» تلقی کرده و سرمایه گذاری را با بدهی تعویض کند. کاردر با تاکید بر این رقم معتقد است وضعیت نفت اصلا خوب نیست و این شرکت 50 میلیارد دلار بدهکار است که این بدهکاری٬ حاصل سوء مدیریت دولت گذشته بوده است٬ تا توانستند از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وام گرفتند و پول را هدر دادند و تسویه آن به دولت یازدهم منتقل شده است. گرچه او با احتیاط٬ صراحت را از گفته‌هایش می‌گیرد ولی پر واضح است او برای ایجاد انحراف در کارنامه وزارت نفت در حوزه جذب سرمایه گذاری بصورت هوشمندانه‌ای سیاسی کاری می‌کند.
او بدهی را «پرچم» می‌کند که وزیر نفت زیر همان پرچم خود را احیا کننده صنعت نفت می‌داند. بخش اعظمی از این 50 میلیارد دلار بدهی که کاردر بدان اشاره می‌کند حاصل وام‌هایی است که شرکت ملی نفت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دریافت کرده و با تزریق به پروژههای مهم نفتی و گازی مانند پارس جنوبی٬ کار را به پیش برد و اگر نبود٬ خبری از فاز 12 پارس جنوبی نیز نبود٬ نشانی از برابری تولید ایران و قطر دیده نمی‌شد٬ پالایشگاه ستاره خلیج فارس تبدیل به یکی از موضوعات کاری وزیر نفت نمی‌شد٬ میادین غرب کارون توسعه پیدا نمی‌کرد٬ کشتی لایه نفتی خریداری نمی‌شد٬ دکل‌های ایرانی در دریا حضور نمی‌داشتند و ....؛ مدیرعامل شرک ملی نفت که در دولت گذشته نیز از مدیران ارشد صنعت نفت بود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند با همین 50 میلیارد دلار روند توسعه صنعت نفت متوقف نشد و پروژه‌ها برای افتتاح به دست وزیر نفت فعلی رسید.
با بهره برداری از این پروژه‌ها طبیعی است بازپرداخت‌ها آغاز شود که روال عادی در صنایع نفت جهان محسوب می‌شود. بارها گفته شده است که مبلغ 50 میلیارد دلار تعهدات شرکت ملی نفت٬ بدهی نیست بلکه سرمایه گذاری بوده که باید طبق قرارداد بازپرداخت شود مانند تعدادی از پروژههای نفتی دولت اصلاحات که هنوز هم بازپرداخت آن‌ها ادامه دارد. با این وجود٬ کاردر با بیان نیمه واقعیت شائبه آفرینی می‌کند و دوست ندارد اشارهای داشته باشد که اگر این میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران طی دور گذشته عملیاتی نمی‌شد امروز وزیر نفت هیچ چیزی برای عرضه نداشت.
اما در پاسخ به این استدلال می‌گویند در صورت تامین منابع مالی از بانک‌های خارجی و راهکارهایی مانند فاینانس و ... می‌شد این بدهی را کاهش داد که در پاسخ باید گفت در زمان تحریم آیا امکان بهره گیری از چنین راهکارهایی وجود داشت؟ بطور حتم پاسخ خیر است زیرا همین امروز که تحریم‌ها لغو شده است هنوز امکان استفاده از این راهکارها وجود ندارد چه رسد به روزهایی که حتی خرید نفت ایران هم تحریم شده و اجازه جابجایی یک دلار از منابع نفتی ایران به هیچ کشور و شرکتی داده نشده بود. در چنین شرایطی منابع داخلی بکار گرفته شد و پروژههای ملی کشور از توسعه جا نماند. اگر قرار بود روش‌های مذکور مورد استفاده قرار بگیرد بدون تردید تا به امروز هیچ پروژه ای برای افتتاح نبود و وزیر نفت دولت یازدهم٬ بیکارترین وزیر نفت تاریخ جمهوری اسلامی ایران لقب می‌گرفت.
از سوی دیگر٬ اگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدهی و یک بدعت بزرگ است چرا وزارت نفت در این دولت٬ بیش از 14 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده و آن را به پروژههای پارس جنوبی تزریق کرده است؟ چرا با این وجود و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها سرعت پروژه‌ها به نصف رسیده است و با تاخیرهای مکرر به افتتاح نزدیک می‌شوند؟
با این توضیحات٬ بهتر است وزیر نفت بجای مصادره برابری تولید ایران و قطر در پارس جنوبی بنام خود و دولت یازدهم٬ تشکری هم داشته باشد از همه افرادی که توانستند به پروژه‌ها پول تزریق کنند و درست برخلاف رویکرد خود که منتظر شرکت‌های خارجی است٬ روی پای خود ایستادند و افتخارش را به وی اهدا کردند. رئیس جمهور چندی پیش با فخری مثال زدنی اعلام کرد که تولید 250 میلیون مترمکعبی گاز در دولت گذشته٬ به 550 میلیون متر مکعب در این دولت افزایش یافته است. شاید به روحانی نگفتند چطور و از چه طریقی ولی ما می‌گوییم با سرمایه گذاری که این روزها با سیاسی کاری آن را 50 میلیارد دلار بدهی می‌نامند.
تاکید می‌شود 50 میلیارد دلاری که بدهی معرفی می‌شود٬ تعهدات بازپرداختی است که در همه قراردادهای نفتی جهان یک اصل رایج است و بر همین اساس است که شرکت شل با تولیدی بسیار کمتر نسبت به ایران٬ حدود 70 میلیارد دلار بدهی به نام خود ثبت کرده است. در پایان باز هم این مطالبه مطرح می‌شود که وزارت نفت فهرستی از حجم سرمایه گذاری و بدهی‌های خود را طی دو دهه اخیر با جزئیات دقیق منتشر کند تا کارشناسان و افکار عمومی با واکاوی آنچه که در صنعت نفت رخ داده است بتوانند تحلیل عمیق تری از این موضوع داشته باشند.
او هیچ گاه نمی‌گوید از این میزان به اصطلاح بدهی چه مقدار مربوط به صندوق توسعه ملی٬ چه میزان متعلق به بانک مرکزی٬ چند درصدش مربوط به اوراق مشارکت و ... است تا مطالبه همیشگی از وی در محاق باقی بماند. او از بدهی می‌گوید که موجب افتخار برای دولت یازدهم شده است و وزیر نفتش با افتخار به راه اندازی 11 فاز پارس جنوبی و برابری تولید میان ایران و قطر در این دولت اشاره می‌کند.
وزیر نفت معتقد است عملکرد دولت یازدهم در پارس جنوبی استثنایی بوده است و با دم مسیحیایی دولت یازدهم٬ همه چیز یک شبه «ردیف» شد و ایران٬ قطر را در تولید گاز از مخزن مشترک گرفت. زنگنه روی موفقیتی دست گذاشته است که معاونش بطور زیرکانه‌ای سعی دارد عامل این موفقیت را یک «شکست» تلقی کرده و سرمایه گذاری را با بدهی تعویض کند. کاردر با تاکید بر این رقم معتقد است وضعیت نفت اصلا خوب نیست و این شرکت 50 میلیارد دلار بدهکار است که این بدهکاری٬ حاصل سوء مدیریت دولت گذشته بوده است٬ تا توانستند از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وام گرفتند و پول را هدر دادند و تسویه آن به دولت یازدهم منتقل شده است. گرچه او با احتیاط٬ صراحت را از گفته‌هایش می‌گیرد ولی پر واضح است او برای ایجاد انحراف در کارنامه وزارت نفت در حوزه جذب سرمایه گذاری بصورت هوشمندانه‌ای سیاسی کاری می‌کند.
او بدهی را «پرچم» می‌کند که وزیر نفت زیر همان پرچم خود را احیا کننده صنعت نفت می‌داند. بخش اعظمی از این 50 میلیارد دلار بدهی که کاردر بدان اشاره می‌کند حاصل وام‌هایی است که شرکت ملی نفت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دریافت کرده و با تزریق به پروژههای مهم نفتی و گازی مانند پارس جنوبی٬ کار را به پیش برد و اگر نبود٬ خبری از فاز 12 پارس جنوبی نیز نبود٬ نشانی از برابری تولید ایران و قطر دیده نمی‌شد٬ پالایشگاه ستاره خلیج فارس تبدیل به یکی از موضوعات کاری وزیر نفت نمی‌شد٬ میادین غرب کارون توسعه پیدا نمی‌کرد٬ کشتی لایه نفتی خریداری نمی‌شد٬ دکل‌های ایرانی در دریا حضور نمی‌داشتند و ....؛ مدیرعامل شرک ملی نفت که در دولت گذشته نیز از مدیران ارشد صنعت نفت بود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند با همین 50 میلیارد دلار روند توسعه صنعت نفت متوقف نشد و پروژه‌ها برای افتتاح به دست وزیر نفت فعلی رسید.
با بهره برداری از این پروژه‌ها طبیعی است بازپرداخت‌ها آغاز شود که روال عادی در صنایع نفت جهان محسوب می‌شود. بارها گفته شده است که مبلغ 50 میلیارد دلار تعهدات شرکت ملی نفت٬ بدهی نیست بلکه سرمایه گذاری بوده که باید طبق قرارداد بازپرداخت شود مانند تعدادی از پروژههای نفتی دولت اصلاحات که هنوز هم بازپرداخت آن‌ها ادامه دارد. با این وجود٬ کاردر با بیان نیمه واقعیت شائبه آفرینی می‌کند و دوست ندارد اشارهای داشته باشد که اگر این میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران طی دور گذشته عملیاتی نمی‌شد امروز وزیر نفت هیچ چیزی برای عرضه نداشت.
اما در پاسخ به این استدلال می‌گویند در صورت تامین منابع مالی از بانک‌های خارجی و راهکارهایی مانند فاینانس و ... می‌شد این بدهی را کاهش داد که در پاسخ باید گفت در زمان تحریم آیا امکان بهره گیری از چنین راهکارهایی وجود داشت؟ بطور حتم پاسخ خیر است زیرا همین امروز که تحریم‌ها لغو شده است هنوز امکان استفاده از این راهکارها وجود ندارد چه رسد به روزهایی که حتی خرید نفت ایران هم تحریم شده و اجازه جابجایی یک دلار از منابع نفتی ایران به هیچ کشور و شرکتی داده نشده بود. در چنین شرایطی منابع داخلی بکار گرفته شد و پروژههای ملی کشور از توسعه جا نماند. اگر قرار بود روش‌های مذکور مورد استفاده قرار بگیرد بدون تردید تا به امروز هیچ پروژه ای برای افتتاح نبود و وزیر نفت دولت یازدهم٬ بیکارترین وزیر نفت تاریخ جمهوری اسلامی ایران لقب می‌گرفت.
از سوی دیگر٬ اگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدهی و یک بدعت بزرگ است چرا وزارت نفت در این دولت٬ بیش از 14 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده و آن را به پروژههای پارس جنوبی تزریق کرده است؟ چرا با این وجود و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها سرعت پروژه‌ها به نصف رسیده است و با تاخیرهای مکرر به افتتاح نزدیک می‌شوند؟
با این توضیحات٬ بهتر است وزیر نفت بجای مصادره برابری تولید ایران و قطر در پارس جنوبی بنام خود و دولت یازدهم٬ تشکری هم داشته باشد از همه افرادی که توانستند به پروژه‌ها پول تزریق کنند و درست برخلاف رویکرد خود که منتظر شرکت‌های خارجی است٬ روی پای خود ایستادند و افتخارش را به وی اهدا کردند. رئیس جمهور چندی پیش با فخری مثال زدنی اعلام کرد که تولید 250 میلیون مترمکعبی گاز در دولت گذشته٬ به 550 میلیون متر مکعب در این دولت افزایش یافته است. شاید به روحانی نگفتند چطور و از چه طریقی ولی ما می‌گوییم با سرمایه گذاری که این روزها با سیاسی کاری آن را 50 میلیارد دلار بدهی می‌نامند.
تاکید می‌شود 50 میلیارد دلاری که بدهی معرفی می‌شود٬ تعهدات بازپرداختی است که در همه قراردادهای نفتی جهان یک اصل رایج است و بر همین اساس است که شرکت شل با تولیدی بسیار کمتر نسبت به ایران٬ حدود 70 میلیارد دلار بدهی به نام خود ثبت کرده است. در پایان باز هم این مطالبه مطرح می‌شود که وزارت نفت فهرستی از حجم سرمایه گذاری و بدهی‌های خود را طی دو دهه اخیر با جزئیات دقیق منتشر کند تا کارشناسان و افکار عمومی با واکاوی آنچه که در صنعت نفت رخ داده است بتوانند تحلیل عمیق تری از این موضوع داشته باشند.
يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب: 16748
توخودحدیث مقصل بخوان ازاین مجمل